العديد من التصريحات الحكومية خرجت منذ مطلع الأسبوع الجاري تتحدث عن فتح المساجد في 7حزيران، تحت شروط وقائية حازمة لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد او نقل العدوى إلى المواطنين إذا كان احد المصلين مصابًا بالفيروس.
الأمر المثير بخصوص الموضوع هو تعدد الجهات الحكومية التي تتكلم حول هذا الشأن، وكثرة التصريحات وتنوع مصادرها، مما سبب تشوش وحيرة لدى الأردنيين حول مستقبل المساجد وكيفة أداء العبادة عند فتح ابوابها.
وزارة الصحة متمثلة بسعد جابر كان لها تصريحاتها المستقلة في كيفية فتح المساجد، كما أن لجنة الأوبئة كان لها توصياتها حول الأمر، وايضا وزارة الأوقاف متمثله بوزيرها وناطقها الرسمي اصدروا تصريحاتهم بخصوص فتح المساجد.
وأمس السبت خرج الناطق الرسمي لوزارة الأوقاف حسام الحياري ليؤكد أن المساجد في أيام الجمع لن تقام بجميعها الصلاة، وستقوم وزارة الأوقاف على تحديد المساجد التي ستقام بها صلاة الجمعة.
ومن قبل تصريح الحياري كان هناك تصريح لوزير الأوقاف يقول به "إن فتح المساجد سيقتصر كخطوة أولى على صلاة الجمعة، موضحا أن الوزارة ستعلن عن كل تفاصيل إجراءات السلامة العامة في وقت قريب".
لا ينفك الأمر بهذا إذ إن لجنة الأوبئة لها نصيبها من التصريحات التي تتحدث عن فتح المساجد، وعن توصيتها التي قُدمت لهذا الأمر.
ولم ينتهِ الحديث عند هذا الأمر، حيث ظهرت تصيريحات من وزير الأوقاف تتحدث عن اعفاء كبار السن من المواطنين والأطفال والنساء من صلاة الجمعة من اجل ضمان التباعد بين المصلين وحفاظًا على الفئة المذكورة، وأيضاً كثر الحديث عن إمكانية لفتح المساجد وقت صلاتي الظهر والعصر.
من الواضح أن هناك عدم اتفاق على آلية معينة من أجل فتح المساجد، مما كون اعتقادًا لدى المواطن أنه من الممكن أن يوقف قرار الحكومة في اعادة فتح المساجد نتيجة تعدد التصريحات والمعلومات وعدم طرح خطة صريحة وواقعية لهذا الأمر، او أن يتم فتح المساجد في ظل هذه القرارت المتخبطة مما سيثير الأمر استياء الأردنيين.
المسألة أصبحت تحتاج لتصريحات ثابتة وواثقة ومن جهة حكومية واحدة تتكلم نيابة عن الحكومة وتوجهاتها حول هذا الموضوع، وترك الأمور التي من الممكن أن تزيد إرباك الشعب وتفقده الثقة بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة.
