اخبار توقع وضع حجز على موجودات شركة مساهمة عامة بتهمة التهرب الضريبي من مبلغ 35 مليون دينار ( ومثلي المبلغ رسوم تهرب) يشكل طرحا جديدا لاشكالية وجوب التفريق ما بين سلوكيات وتصرفات ادارات الشركات المساهمة العامة وبين مساهميها وحقوقهم

فما ذنب المساهم العادي في اساءة التصرف المتعمد من قبل المدير العام و/ او اعضاء مجالس الادارة!! ؟

هذة الممارسات ضد الشركات المساهمة العامة لا زالت تمعن في الكيل بمعايير لا تمت بصلة للعدالة فالادارة في الشركات المساهمة العامة تأخذ كل المزايا ولا تتأثر باداء الشركات من خسارات او ربح والربح يعظم من ابراداتهم والخسارات لا تقلل من مزاياهم

اذا كان الخبر صحيحا فان للحكومة الحق في مبلغ التهرب الضريبي من الشركة ولها الحق في مثلي قيمة ذلك التهرب ولكن ان يتم استيفاء الغرامات من قبل ادارة الشركة وليس من الشركة فالمساهمين ليس لهم ضلع بالموضوع وليسو طرفا فيه

لقد استغلت ادارات الشركات المساهمة العامة الثغرات دوما للتهرب من اداء الواجبات ولقد طالبنا الجهات المعنية دائما بالحد من تغول الادارات لا معاقبة المساهمين باخطائهم وهنا ايضا لابد من طرح المعضلة المتعلقة بالرواتب والمكافآت التي لا زالت تقف عقبة امام تحفيز السوق للمستثمرين الذين يغضون النظر عن الاستثمار في شركات ينحصر ادائها في توفير رواتب ومزايا الادارات فقط وتغض الحكومة والجهات المعنية النظر عن ذلك كون الشركات ملتزمة بدفع مستحقات الحكومة اما عند التقصير فالحكومة تعاقب جميع المساهمين بشركتهم ولا تعاقب من يسنوجب عقابه