يدفع الأردنيون من رواتبهم ودخولهم المتواضعة ما يترتب عليهم من ضرائب، فيما يتهرب « الحيتان « الذين يملكون ثروات طائلة من دفع الضريبة، هذه المعادلة التي تتعارض مع موازين العدالة والمواطنة هي التي افرزت حالة «الطغيان» المستندة الى الإحساس بالاستغناء، وهي التي أسست لمنطق الزواج بين البزنس والسياسة، فحيثما ترتفع أصوات رنين الملايين والمليارات تخفت أصوات الرقابة والمحاسبة.
الان بكبسة زر « سياسية « تحركت ماكينة « مكافحة « هذا التهرب، ومن المتوقع ان نتابع في الأيام القليلة القادمة «طابورا « من المتهربين وهم يقفون امام المحكمة، كان يمكن – بالطبع – ان نراهم بدون مقدمات ومنذ زمن بعيد، فالحكومة،– لا ريب – تعرفهم، لكن لا بأس، المهم ان نبدأ وبدون استعراضات سياسية وعلى مسطرة « المساواة « في فتح هذا الملف الذي يكلف الخزينة اكثر من مليار دينار سنويا.
