وأشارت "القناة 11" الإسرائيلية إلى أن "وزير الدفاع بيني غانتس يرى أن تطبيق خطة الضم بالكامل سيؤدي إلى المساس بالعلاقات مع الأردن".

وقالت مصادر مطلعة، إن "الحكومة وعلى ضوء موقف غانتس، قد تكتفي بتطبيق السيادة الإسرائيلية في التجمعات الاستيطانية الكبيرة مثل غوش عتصيون ومعاليه أدوميم، دون غور الأردن".

وأكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على أن "تطبيق السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة من شأنه حل معظم المشاكل المتعلقة بهذه الجزئية".

بدوره، أشار رئيس المعارضة يائير لابيد إلى أنه "سيعارض أي خطة لتطبيق ضم أحادي الجانب"، معتبرا أن خطوة من هذا القبيل تنطوي على انعدام المسؤولية من الناحية الأمنية.

وقال، إن "فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، سيمس إلى حد كبير باتفاقية السلام الموقعة مع الأردن".

وأضاف: "من البديهي أن تبقى هذه المنطقة بيد إسرائيل، ولا داعي إلى إطلاق تصريحات نحن في غنى عنها"، متهما نتنياهو، بتغليب الاعتبارات السياسية على الأمنية سعيا منه لإرضاء المستوطنين".

وختم: "أنا أؤيد حل الدولتين مع وجوب إقامة جدار بينهما".