قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، إن الجانب الصحي والوبائي هو الأولوية في عمل اللجنة، بمعزل عن كل الظروف الأخرى، وتوصيات اللجنة هدفها "تجويد القرار الصحي".
وأوضح عبر قناة المملكة، أن دور اللجنة وعلى مر السنوات دور استشاري "هام"، وكان على اللجنة تحمل مسؤولياتها وخصوصاً أن الفيروس والمعلومات حوله "غير معلومة".
وأوضح أن اللجنة تتفهم الظروف الاقتصادية، واجتمعت مع وزير الصناعة ووزير العمل وتم الاتفاق معهم على تسريع عودة قطاعات اقتصادية للعمل.
"لا بد من وضع معادلة توازي بين الخطر الصحي وكذلك الجوانب الأخرى مثل الجانب الاقتصادي"، وفق عبيدات.
وزير الدولة لشؤون الإعلام السابق محمد المومني، دعا إلى إلى اشتباك بين القطاعات الاقتصادية والقرارات الرسمية المعنية بتلك القرارات مع لجنة الأوبئة، مضيفاً "يجب أن تلتقي توصيات اللجنة مع متطلبات القطاعات الاقتصادية، ويجب أن يكون هناك حل وسط".
ورأى المومني أن اللجنة تتعامل مع الوباء من الزاوية الطبية والعلمية، ومطلوب من اللجنة إعطاء النصيحة الطبية لكيفية السيطرة على الوباء.
وأشار إلى "حالة اقتصادية ضاغطة ووضع اقتصادي متردي ولا يجوز الإبطاء في التعامل معه ... نحن أصبحنا أمام معضلة اقتصادية كبيرة ولا بد من الإسراع في القرار الاقتصادي وفتح كافة القطاعات الاقتصادية".
وقال الوزير السابق إن "مسؤولين يختبئون خلف لجنة الأوبئة"، وتساءل عن سبب عدم السماح بفتح السياحة الداخلية.
وبشأن آلية اتخاذ القرار، أوضح عبيدات أن اللجنة ليست بلمة بجميع أنواع الأعمال، ويتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية، وتدرس اللجنة ظروف القطاعات، وتضع شروطها التي تلبي شروط السلامة العامة، وتقوم اللجنة بتزويد دليل خاص بالسلامة العامة للوزير المعني، بما لا يؤثر سلباً على الوضع الوبائي، والقرار في النهاية للحكومة.
وتحدث عن ضرورة المواءمة بين الوضع الاقتصادي والوضع والوبائي، مضيفاً "إذا كان لدينا مؤشر وبائي جيد لا بد من عودة القطاعات التي كانت مغلقة، وهنا الإنجاز الحقيقي، واللجنة مستعدة للنقاش مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي".المملكة
