قرر وزير العمل نضال فيصل البطاينة تفريغ الكوادر التفتيشية والضابطة العدلية في الوزارة للقيام بحملة تفتيش وضبط واسعة ومكثفة على المدارس الخاصة بمختلف أنحاء المملكة وذلك للتأكد ميدانيا من مدى التزام أصحابها بتنفيذ أوامر الدفاع والبلاغات ذات العلاقة، وخصوصا اعادة من تم إنهاء عقودهم من المعلمين والعاملين إلى الخدمة وتعويض أجورهم وكذلك لفرض دفع الأجور المتأخرة والوقوف على أي ممارسات تؤثر على الإرادة الحرة للمعلمين مثل إجبارهم على اجازات.

وقال وزير العمل، أن الحملة التفتيشية تستهدف تنفيذ خطة شاملة للتأكد من مدى التزام صاحب العمل بالتعليمات الصادرة من حيث تجديد العقود المنتهية، وإيصال الحقوق المالية كافة "الأجور" بالشكل الذي اقره أمر الدفاع 6، وكذلك تأتي الحملة نتيجة عدد من الشكاوي التي وردت الوزارة بخصوص ممارسات خاطئة من بعض المدارس تنطوي على إكراه وأجبار معلمين على التقدم باجازات بدون راتب.

وأضاف البطاينة ، أن وزارة العمل وضعت أولى أولوياتها إدامة فرص العمل في القطاع الخاص في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة كجزء من العالم، حيث ستقوم فرق التفتيش بالاطلاع على كافة عقود العمل المحددة المدة للمعلمين في المدارس الخاصة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من 30/4/2020 حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط، بهدف تجديدها بشكل تلقائي.

واشار البطاينة، أن هذه الإجراءات نُفذت حفاظاً على وظائف المعلمين، ولمتابعة المخالفين بشكل مباشر للحدد من التجاوزات والانتهاكات التي قد تحصل من قبل بعض أصحاب المؤسسات والعمل على إيقافها بشكل فوري..

كما اكد وزير العمل، على متابعة الوزارة لتنفيذ البلاغ الذي صدر عن رئيس الوزراء، للحيلولة دون قيام بعض القطاعات بإستغلال هذا البلاغ بطريقة تؤثر على حقوق العمال الاردنيين.

وأهاب وزير العمل بالمفتشين ضرورة إتّباع أفضل السُبل والطرق التي تعكس الصورة الايجابية عن الوزارة والعاملين فيها ، وبما يحقق المصلحة العامة من خلال تنفيذ هذه الحملات، مع ضرورة تعاون أصحاب العمل مع الفرق التفتيشية، من خلال تمـكينهـم مـن أداء مهـامـهـم، وبمـا يسـاهم بحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل وتنفيذ القانون.