بدأت تداعيات أزمة كورونا تُطلّ برأسها غير آبِهة بتدابير الوقاية التي أرهقت الشعب والحكومة ومؤسسات الدولة وأجهزتها المدنية والعسكرية، ويبدو أن هناك شعوراً كبيراً بأن هذه الجائحة، حتى وإنْ غادرت عما قريب، إلا أنها ستترك وراءها تداعيات كبيرة ربما تكون أشدّ خطراً من الوباء ذاته..!
المعضلة لدينا، أن التفكير من البداية كان باتجاه واحد، لم يتجاوز حدود الوقاية من الفيروس، وبذل الاستعداد اللازم لعلاج الإصابات، وهذا أمر مهم وله أولوية على غيره بالتأكيد، لكن كان ينبغي حصر المهمة بالمختصين لا أن يستأثر الموضوع بكل أو معظم الجهد والتفكير الجمعي، دون نظر كافٍ لجوانب أخرى لها أهميتها البالغة المتّصلة.
تداعيات كورونا ستشمل كافة المجالات والقطاعات، ولن يفلت أي مجال أو قطاع من التأثّر، وإنْ بدرجات متفاوتة، فثمّة جوانب اجتماعية لا تقل شأناً عن الجوانب الصحيّة، وثمة جوانب اقتصادية وأمنية وإدارية وسياسية وإنسانية وعلمية ومالية وتعليمية وخدميّة وغيرها، وهذه الجوانب جميعها تحتاج إلى خلايا تفكير وتدبير متخصصة وتشاركية على مستوى الدولة، وكان يجب أن تعمل هذه الخلايا، لو انتبه لها صاحب القرار، من البداية وبالتوازي مع عمل خلية أزمة الوباء الصحيّة، وأن تُحقق هذه الخلايا النجاح الذي حققته خلية أزمة الفيروس.
وفي كل الأحوال نحتاج الآن وبشكل عاجل إلى خطط طوارىء متعددة وخلايا عمل متخصصة تعمل على مدار الساعة، وتكون عابرة للحكومة الحالية والحكومة اللاحقة، لوضع الحلول والمعالجات اللازمة لتداعيات الأزمة، ولدرء أي إجراءات متعجّلة، قد يتم اللجوء إليها دون تفكير كافٍ أو بأسلوب الفزعة.
ما ينتظرنا قد يكون أخطر بكثير من الوباء نفسه، وتأثيراته أكثر إيلاماً، وأوسع انتشاراً، وهذا ما يجب الانتباه له، والاستعداد الجاد والحقيقي لمواجهته باجتراح حلول مناسبة تحمي المواطن وتحول دون دفع تكاليف باهظة ينوء بحملها المواطن والدولة.
