إجراء الانتخابات النيابية في الأردن عاد بقوة إلى طاولة البحث، وتراجع حديث التمديد للبرلمان، وعلى ما يبدو فإن جائحة كورونا قد تربك مواعيد إجرائها، ولكنها حسب أكثر التقديرات لن تتأخر كثيرا.
قد لا تجري الانتخابات النيابية في الأشهر الأربعة القادمة التي تسبق انتهاء مدة مجلس النواب والمحددة بتاريخ 2020/9/28، غير أن الوضع الدستوري والقانوني لا يمنع القيام بها قبل ذلك الموعد، أو بعده.
الأمر واضح فالتحضير للانتخابات يحتاج ثلاثة أشهر ونصف الشهر من لحظة إعلان موعدها، والمادة 2/68 من الدستور تتيح إبقاء مجلس النواب قائما إذا تعذر اجراء الانتخابات حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
التطورات والأحداث المحلية التي وقعت في الايام الماضية تؤشر إلى صعوبة دعوة مجلس النواب للانعقاد حتى ولو بقي قائما، والتوقعات ان يؤجل جلالة الملك في حال ذهبنا لهذا السيناريو انعقاد مجلس النواب حتى بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام، حيث تكون الانتخابات قبل ذلك قد أنجزت ويأتي مجلس جديد.
متطلبات السلامة والصحة العامة جعلت الأمر مفتوحا لاحتمالات متعددة، والتردد والتأخر في تحديد الموعد لإجرائها لا يتعلق بالإرادة السياسية، وإنما في تداعيات جائحة كورونا على المشهد العام.
قبل نهاية العام 2020 سيكون لدينا برلمان جديد ما لم تحدث مفاجآت غير متوقعة، ويبقى السؤال ماذا سيتغير في الوضع، وهل سيستعيد مجلس النواب القادم ثقة الشارع به بعد أن أصبح فاقدا للمشروعية الشعبية، ويفضل كثير من الأردنيين والأردنيات غيابه، ولا يشعرون بأهمية وجوده؟
بعد جائحة كورونا وبعد انقشاع غبارها سيواجه الأردن تحديات غير مسبوقة، فالأزمة الاقتصادية ستهيمن وتصبح خانقة، وأرقام البطالة ستتزايد بشكل لافت، والفقر سيرسخ حضوره الموجع بيننا، وآلاف المؤسسات والشركات ستتعثر وستغلق.
هذه التداعيات الاقتصادية يقابلها تداعيات اجتماعية وبنيوية خطيرة في المجتمع والعائلة، وستؤدي حكما لارتدادات سياسية مقلقة تحتاج الى تطويق ومعالجات حثيثة وحكيمة.
يحتاج الاردن في الاشهر القادمة برلمانا قويا موثوقا شعبيا، يقف «كتفا بكتف» مع الحكومة، ويستطيع أن يتصل بالناس، ويعرف وجعهم، ويحتوي غضبهم، ويعبر عن مشاغلهم وقلقهم من الحاضر والمستقبل.
تجاربنا البرلمانية في العقود الماضية لم تكن مبشرة وواعدة، ومجلس النواب لم يكن «حائط صد» يحمي الدولة والمجتمع كما يجب، وظلت توجه له الاتهامات بجلب المنافع لأعضائه، وتبعيته للحكومات، وعجزه عن مراقبتها ومساءلتها.
من الضروري أن تتغير هذه المعادلة في مجلس النواب القادم، فالمرحلة خطيرة ولا تحتمل التجريب، وعلى الدولة بكافة مؤسساتها أن تؤسس «خلايا» تفكير ونقاش لوضع تصورات وخطط للخروج من المأزق وفشل الأداء البرلماني الذي يضعف الدولة، وتحدد آليات لاستعادة ثقة الناس بالمؤسسة البرلمانية.
في هذه الظروف، وفي ظل غياب البرلمان من الصعب الحديث عن تعديل قانون الانتخاب – باعتباره العلة، وعلى فرض أن الأزمة تكمن بالقانون وحده، وليس بثقافة وبنية مجتمع – ولذلك فان السؤال قبل إجراء الانتخابات ما العمل لتغيير الواقع؟
لا أملك أجابة شافية، أو وصفة سحرية تعالج الخلل، لكنني وطوال التجربة الماضية ومنذ 1989 كنت أشعر أن المؤسسة البرلمانية «ديكور جميل» يضفي مسحة ديمقراطية على واقعنا السياسي، ولم تكن بموازاة أو ندا للسلطة التنفيذية، وحتى نغير ونتغير فإن أول الخطوات المطلوبة إعادة الاعتبار لسلطة المؤسسة البرلمانية لتتقدم على الحكومات، فتُشرع وتراقب وتُسائل، فتصبح حينها صوت الناس وسمعهم وبصرهم.
قد لا تجري الانتخابات النيابية في الأشهر الأربعة القادمة التي تسبق انتهاء مدة مجلس النواب والمحددة بتاريخ 2020/9/28، غير أن الوضع الدستوري والقانوني لا يمنع القيام بها قبل ذلك الموعد، أو بعده.
الأمر واضح فالتحضير للانتخابات يحتاج ثلاثة أشهر ونصف الشهر من لحظة إعلان موعدها، والمادة 2/68 من الدستور تتيح إبقاء مجلس النواب قائما إذا تعذر اجراء الانتخابات حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
التطورات والأحداث المحلية التي وقعت في الايام الماضية تؤشر إلى صعوبة دعوة مجلس النواب للانعقاد حتى ولو بقي قائما، والتوقعات ان يؤجل جلالة الملك في حال ذهبنا لهذا السيناريو انعقاد مجلس النواب حتى بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام، حيث تكون الانتخابات قبل ذلك قد أنجزت ويأتي مجلس جديد.
متطلبات السلامة والصحة العامة جعلت الأمر مفتوحا لاحتمالات متعددة، والتردد والتأخر في تحديد الموعد لإجرائها لا يتعلق بالإرادة السياسية، وإنما في تداعيات جائحة كورونا على المشهد العام.
قبل نهاية العام 2020 سيكون لدينا برلمان جديد ما لم تحدث مفاجآت غير متوقعة، ويبقى السؤال ماذا سيتغير في الوضع، وهل سيستعيد مجلس النواب القادم ثقة الشارع به بعد أن أصبح فاقدا للمشروعية الشعبية، ويفضل كثير من الأردنيين والأردنيات غيابه، ولا يشعرون بأهمية وجوده؟
بعد جائحة كورونا وبعد انقشاع غبارها سيواجه الأردن تحديات غير مسبوقة، فالأزمة الاقتصادية ستهيمن وتصبح خانقة، وأرقام البطالة ستتزايد بشكل لافت، والفقر سيرسخ حضوره الموجع بيننا، وآلاف المؤسسات والشركات ستتعثر وستغلق.
هذه التداعيات الاقتصادية يقابلها تداعيات اجتماعية وبنيوية خطيرة في المجتمع والعائلة، وستؤدي حكما لارتدادات سياسية مقلقة تحتاج الى تطويق ومعالجات حثيثة وحكيمة.
يحتاج الاردن في الاشهر القادمة برلمانا قويا موثوقا شعبيا، يقف «كتفا بكتف» مع الحكومة، ويستطيع أن يتصل بالناس، ويعرف وجعهم، ويحتوي غضبهم، ويعبر عن مشاغلهم وقلقهم من الحاضر والمستقبل.
تجاربنا البرلمانية في العقود الماضية لم تكن مبشرة وواعدة، ومجلس النواب لم يكن «حائط صد» يحمي الدولة والمجتمع كما يجب، وظلت توجه له الاتهامات بجلب المنافع لأعضائه، وتبعيته للحكومات، وعجزه عن مراقبتها ومساءلتها.
من الضروري أن تتغير هذه المعادلة في مجلس النواب القادم، فالمرحلة خطيرة ولا تحتمل التجريب، وعلى الدولة بكافة مؤسساتها أن تؤسس «خلايا» تفكير ونقاش لوضع تصورات وخطط للخروج من المأزق وفشل الأداء البرلماني الذي يضعف الدولة، وتحدد آليات لاستعادة ثقة الناس بالمؤسسة البرلمانية.
في هذه الظروف، وفي ظل غياب البرلمان من الصعب الحديث عن تعديل قانون الانتخاب – باعتباره العلة، وعلى فرض أن الأزمة تكمن بالقانون وحده، وليس بثقافة وبنية مجتمع – ولذلك فان السؤال قبل إجراء الانتخابات ما العمل لتغيير الواقع؟
لا أملك أجابة شافية، أو وصفة سحرية تعالج الخلل، لكنني وطوال التجربة الماضية ومنذ 1989 كنت أشعر أن المؤسسة البرلمانية «ديكور جميل» يضفي مسحة ديمقراطية على واقعنا السياسي، ولم تكن بموازاة أو ندا للسلطة التنفيذية، وحتى نغير ونتغير فإن أول الخطوات المطلوبة إعادة الاعتبار لسلطة المؤسسة البرلمانية لتتقدم على الحكومات، فتُشرع وتراقب وتُسائل، فتصبح حينها صوت الناس وسمعهم وبصرهم.
