اخبار البلد ـ تمت احالة عدد من الاشخاص الى الجهات المختصة لتحويلهم الى القضاء، إثر قيامهم باستخدام بيانات شركات ومؤسسات لا يملكونها، لغايات اصدار تصاريح الكترونية لأشخاص آخرين بمقابل مادي.
وبحسب تصريح رسمي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة سيتم احالة أي شخص يرتكب هذه المخالفة وغيرها الى القضاء. وسيتم القيام بعمليات تدقيق ورقابة مكثفة لضبط أي عمليات من هذا القبيل ومحاسبة القائمين عليها.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين قد أحالت في شهر نيسان الماضي مجموعة من الأشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل.
