قال النائب صالح العرموطي أن الحكومة اقتراضت سندات من صندوق امول الضمان الإجتماعي بقيمة 6 مليار دينار، لافتًا إلى أنها إذا لم توفي هذه السندات سيشكل ذلك خطر لا يمكن تخيلة.

وأوضح العرموطي في حديثه لـ اخبار البلد أنه خلال فترة التعطل اغلقت العديد من المصانع والشركات ابوابها، مما يؤكد أن الوضع في غاية الخطورة، متأملًا أن تكون هناك سياسة أردنية راشدة وحكيمة للقلق على القطاع الاقتصادي.

وفي سياق اخر، أكد العرموطي أن صندوق النقد الدولي يتعامل مع الدولة الأردنية بطريقة غير مريحة، حيث إنه يتحكم بخيارات المملكة ويفرض عليها طرق التعامل مع اوضاعها، وكل هذه الجراءة تأتي من القروض التي يقدمها.

وتناول العرموطي قانون الدفاع المفعل قائلًا "إنه لا يجب الإنفراد من قبل الحكومة بإتخاذ القرار لوحدها، بل يجب أن تكون هناك تشاركية مع القطاعات المعنية بالقرار، كما أن قانون الدفاع فصل بين السلطات الثلاث، تشريعية ، تنفيذية ، وقضائية، وجعل شخص واحد مهمين عليها جميعها".

وزاد" يجب أن يوقف العمل بقانون الدفاع بشكل فوري لان الأمور بدأت تعود لنصابها، واستبدالة بقانون الصحة العامة الذي فيه بنود تقي من فيروس كورونا المستجد"، مؤكدًا أنه طلب بتفعيل القانون الأخير في وقت مبكر تحت القبة.

العرموطي بين أن قوانين الدفاع لا تعدل كما حصل في قانون الدفاع 6، حيث اعتبر أن ما جرى من تعديل على قانون الدفاع 6 غير شرعي.

وأوضح أن الحكومة في منذ بداية المرحلة جعلت العامل يشكو رب العمل إذا خفض راتبة، ومن ثم سمحت لرب العمل بتخفيض راتب العامل، مما أدى لتصدعات بين الطرفين، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت بمد يديها إلى القطاع العمالي، متبعها بقول"اتقي الله ياحكومة ولا تمدِ يداكي إلى جيوب عمال المياومة".

وتطرق العرموطي للدين العام قائلًا " الأصل على الحكومات المتعاقبة أن لا يتجاوز دينها العام 75%، لكن اليوم تجاوز 100%، وهذه دلالة واضحة على أنه ليس لدينا نمو الاقتصادي".

وفي الختام لفت العرموطي إلى أن الوضع الراهن سيخلف تبعات لا تحمد عقباها، داعيًا الحكومة إلى السرعة في عقدها لمؤتمر متخصص لمعالجة المرحلة وتداعيتها، موضحًا أن الفريق الوزاري خالي من المتخصصين في هذه في هذه الأمور.