لا يزال منصب المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان شاغراً منذ الاقالة الشهيرة والغريبة التي اعتبرها الكثيرين ضربة موجعة لحالة حقوق الانسان في الاردن والتي كان ضحيتها المفوض السابق والسفير الدكتور موسى بريزات والذي تمت الاطاحة به واقالته قبل عام من انتهاء عقده الوطيفي .
الحقوقي البريزات والذي اقيل بتاريخ 11/3/2020 ، ترك فراغاً في المركز والذي لم يعلن حتى اليوم عن فتح باب الترشح لتعيين شخص اخر .
هذا وتقضي المادة (16) من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان بأن يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس أمناء المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
كما تقضي المادة (18) من قانون المركز بأن يرأس المفوض العام الامانة العامة في المركز الوطني وهي الجهاز التنفيذي له ويتولى ادارته والاشراف عليه.
وقد بينت المادة (17) من قانون المركز أهم المهام الموكولة للمفوض العام وهي ما يلي:
أ. تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ب. مراقبة التجاوزات والاعتداءات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، وتلقي الشكاوى واجراء المتابعات اللازمة بشأنها.
ج. العمل على انهاء حالات التجاوز على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة بمختلف الوسائل.
د. متابعة الشكاوى وحالات انتهاك حقوق الانسان لحين البت فيها ، واعلام المشتكي او صاحب العلاقة بما انتهت اليه ، وتوثيقها وتضمنيها في التقرير السنوي للمركز.
هـ. ارشاد المواطنين بمختلف وسائل الاتصال الى حقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين المرعية والمواثيق والعهود الدولية ، ومساعدتهم على اتخاذ الاجراءات التي من شأنها صيانة هذه الحقوق في حال وقوع اعتداء عليها، بما في ذلك توعية المشتكي او صاحب العلاقة الى سبل الطعن والمراجعة القانونية.
و. صرف النفقات المترتبة على اتخاذ الاجراءات الخاصة بإيقاف الاعتداء على حقوق المشتكي ، وذلك في حالة التثبت من فقره ، وتوفر المخصصات لذلك في ميزانية المركز.
ز. اي صلاحيات تفوض له من المجلس بموجب هذا القانون او التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ويبقى السؤال متى ستم فتح باب الترشح لتعيين مفوض عام جديد للمركز الوطني لحقوق الانسان ؟.
