الملكية الدستورية من خلال متابعتي و دراستي لحالة الحراك و المطالب التي ينادي بها أصحابة على مر الشهور الماضية و بحكم عملي في الشؤون السياسية في حزب الإتحاد الوطني الأردني و ما يتطلب مني أن أرفع للقيادة تقارير يومية و البعض منها تحليلية عما يدور في الشارع السياسي ، و بعيداً عن أي انفعالات لا يجب ان تكون في صفات من يعمل بهذه المهنة ، فقد درست و تتبعت إحدى هذه المطالب و هي الملكية الدستورية ، و قد رفعت فيها تقريرا مفصلاً ، أجد لزاماً علي مشاركتكم بملخص عنه. إن نظام حكمنا هو نيابي ملكي وراثي و هذا ما ينص عليه الدستور ، و رغم أنه كان هنالك عدم تفعيل كامل لمحتواه نتيجة ظروف مر بها الوطن أو لأسباب أخرى لسنا في صدد الحديث عنها هنا ، و بذلك فإن الشعب هو مصدر السلطات ، و ما يشهده الأردن من مرحلة إصلاحات حالية نادى بها رأس الدولة متبنياً رأي القوى السياسية التى تريد الإصلاح ، هو فعلاً ترجمة حقيقية لهذا النص الدستوري ، أي أن ما سوف يكون مستقبلاً في الأردن حكومات برلمانية مشكلة من قوائم حزبية منتخبة. و هنا و من البديهي أن جلالة الملك سوف يسمي الشخصية الممثلة للقائمة التي حصلت على أكبر عدد أصوات من الناخبين لتشكيل حكومة ، و ذلك لضمان أن تحصل على ثقة مجلس النواب ، و على صاحب القائمة الحاصلة على أكبر عدد اصوات عقد تحالفات نيابية مع القوائم الأخرى و التي كان لها نصيب أقل من الأصوات لمشاركته في تشكيل الحكومة لضمان الأداء الأمثل و الأفضل لوزارته ، و هنا تتحقق واحدة من أرقى صور الديموقراطية. هذا ما نادى به جلالة الملك مراراً و تكراراً عبر خطاباته و أحاديثة الموجهة للشعب الأردني و وسائل الإعلام المحلية و العالمية المختلفة وقد وصلت رسالته إلى الكثير من المراقبين و تم الترحيب بها ، إلا من بعض القوى السياسية التي لا زالت تنادي بمزيد من التعديلات بأن يتم النص في الدستور بما ورد أعلاه جملة و تفصيلاً لكي تتحقق الملكية الدستورية من وجهة نظرهم ، و لا أجد هنا إلا محاولات للمناكفة السياسية و جلد مسيرة الإصلاح التي تسير بخطى ثابته ، و لا أدعي معرفتي بسبب هذه المناكفات ، هل هي تنفيذا لأجندة تفرض على البعض من خارج الوطن أو من زمرة تسعى لفوضى تجتاح الوطن أم هي لتسجيل المواقف فقط لاغير. فإنني أجد لزاماً على أن أدعوأ كافة القوى التي تشكك بوجود الإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح ، أن تمنح الوطن الفرصة لإنجاز هذه الخطوات الإصلاحية و دعمها و التوقف عن وضع العراقيل في المسيرة و الكف عن الإدعاء بأنهم يتحدثون بإسم الشعب ، فعذراً لم يفوضكم الشعب بذلك. يوســــــف ســـــــــــــــــرحان مسؤول الوحدة السياســــــية حزب الإتحاد الوطني الأردني