ما قامت به حكومة عمر الرزاز او من يساندها او يقف خلفها في هذه المعركة لم تقم به الكثير من الحكومات، فدولة الرئيس الرزاز قال اليوم في زيارته لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحكومة مستمرة في حربها لانها تسير مستندة إلى التوجيهات الملكية بأن لا حصانة لفاسد ولا تهاون مع أي كان وأن الجميع تحت مظلة القانون.
الرئيس أكد بأن سيادة القانون هي من يجب أن تطبق على قاعدة "المتهم بريء حتى يدان"، ولكن هناك رسائل وجهها الرزاز إلى الداخل والخارج وتحمل كلام هام وخطير عندما قال لن تسقط الجرائم على المال العام والمعركة مستمرة بسترداده سواء إن كان بالقطاع العام أو الخاص وقال كلامًا مهمًا واضحًا وصريحًا بأن الاقتصاد الأردني منفتح ويشجع الإستثمار ويحفزه لأن الإستثمار هو المحرك لعجلة الاقتصاد والنمو والتشغيل، لكن شريطة أن لا يتم السماح بالتهرب الضريبي او غسيل الأموال وهذا لم نسمعه من قبل وتحديدًا بما يتعلق بغسيل الأمول التي يبدو أن الحكومة ورئيسها تحديدًا يمتلك معلومات اشهرها بوجة من ينتظر دورهم.
لا يخلتف اثنان على محاربة الفساد ومكافحته واسترداد المال العام ومطاردة الفاسدين والمفسدين وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد وانفاذ القانون ومحاربة التهرب الضريبي بكل اشكالة واستعادة هيبة الدولة في معركتها التي نأمل أن لا تكون موسمية او لاسكات البعض و بأهداف غير الأهداف المعلنة، فالمواطن سمع كثيرًا هذه الأسطونة والآن أصبح يريد أدلة على حسن النوايا وليس مجرد ادعاءات خصوصًا في ظل غياب عناصر الثقة بين الحكومة والمواطن في هذا الشأن تحديدًا ..ويبقى السؤال الأهم من سينتصر في معركة محاربة الفساد ؟ وهل ستصمت حكومة عمر الرزاز أم أنها ستعلن الراية البيضاء مبكرًا كما فعلت غيرها ونعود إلى نفس الحكاية.. وأتمنى أن لا اعود إلى نصائح الروائي الانجليزي جون فاولز الذي قدم نصيحة عدم اضاعة الحياة بالثرثة والاستماع إلى الراديو وقراءة التصريحات عن الفساد في الصحف.
