عقب تجار على قرار البنك المركزي حول إعادة العمل بتعليمات الشيكات المرتجعة الذي قرره البنك المركزي في وقتٍ سابق، كأحد قرارت العودة إلى الحياة الطبيعية.
وتناول التجار في حديثهم مع اخبار البلد، ابعاد هذا القرار مع استمرارية وجود كورونا في المملكة وعدم عودة الحياة لطبيعتها المعهوده سابقًا، حيث وصف القرار بأنه سيف ذوحدين، ومن جانب اخر وصف بالقرار المستعجل.
وقال العين ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن قرار البنك المركزي بإعادة العمل في تعليمات الشيكات المرتجعة يعتبر سلاحًا ذو حدين على العنصرين الرئسيين وهما الموقع على الشيك، ومنتظر الإستلام.
وأكد الكباريتي في حديثه لـ اخبار البلد أن الموقع على الشيك في الفترة الحالية لا يمتلك المال بسبب الظروف التي عصفتها عليه جائحة كورونا المستجد، ووقت السداد الذي يعتبر غير كافي.
وأضاف المنظر لإستلام الشيك غير قادر على استيفائة نتيجة عدم قدرة الموقع على دفع المال، منوهًا أن منتظر الإستلام لديه التزامات ويريد ايفاءها.
ومن جانبه قال ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن محمود الجليس، إنه كان هناك استغلال بطرق ملتوية ساهمت في اعادة العمل بتعليمات الشيكات المرتجعة.
الجليس اعتبر في حديثه لـ اخبار البلد أن المدة الموضوعة للسداد غير كافية، خصوصًا أن هناك قطاعات كانت متوقفة بشكل كامل في ظل أزمة كورونا المستجد.
ولفت إلى أن يجب مراعاة القطاعات التي كانت متوقفة بشكل كامل في هذه المرحلة فيما يتعلق بتعليمات بالشيكات المرتجعة.
وأعتبر عضو غرفة تجارة الاردن رائد حمادة أن البنك المركزي استعجل في اعادة العمل في تعليمات الشيكات المرتجعة، مؤكدًا أنه كان يجب انتظار التعافي الاقتصادي.
وأوضح في حديثه لـ اخبار البلد أن هناك التزامات على جميع المحال التجارية في المملكة، مع عدم وجود تدفق نقدي، لذلك يتم إرجاع الشيكات لأصحابها.
حمادة أكد أن المدة الموضوعة للسداد والتي تقدر بـ 15 يومًا قصيرة جدًا ، ولن تكفي للوفاء بالشيكات وسدادها.
ولفت إلى أن الحركة الاقتصادية في المملكة متكاملة، بحيث أن العديد من التجار لهم وعليهم استحقاقات مالية، وعدم القدرة على الإيفاء سبب خللاً في هذه الدائرة المتكاملة.
ونوه خاتماً على أن قرار البنك المركزي كان مستعجلاً، لذلك لا إيجابيات فيه، وتشوبة العديد من السلبيات، مبينًا أنه على المواطنين التحلي بالصبر فيما بينهم لحين انقضاء جائحة كورونا.
