أخبار البلد - أكد تجار ومستوردون للألبسة والاحذية، ان تجارتهم باتت بحالة جمود وتواجه خطر الركود، مطالبين بإجراءات انقاذ سريعة بمقدمتها تعليق الرسوم الجمركية والضرائب التي تصل لنحو 53 بالمئة وتوفير السيولة.
وعبروا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان بمقرها، عن الكثير من التحديات التي طالت اعمالهم والممتدة عبر السنوات الماضية، وتعمقت جدا مع دخول البلاد معركتها مع جائحة كورونا وتوقف النشاطات التجارية ضمن التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
واوضحوا ان نشاط تجارة الالبسة والاحذية محليا تراجع لما يقارب 85 بالمئة خلال أزمة فيروس كورونا وصنف رسميا من بين اكثر القطاعات تأثرا بتبعات الجائحة، مؤكدين ان عودتهم للعمل قبل حلول عيد الفطر بمدة قصيرة لم يسعفهم.
وحددوا الكثير من المطالب التي قد تسهم بتصويب اوضاع تجارتهم وتحرفها عن "خطر الركود"، بمقدمتها تخفيض الرسوم الجمركية وتقسيطها حتى نهاية العام الحالي، والغاء رسم الخدمات الجمركية البالغ 5 بالمئة، اضافة لإعادة النظر بضريبة المبيعات.
وطالبوا بإصدار أمر دفاع لحسم الجدل الواقع بين المالكين والمستأجرين حول دفع الايجارات عن الاشهر التي تعطلت فيها الحركة التجارية والبالغة شهرين، مشددين على ضرورة تخفيض بدل الايجارات بنسبة 50 بالمئة حتى نهاية العام الحالي، مقابل ان يحصل المالكون على اعفاءات من رسوم المسقفات.
وطالبوا البنوك بتسهيل حصولهم على تمويلات مالية بشروط ميسرة وضخ المزيد من السيولة بالسوق المحلية وايجاد اليات جديدة لشيكات المقاصة واستمرار صندوق التعطل بصرف رواتب للعاملين حتى نهاية العام، اضافة الى تخفيض ايجارات المحال بالمولات.
وشددوا على ضرورة وجود استقرار بالقرار الاقتصادي، وتنظيم عملية فتح الاسواق والاستمرار بقرار تعليق ضمان الشيخوخة حتى نهاية العام، مؤكدين ان العام الحالي سيكون أزمة حقيقية لقطاع الالبسة والاحذية.
من جانبه، اكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية ان النقابة بتنسيق دائم مع غرفة تجارة عمان بخصوص الوضع الصعب الذي وصل اليه القطاع قبل وبعد أزمة فيروس كورونا، مطالبا بوقفة حقيقية مع التجار والعاملين فيه لمساعدتهم في تجاوز التحديات التي تعمقت خلال فترة التوقف.
وعبر عن امله بان يكون هناك أمر دفاع بخصوص الايجارات بعيدا عن المبادرات الشخصية لبعض المالكين، اضافة لتعديل قانون المالكين والمستأجرين ولاسيما ان كلف الايجارات بالمملكة مبالغ فيها ولا تتوافق مع الواقع الاقتصادي الوطني.
ودعا البنوك لتحمل مسؤولياتها الوطنية وتوفير تمويلات مالية للقطاعات الاقتصادية من دون شروط تعجيزية وضخ سيولة كافية بالسوق المحلية لتنشيط اعمال القطاع التجاري بما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني.
وطالب بمنع ادخال الطرود البريدية المتعلقة بالملابس والاحذية حتى نهاية العام الحالي ولأسباب صحية وتجارية ولحماية ودعم الشركات المحلية والوكالات العاملة بالمملكة، مؤكدا ان المستفيد الوحيد من هذه التجارة هي شركات اجنبية تعمل خارج الاردن.
وشدد دية على ضرورة تنظيم التنزيلات والتخفيضات والترخيص العشوائي للمحلات، مؤكدا ان السوق المحلية وصلت لحد الاشباع والاكتفاء من محال الالبسة والاحذية.
ويضم قطاع تجارة الالبسة والاحذية الذي يشغل 53 الف عامل غالبيتهم من الاردنيين،11 الفا و800 تاجر بعموم المملكة.
بدوره، اشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ان الغرفة بدأت بتنظيم لقاءات للقطاعات التجارية والخدمية لمعرفة المشاكل التي تواجهها والاطلاع على الاضرار التي لحقتها جراء تبعات فيروس كورونا وتوقف النشاط التجاري بعموم البلاد، مبينا انه سيتم متابعة ذلك مع الجهات الرسمية لتخفيف الصعوبات وادامة الأعمال.
وقال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان سلطان علان الذي ادار اللقاء، ان تجارة الالبسة والأحذية والأقمشة من اكثر القطاعات التجارية التزاما بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الاردنية بهدف مكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا، مؤكدا ان المحال اغلقت بالكامل بمختلف مناطق المملكة.
وأضاف إن تجارة الالبسة والأحذية بحاجة اليوم الى وقفة حقيقية من قبل مختلف الجهات المعنية لحل المشاكل والتحديات التي تواجه تجارتهم وإطلاق مبادرات تسهم بإنعاش اعمالهم التي تعاني من حالة تراجع وركود غير مسبوقة جراء تداعيات فيروس كورونا.
وشدد علان على ضرورة وجود خطة واضحة وشاملة لدعم وتحفيز تجارة الالبسة والاحذية خلال الفترة المقبلة لإخراجها من حالة الجمود ودعم صمودها، داعيا الى ضرورة عمل مهرجانات تسوق في مختلف محافظات المملكة وتحديد فترات زمنية محددة لإجراء العروض المخفضة والتنزيلات وإعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة.
