أخبار البلد - أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن التبعات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا تتطلب التعاون الكامل بين القطاعين العام والخاص لوضع حلول كفيلة بإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج تدريجيا.
وأشار الطباع، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الوباء العالمي انتج أزمة عالمية وفرض تغييرات عديدة في السياسات الاقتصادية والصحية، الأمر الذي دفع بالعديد من حكومات الدول نحو الاعتماد على القطاع الخاص بشكل كبير لتجاوز تبعاته وآثاره.
ودعا إلى توفير الدعم الكامل واللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية كونها العمود الفقري للاقتصاد الوطني لتتمكن من الاستمرار والحفاظ على ديمومة نشاطها وأعمالها ومنح وتوفير المزيد من التسهيلات الإئتمانية وأسعار الفائدة وفترات السماح وتمديد تسديد القروض لغايات تمويل النشاطات والنفقات التشغيلية خاصة للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتناهية الصغر.
ورأى الطباع أن المحافظة على العمالة وديمومة الوظائف يتطلب تعزيز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي بشكل أكبر للتخفيف من تكاليف العمالة وما تتضمنه من رسوم الاشتراك وغيرها من المتطلبات التي تشكل عبئاً ثقيلاً على صاحب العمل الذي يواجه اليوم شُحاً كبيراً في السيولة وصعوبة في الاستمرارية في السوق.
وبين أن التعديلات التي فرضها أمر الدفاع 6 لم تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية لتخفيض الرواتب على الاقتصاد الوطني من انخفاض في القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع في الطلب الاستهلاكي حتى على السلع الأساسية إلى جانب إغفال حقيقة أن العديد من فئات المجتمع لديها قروض والتزامات عديدة من رسوم وفواتير وغرامات وعبء ضريبي يجب الإيفاء فيها.
وأكد الطباع أن تخفيض الرواتب دون أن يرافقه تخفيف من مقدار الأعباء المفروضة على المواطنين سينتج عنه حالة من عدم التوازن بين الدخل والاستهلاك والإنفاق، وهذا الأمر لن يصب في مصلحة تنشيط الاقتصاد الوطني.
وبين الطباع أن الحل الأمثل لحماية المجتمع وما تحتويه من منشآت القطاع الخاص والعاملين فيها يكمن في التوجه نحو تقديم الدعم المالي المباشر لهذه المؤسسات للحفاظ على العاملين فيها وللحفاظ على قدراتها الإنتاجية ولتتمكن من الصمود في ظل تداعيات الأزمة الراهنة.
وأشار إلى أهمية العمل على تقديم دعم نقدي مباشر للأفراد من الفئات المجتمعية ذات الدخل المنخفض والمتوسط للمحافظة على القدرة الشرائية ودعم الطلب المحلي الذي يعتبر المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد، وذلك لتجنب الدخول في مرحلة من الكساد الاقتصادي الذي سيكون من الصعوبة الخروج منها.
وأكد الطباع أهمية أن يتم الأخذ بعين الاعتبار التبعات المستقبلية للقرارات التي يتم اتخاذها، مشددا على ضرورة إعادة بناء السياسات الاقتصادية بحيث يعاد النظر في السياسات الضريبية لتصبح أكثر كفاءةً وتحقق عدالة ضريبية بشكل أفضل والتخفيف من العبء الضريبي الذي يتكبده القطاع الخاص من ضريبة مبيعات ورسوم والتزامات عديدة أخرى.
ولفت الطباع إلى أن قرار الحظر وما نتج عنه من توقف في الأنشطة الاقتصادية لأغلبية قطاعات الأعمال هو قرار حكومي جاء للتصدي لانتشار فيروس وحماية حياة المواطنين، "فالجميع يقدر هذه الجهود التي بذلت للسيطرة على الوباء، داعيا الى اتخاذ إجراءات إحترازية ووقائية للمحافظة على الأمن المجتمعي كذلك".
