ما قبل الكورونا وبخلاف وقت الجائحة كان الأردن يحتل الصدارة العربية والافريقية والشرق الوسطية في برامج السياحة العلاجية وكان يحوز على ارتياد الكم الأكبر من طالبي العلاجات الطبيعية والطبية من دول الخليج العربي والاوروبي واغلب دول العالم واحتل أيضا المرتبة الخامسة عالميآ في هذا المضمار والذي كان يدر دخلآ مباشرآ على خزينة الدولة بمقدار 1,2 مليار دينار. هذا التميز والانفراد جاء لعدة اسباب ساعدت في ذلك ومنها وجود أماكن طبيعية تحوي على المعادن والمياه الساخنة وسط طبيعة خلابة ومنها شلالات ماعين والحمة والبحر الميت وعفرا بالاضافة الى التكامل مع القطاع الخاص في المستشفيات التي انشأت على طراز رفيع ومتطور وحداثة الأجهزة الطبية المستخدمة وتوفير خدمات فندقية وكوادر بشرية مدربة من الأطباء والممرضين مما جعل الأردن قبلة ووجهة لطالبي العلاج الطبيعي وسط أجواء وجودة طبية واماكن حاضنة ذات جودة عالية. الان وفي ظل أجواء الاغلاقات الدخلية والخارجية والانقطاع القصري عن العالم يجب على الدولة ان لا تخسر هذا القطاع ومردوداته التي تشكل 15% من نسبة الدخل العام ويجب أن تفكر جديا بحلول ناجعة لاستعادة هذا الدور ومنع تقهقرنا بل العكس يجب أن نستغل الأجواء العالمية في مكافحته للمرض ونعمل على ابتكار طرق جاذبة ومتميزة لاعادة الحياة والروح للقطاع ومعاودة إدارة العجلة حتى لا نخسر العائدات المالية للدولة او نفقد مؤسسات ومستشفيات وكوادر طبية كان لها الدور في تعملقنا وصدارتنا. الحكومة معنية الان بمشاورة أصحاب الخبرة والتعاون معهم في وضع آليات العمل التي تكفل العودة لنشاط السياحة العلاجية ووضع برامجها والإعلان عنها والترويج لها عبر القنوات الرسمية والتشاركية مع القطاع الخاص دون التأثير على الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا فالسياحة العلاجية من مصادر الدخل القومي ويعمل بهذا السلك اكثر من 5‪0 الف عامل بين طبيب وممرض وإداري ولا يجوز أن تستسلم لواقع يبدو أن مدته ستكون طويلة جدا