تقول بیانات البنك المركزي أن الدخل السیاحي للربع الاول من العام الحالي تراجع إلى 784 ملیون دینار وبنسبة 7ر10 ،%كما تراجعت حوالات الاردنیین العاملین في الخارج بنسبة 4ر5 ،% وبلغت 600 ملیون دینار، وبنسبة 6ر8 %. حدث ھذا في شھر واحد ھو الذي بدأت فیھ جائحة كورونا فماذا عن امتداد تأثیر الجائحة على السیاحة سیستمر .ویتعمق أكثر الى نھایة العام كذلك حوالات المغتربین ھناك من یقول أن لعودة المغتربین فوائد منھا إعادة توظیف مدخراتھم في الاقتصاد الوطني عبر مشاریع فردیة لكن التجربة علمتنا أن إنفاق ھؤلاء المغتربین لم یكن استثماریا خالصا فقد ذھب سواده الأعظم في الاستھلاك لكن لا بأس فذلك من محركات الاقتصاد، لكن الى متى؟ ما ھي خطة الحكومة لتدارك ھذا التراجع الذي سیؤثر على حجم التدفقات النقدیة بالعملة الصعبة، ما سیشكل ضغطا .على احتیاطي العملات الأجنبیة؟ لن نستبق النتائج فنقول ان السیاسة المالیة ستكون مكبلة، لأن التعویض المفترض أن یكون ھو ضخ سیولة في شرایین الاقتصاد وھو ما لا تملك ھذه السیاسة الترف فیھ، لكن ھذا ھو دور البنك المركزي الذي یجب أن یتولى دفة القیادة، وھو الدور الذي لعبھ في بدایة الأزمة ونجح فیھ الى حد كبیر قبل أن تحد من تأثیره الإیجابي بعض القرارات الحكومیة .المالیة التي أتخذت على قاعدة ضعف الإمكانات المالیة في دول العالم الغنیة كانت الحلول ولا تزال ھي ضخ سیولة كبیرة في السوق وتخفیض سعر الفائدة إلى مستوى الصفر لتشجیع الاستھلاك وتمكین الأعمال من الصمود وحفز رجال الأعمال على الاستثمار، بتقلیل الكلفة حتى لو كان الثمن .تحقیق نمو اقتصادي مصطنع لكن الھدف الأسمى ھو تثبیت فرص عمل إذا اتفقنا على أن سعر الفائدة ھي وجھ لإعادة توزیع الدخل القومي لصالح الفئات الاضعف فیجب أن نتفق على أن الضرائب وھي التي تخص السیاسة المالیة ھي الوجھ الاخر لإعادة ھذا التوزیع باتجاه العدالة وھي من أدوات توفیر .السیولة وتحفیز النمو وتمكین فئات الموظفین تعویض تراجع مداخیلھم الظروف الصعبة للخزینة، وارتفاع العجز والمدیونیة ستشل السیاسة المالیة التي ستتجھ فقط الى البحث عن إیرادات ولا سبیل لھا سوى الضرائب لكن أدوات السیاسة النقدیة أكثر تنوعا ومرونة فھي تستطیع بقرار إداري مثل تخفیض .أسعار الفوائد اتحاه سیولة مطلوبة والحالة ھذه, ضعف الاستثمار وارتفاع البطالة وتراجع التدفقات النقدیة من السیاحة وحوالات المغتربین یفرض اتخاذ ..حلول سریعة، لیست السیاسة المالیة الجھة التي تستطیع أن تتخذھا في مقابل قدرة السیاسة النقدیة