منذ الأسابيع الأولى التي اجتاح بها كورونا المستجد أراضي الأردن، بات جانبها السلبي على الاقتصاد بتجلى بكل وضوح، حتى طالت الغالبية من المؤسسات والشركات والمنشآت العامة والخاصة.
وهذه الجوانب بكل تأكيد انعكست على الصحافة والإعلام بكافة أذرعها ومفاصلها بشكل غير محمود، حيث إن هذه الموسسات تضررت بشكل كبير ظهر أثره في الوقت الحالي بشكل واضح بكل معاني الكلمة، فالمردود المادي من كل مصادر الدخل التي ترفد وتزود المؤسسات الصحفية والإعلامية قد اضمحل أو جف بشكل كامل.
وبسبب هذا؛ اصبح هناك احتمالية لإنعكاس الأمر على عاملي الصحافة بكافة اطيافهم، فإذا استطاع التملص من انهاء الخدمات لن يتملص من تخفيض راتبة بمقدار مابين 30% إلى 60%، وخصوصًا أن الصحف الورقية من المؤسسات التي يشملها بلاغ رئيس الوزراء والذي يتضمن تعديل على قانون الدفاع (6).
والآن في ظل الظروف الصعبة التي تواجه الصحف الورقية مثل الرأي والدستور وغيرها بشكل أثر على قدرتها في ايفاء عامليها حقوقهم المالية هل ستتوجه لخسف راواتب العمال فيها مستغله تعديل الرزاز على قانون الدفاع (6) ؟
اصبح هذا التساؤل يردد كثيراً في الوسط الصحفي، مع تقديرات كبيرة نحو استغلال الصحف الورقية هذا البلاغ واقتطاع جزء كبير من رواتب العاملين فيها،لاسيما أن الصحف الورقية كانت تشتكي من الوضع الصعب الذي غلفها به فيروس كورونا المستجد.
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء عمر الرزاز قد اصدر بلاغاً أمس الأحد، بموجب أمر الدفاع رقم (6)، يتضمن السماح بخفض أجور العاملين في القطاع الخاص والأنشطة الأكثر تضررًا بنسبة 30-60% لشهري أيار وحزيران، إلى جانب تخفيض أجور العاملين في المنشآت بنسبة 30٪.
