أثير في الآونة الاخيرة الكثير من الحديث حول النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم 46 لسنة 2020 والذي تضمن أحكاما تمنح الصلاحية لمجلس الوزراء الاقتطاع من رواتب الموظفين وتكليفهم بالعمل في الظروف الاستثنائية دون مكافأة أو حوافز، فقد اعتبر البعض أن الحكومة قامت باستغلال الظرف الصحي السائد الناتج عن جائحة كورونا، وأجرت هذا التعديل الذي جاء – بحسب رأيهم-مجافيا للعدل كونه يشكّل انتهاكا لحقوق موظفي القطاع العام، في حين دافع ديوان الخدمة المدنية عن التعديل واصفا اياه بالاطار القانوني الذي يحدد صلاحية مجلس الوزراء في هذا الشأن وأنه أخضع هذه الصلاحيات لضوابط تتعلق بحماية موظفي القطاع العام من أية اقتطاعات اخرى في الظروف العادية وحصرها في الظروف الاستثنائية والطارئة فقط.
وبعيدا عن التجاذبات التي حصلت حول النظام المعدّل المذكور، والتوقيت الذي صدر فيه، وما أشيع حول اخفاء عدد الجريدة الرسمية التي نشر فيها النظام المعدل، نقول بأن الأمر يتطلب وضع ما تضمنه التعديل من أحكام موضوعية في نصابه القانوني الصحيح، حتى يكون في ذلك حدا للسجال الحاصل حول هذه المسألة، هذا مع اعتقادنا بأن التوقيت الذي صدر فيه النظام المعدل قد أملته الظروف الاستثنائية والحالة الصحية التي مررنا ونمر بها، إضافة الى إعتقادنا بأن ما جرى تداولة حول إخفاءعدد الجريدة الرسمية رقم (5635) ليس له ما يبرره كون العدد المذكور قد تم نشره على الموقع الرسمي للجريدة الرسمية بتاريخ 19/4/2020 شأنه في ذلك شأن كافة ما يصدر من أعداد، وإن كان من الملاحظ التكتم الاعلامي وعدم مرافقة النظام المعدل لأي تغطية إعلامية عند نشره، بالرغم مما كانت تلاقية أوامر الدفاع والتعليمات والبلاغات الصادرة بموجبها المتعلقة بعمال القطاع الخاص من رواج إعلامي وتعليقات وتحليلات منقطعة النظير.
أجمع فقهاء القانون الإداري على أن العلاقة بين الموظف العام والادارة هي علاقة تنظيمية وليست عقدية، وأن ما يتفرع عن ذلك، أن أثر هذه العلاقة التنظيمية لا يتطلب الرضا المتبادل بين الموظف وجهة عمله، لأن الموظف العام وإن كان التحاقه بالوظيفة العامة تم برغبة منه، إلا أنه يخضع منذ تاريخ تعيينه لواجبات الوظيفة والأنظمة التي تحكمها، كما أنه ليس من حق الموظف عند التحاقه بالوظيفة العامة مناقشة حقوق ومزايا الوظيفة التي عين فيها، باعتبار أن هذه الحقوق والمزايا مقررة سلفاً في الأنظمة التي تطبق على كافة الموظفين العموميين تطبيقا لمبدأ وظيفي هام وهو (أن الوظائف والمراتب للأعمال وليست للأشخاص)، وهو ما يعني أن الوظيفة العامة توجد بحقوقها ومزاياها وواجباتها من أجل خدمة الصالح العام ومصلحة العمل وليس من أجل شخص معين أو مصلحة خاصة، وتبعا لذلك ليس من حق الموظف المطالبة باستمرار سريان الأنظمة والقرارات التنظيمية التي تحكم وضعه الوظيفي وقت تعيينه، إذ يمكن للجهة المختصة وفي أي وقت تعديل هذه الأنظمة والقرارات أو استبدالها حسب ما تتطلبه المصلحة العامة ومصلحة العمل وبدون موافقته.
إذن ما دامت الوظيفة العامة مركزاً تنظيمياً، فان ضمانات ومزايا وواجبات الموظف تُستمد من القوانين والأنظمة التي تضع قواعد عامة مجردة وتَفرض واجبات معينة لا يجوز مخالفتها، ويترتب على ذلك حق الإدارة في أجراء التعديل على الوظيفة العامة بإرادتها المنفردة في أي وقت تشاء ولو أدى هذا التعديل الى إلغاء الوظيفة أو زيادة الواجبات المنوطة بالموظف القيام بها أو نقله من مكان إلى آخر في سبيل المصلحة العامة أو إنقاص الراتب، دون أن يكون للموظف الاحتجاج بان له حقوقاً مكتسبة استمدها من استقرار المركز الذي ترتب له عند التعيين ذلك لأنه يشغل مركز تنظيمي ويخضع لهذا المركز الذي تملك الإدارة وحدها سلطة إنشائه وتعديله وإلغائه، حتى وان كانت تلك التعديلات لاحقة على التعيين، بحيث تسري التعديلات على شاغلي الوظائف الحاليين، إضافة إلى من سيشغلها في المستقبل، شريطة أن يصدر التعديل مشروعاً، أي من السلطة التي تملكه قانوناً.
وبالرجوع الى النظام المعدل رقم 46 لسنة 2020 مدار الحديث، فإنه صدر مشروعا من السلطة المخولة قانونا بإصداره، وهو ما يعني وجوب سريانه ونفاذه، ولا يحق تبعا لذلك للموظف العام الاعتراض أو الاحتجاج بوجود حقوق مكتسبة، غير ان ذلك لا يمنع من التعليق على مضمون القواعد الموضوعية الواردة فيه أو طريقة صياغتها، إذ من الملاحظ أن المادة (2/أ/1) قد منحت مجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة صلاحية اصدار القرار بإيقاف أو تأجيل أو تعديل أو إقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة، على أن يتم اعادة النظر بهذا القرار عند زوال الظروف الاستثنائية، وفي ذلك نقول بأن المادة المذكورة قد حددت صلاحية مجلس الوزراء وجعلتها مشروطة بوجود الظروف الاستثنائية والطارئة، حيث لم يتم إدراج تعريف واضح لمفهوم الظروف الاستثنائية الطارئة، وهو ما يجعل الامر رهين بتقديرات مجلس الوزراء دون وجود أي محددات، كما أن النص على منح مجلس الوزراء اصدار القرار بايقاف او تأجيل او تعديل او اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين او علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة جاء مطلقا، حيث كان من الاجدى أن يتم تحديد المدة وجعل أقصاها مدة قيام الظرف الاستثنائي والطارئ وبقائه، وهو ما يقال بالنسبة لمسألة اعادة النظر بالقرار عند زوال الظروف الاستثنائية، حيث كان يتعين النص على انتهاء مفاعيل القرار بمجرد زوال الظرف الطارئ بقرار صريح يصدر عن مجلس الوزراء وليس مجرد اعادة النظر.
