اكد وزير التربية خلال عرض مرئي ان الوزارة انهت جميع الاستعدادات الفنية والادارية اللازمة لانجاح الدورة الامتحانية منذ يومها الاول ، مبينا في هذا الاطار ان الوزارة تواكب التطورات العالمية المتسارعة في عملية الاشراف والمراقبة على الامتحان وصولا الى توفير الاجواء المناسبة للطلبة لاداء امتحاناتهم وفقا للخطة المعدة لذلك.

وبين أن امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الحالي سيجرى وفقاً لاجراءات جديدة وذلك نظراً للظروف التي تمر بها المملكة وخصوصاً التعامل مع جائحة كورونا حيث سيتم اتخاذ إجراءات السلامة العامة من حيث شرط التباعد الإجتماعي بمسافة مترين بين كل طالب وتعقيم القاعات قبل وبعد الجلسات الإمتحانية عن طريق وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى ووجود ممرض من وزارة الصحة في كل مركز أمتحاني وارتداء القفازات والكمامة حيث ستوزعها الوزارة على الطلبة قبل دخولهم الى قاعات الامتحان ووضع دليل إرشادي للطلبة ( فيديو توضيحي )) . وقال ان اعداد الطلبة المتقدمين للامتحان بلغ (178217) مشتركاً منهم 105 الاف طالب نظامي وحوالي 73 الف طالب غير نظامي سيتقدمون للامتحان في 720 مركزا امتحانيا تتضمن 1850 قاعة امتحان .

وتابع النعيمي ان هذا الامر يتطلب جهداً امنياً اكبر، مؤكداً أننا امام واجب وطني مهم وقد اثبتت وزارة الداخلية من خلال اذرعها الامنية قدرتها على حماية وتامين هذا الواجب الوطني . واشار الى انه ونظرا للظروف الصحية المرتبطة بفيروس كورونا فقد تم هذه العام مضاعفة عدد المراكز الامتحانية والقاعات للمحافظة على شروط ومتطلبات الصحة العامة حيث يتواجد في كل غرفة امتحان حوالي 12 الى 15 طالب .

وشكر وزير التربية وزارة الداخلية والاجهزة الامنية والمحافظين والحكام الاداريين على دعمهم ومشاركتهم في انجاح الامتحان الوطني الذي يُعد امتحاناً نموذجياً وعادلاً وأنه يحقق الغاية المرجوة منه من خلال قدرته على قياس قدرات الطلبة.

وأكد مدراء الادارات الامنية ان امتحان الثانوية العامة هو واجب وطني ويجب على الجميع انجاحه وان هنالك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع المحافظين ووزارة التربية والتعليم وقد تم إعداد خطة أمنية شاملة تتضمن وجود غرفة عمليات ومرافقة أمنية لنقل الاسئلة ونقاط أمنية في مديريات التربية والتعليم وتسيير دوريات امنية راجلة وغيرها.

وفي نهاية الاجتماع أكد وزير الداخلية على المحافظين والحكام الاداريين اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ أمن امتحان شهادة الثانوية العامة بكافة مراحله وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الامنية ومدراء التربية في المحافظة والجهات المعنية الاخرى ودعوة المجالس المحلية للإجتماع لوضع الخطط والترتيبات اللازمة بهذا الشأن موضع التنفيذ.