من أهم الأساليب الادارية المعمول بها هو مراجعة أثر التعليمات والقرارات المتخذة من الادارة ومدى نجاعة تطبيقها والفائدة المتحققة منها.
فالشركات التي تبتدع اساليبا للتسويق لفكرة او منتج فانها تلجأ بعد فترة للاطلاع على اثر تطبيق ذلك الاسلوب على المبيعات او زيادة الايرادات او الحركة على المنتج.
وما يلفت النظر الى ان مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يأبى على نفسه مراجعة النتائج التي تمخضت عن تفعيل قراراته في السوق وهنا يجدر الاشارة الى ضرورة وجود جهة او لجنة تدرس اثر تطبيق القرارات :
* هل أدت القرارات الى رفع حجم التداول في السوق المالي ؟
* هل اثرت القرارات في كبح عوامل الهيوط؟
* هل اقادت تلك القرارات الجهات العاملة في السوق من متداولين وشركات ووسطاء وجهات رقابية ؟
* هل كان من السهولة تطبيق القرارات وتفعيلها؟
* هل أدت الى تحفيز صناديق استثمارية للدخول الى السوق ؟
واسئلة اخرى كثيرة
لقد تتبعت احد قرارات الهيئة المتعلق ببند تعديل تعليمات شراء اسهم الخزينة وهو احد أهم الادوات الاقتصادية التي كان يمكن تفعيلها *ولا زال * في المرحلة التي يكون فيها اسعار الاسهم في ادنى مستوياتها فتحقق الشركات في شراء اسهمها ان اتيح لها المجال فوائد جمة وكان بامكان الشركات تحقيق ارباح رأسمالية ممتازة ومفيدة جدا لها في السنوات الصعبة القادمة
ولكن التعليمات المقيدة لآسهم الخزينة لا تخدم الحالة والتعليمات التي تم طرحها لتخفيف تلك القيود لم تخفف من شيء لصعوبة التطبيق وخاصة البند المتعلق بالحصول على موافقة هيئة عامة غسر عادية وهو الأمر المستحيل تحقيقه نسبيا خاصة للشركات الكبرى التي بها عدد كبير من المساهمين ومن المهم جدا ان تعرف الهيئة ان ادارة الشركات اصلا تعارض موضوع اسهم الخرَينة لانه يخفف من النقد لديها ويخفف من امكانية التلاعب به او دفع مكافأت وتنقلات ونواح اخرى كثيرة
تعديل التعليمات كان خطوة جيدة ولكن بالله عليكم خبرونا من كل الشركات المساهمة العامة كم شركة قامت باتخاذ هذا الاجراء ؟ او التي ستقوم به خلال سنة مثلا ؟
الجواب : صفر... فهل من احد يتوقع اصلا غير ذلك؟
