أكد مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل، المهندس هيثم النجداوي، أن فرق التفتيش تواصل جولاتها الميدانية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأشار النجداوي إلى بقاء شهر واحد تقريبا على انتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، داعيا العمال وأصحاب العمل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى أصحاب المنازل، إلى الاستفادة من هذه المدة المتبقية.
كما أوضح أن الوزارة تقوم بتسفير أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو من خالف شروط التصريح بتغيير المهنة أو صاحب العمل أو مكان العمل.
مجلس الوزراء قرر تمديد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة -بما فيها العمالة المنزلية- حتى تاريخ 1 كانون الأول 2026. ويأتي هذا القرار ضمن خطة الوزارة لتنظيم سوق العمل الأردني، وضمان تواجد العمالة غير الأردنية في المملكة بشكل قانوني عبر حصولهم على تصاريح عمل أصولية.
ويتضمن القرار حزمة من الحوافز والإعفاءات؛ إذ سيتم إعفاء العمالة الحاصلة على تصاريح سابقة من 50% من قيمة رسوم التصاريح عن كل سنة سابقة، مع إعفاء شامل من غرامات وزارتي العمل والداخلية، أما بالنسبة للعمالة التي دخلت المملكة بغير قصد العمل ولم يسبق لها الحصول على تصاريح، فقد منحها القرار فرصة لتصويب أوضاعها مقابل سداد رسم تصريح عمل كامل، مع استيفاء مبلغ (500) دينار عن جميع السنوات السابقة.
وسيتم وضع إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية لوزارة العمل لكل عامل لم يقم بتوفيق أوضاعه اعتبارا من 1 كانون الثاني 2027، وفق الوزارة.
