أظهرت الحسابات الختامية النصف سنوية لتطورات القطاع الخارجي للمملكة وفق البنك المركزي أن التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة في المملكة بلغت نحو 2ر138 مليون دينار وبما يعادل نحو 195 مليون دولار خلال فترة النصف الأوّل من العام الجاري 2011وتوزعت التحويلات خلال الربعين الأوّلين من العام ذاته اذ بلغت تحويلات الربع الأوّل نحو 4ر70 مليون دينار وبما يعادل نحو 3ر99 مليون دولار أمريكي فيما بلغت التحويلات ذاتها خلال فترة الربع الثاني من العام نفسه لتصل إلى حوالي 8ر67 مليون دينار وبما يعادل نحو 6ر95 مليون دولار ولتعطي محصّلة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة خلال فترة النصف الأوّل من العام الحالي 2011 لتبلغ نحو 2ر138 مليون دينار وبما يعادل نحو 195 مليون دولار بنهاية الفترة ذاتها .
البيانات الرسمية ذاتها للمركزي أظهرت أيضا ان قيمة التعويضات النقدية التي حصل عليها العاملون الوافدون خلال الفترة ذاتها بلغت نحو 5ر18 مليون دينار وبما يعادل نحو 26 مليون دولار وأشارت البيانات ذاتها الى أنّ التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة في المملكة كانت قد وصلت إلى 8ر309 مليون دينار بنهاية العام 2010 وبما يعادل نحو 8ر436 مليون دولار مقابل نحو 6ر314 مليون دينار بنهاية العام الذي سبقه 2009 وبما يعادل نحو 6ر443 مليون دولار وسجلت تراجعا طفيفا بنسبة 5ر1% فيما بلغت قيمة التعويضات التي حصل عليها العاملون الوافدون في المملكة خلال العام 2010 نحو 5ر41 مليون دينار مايعادل نحو 5ر58 مليون دولار مقابل نحو 42 مليون دينار مايعادل نحو 59 مليون دولار للعام الذي سبقه فيما يرى محللون ان القيمة الفعلية لتحويلات العمالة الوافدة بالمملكة تفوق تلك المبالغ المعلن عنها رسميا عبر قنواتها التحويلية الرسمية سواء كان ذلك من خلال البنوك المصرفية او من خلال مكاتب محلات الصرافة في المملكة اذ يتم أحيانا تحويل جانب آخر منها بشكل غير مباشر خارج القنوات المصرفية المتعارف عليها وبما يحملونه معهم اثناء مغادرتهم البلاد بالإضافة إلى وسائل تحويلات اخرى غير الحوالات المصرفية المتبعة بعمليات التحويل .
430 ألف عامل وافد منهم
336 ألفا بتصاريح رسمية
وفي شأن متصّل أشارت المؤشرات الرقمية وفق احصائيات رسمية الى أن حجم العمالة الوافدة في المملكة بلغ تعدادهم حوالي 430 ألف وافد حتى نهاية العام 2010 منهم حوالي 336 ألفا مسجلون رسميا لدى وزارة العمل وحاصلون على تصاريح عمل رسمية من الوزارة ذاتها وفق أحكام قانون العمل الأردني فيما تقّدر اعداد العاملين الوافدين ممن هم خارج مظلّة تصاريح العمل الرسمية بحوالي 94 ألف عامل وافد وبلغت قيمة ايرادات الرسوم المحصّلة من تصاريح العمل من قبل العاملين الوافدين بنهاية العام الماضي حوالي 9ر71 مليون دينار بحسب المصادر الرسمية لوزارة العمل .
ووفقا للبيانات الرسمية وبحسب مؤشرات احتساب نسبة العمالة الوافدة منسوبة لحجم القوى العاملة في المملكة فقد تم احتسابها على اساس ان اعداد العاملين الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل بلغ تعدادهم نحو 336 الف وافدا منسوبة لحجم القوى العاملة الاردنية ( عاملين ومتعطلين ) والبالغ تعدادهم نحو 4ر1 مليون فرد لتكون نسبة العمالة الوافدة في هذه الحالة 24% من القوى العاملة الأردنية المحلية فيما ترتفع نسبة الوافدين في حال احتساب اجمالي اعداد العمالة الوافدة ( مع تصاريح عمل وبدون ) البالغ تعدادهم نحو 430 الف وافد منسوبا للقوى العاملة الاردنية ( عامل ومتعطّل ) لترتفع نسبة الوافدة إلى نحو 7ر30% من مجمل حجم القوى العاملة الاردنية وفقا لهذه المعادلة كما ترتفع ايضا في حال احتساب اجمالي تعداد العمالة الوافدة ( 430 ألف وافد ) منسوبة لحجم القوى العاملة الأردنية فعليا(22ر1 مليون عامل محليّا ) باستثناء المتعطلين لترتفع النسبة إلى 2ر35 % وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس وفي جميع الحالات .
توزيع أعداد العمالة
الوافدة حسب القطاعات
وفي سياق متصل أيضا أظهرت البيانات والمؤشرات الرسمية ان أعداد العمالة الوافدة في المملكة توزعت على مختلف القطاعات والنشاطات الاقتصادية وأستأثر القطاع الزراعي في المملكة على الجزء الأكبر منها اذ بلغت نسبة العمالة الوافدة في هذا القطاع وحده ما نسبته حوالي 27% من حجم العمالة الوافدة تلاه من حيث الاهمية النسبية لتوزيع العمالة الوافدة على القطاعات قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية وبلغت نسبة العاملين الوافدين في هذا القطاع ما نسبته حوالي 26% من المجمل وأحتل المرتبة الثانية بعد القطاع الزراعي من حيث الاهمية النسبية للتوزيع وفق القطاعات فيما استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على مانسبته حوالي 20% من مجمل حجم العمالة الوافدة للمملكة تلاه في ذلك قطاع التجارة العامة والمطاعم والفنادق بنسبة 13% ثم قطاع البناء والانشاءات بنسبة بلغت نحو 11% فيما استحوذت باقي القطاعات الاخرى المتفرقة بنسبة تقارب حوالي3% من مجمل حجم العمالة الوافدة للمملكة .
وتشير الأحصائيات الرسمية الأولية حول اعداد العمالة الوافدة في المملكة انها تتراوح بحدود 430 ألف عامل وافد منهم حوالي 336 الف عامل وافد مسجلون رسميا لدى وزارة العمل وحاصلون على تصاريح عمل رسمية وتشمل أعداد العمالة الوافدة للمملكة من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية لاسيما الشرق اّسيوية لكن العمالة الوافدة من الدول العربية تستأثر بالجزء الاكبر منها حيث تتراوح بحدود 300 ألف عامل وافد اغلبهم من مصر فيما تتوزع الاعداد الاخرى على مختلف الجنسيات الاخرى المختلفة كما تشير الاحصائيات ان نسبة الذكور من العمالة الوافدة تتراوح بحدود 83% من الاجمالي فيما تتراوح نسبة الاناث 17% يعملن في مجال الخدمات المنزلية ويشكل غالبيتهن من الجنسيات الآسيوية .
وعلى صعيد توزيع اعداد العمالة الوافدة في المملكة على مستوى المحافظات والمناطق في المملكة فان محافظة العاصمة تستأثر بنصيب الاسد منها اذ تتواجد هذه العمالة في العاصمة بكثافة ملحوظة وتستأثر بما نسبته حوالي 48% من اجمالي اعداد العمالة الوافدة بسبب تركز معظم الفعاليات والنشاطات الاقتصادية والتجارية وقطاع الخدمات داخل منطقة العاصمة عمان تليها محافظتي الزرقاء والبلقاء فيما تتوزع باقي الاعداد على مختلف محافظات ومناطق المملكة باعداد متباينة .
ارتفاع العمالة الوافدة
رغم ارتفاع البطالة المحليّة
إلى ذلك يأتي ارتفاع نسبة اعداد العمالة الوافدة للمملكة رغم ارتفاع نسبة البطالة المحلية والتي وصلت إلى نحو 1ر13% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2011 وبلغت اعداد العاطلين عن العمل من الايدي العاملة المحليّة ما يقارب 180 ألف عاطل عن العمل كما أظهرت المؤشرات الرقمية الأوليّةّ الرسمية لسوق العمل في المملكة أن حجم القوى العاملة الأردنية ( عاملون ومتعطّلون) ممن تزيد أعمارهم عن سن 15 عاما فأكثر يبلغ نحو 4ر1 مليون فرد منهم نحو 22ر1 مليون عامل وعاملة فعليا وحوالي 180 ألف فرد متعطّل ومتعطلّة عن العمل .
وفي شأن متصّل اظهر التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة حول معدلات البطالة في المملكة للربع الثالث من عام الحالي بلوغ معدل البطالة 13.1% خلال الربع الثالث من عام 2011 وبلغ المعدل للذكور 11.1% مقابل 22.4% للإناث لنفس الفترة.
وانخفض معدل البطالة للربع الثالث من عام 2011 بنسبة 4ر0% عن الربع الثالث من عام 2010 حيث كان المعدل للعام ذاته 13.5% كما أن معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار 4ر0 نقطة مئوية وانخفض للإناث بنسبة 3.6 نقطة مئوية وذلك عن الربع المماثل من عام 2010 فيما بلغت نسبة المتعطلين من مجموع السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر 5.0% (6.9% للذكور و3.0% للإناث) وفق احصائيات دائرة الاحصاءات العامة .
وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد الذين مؤهلهم التعليمي بكالوريوس فأعلى) حيث بلغ 16.8% مقارنة بقيمته للمستويات التعليمية الأخرى، وقد انخفض هذا المعدل بمقدار 2.2 نقطة مئوية عن المعدل للربع الثالث من العام الماضي وأشارت النتائج إلى أن 1.1% من المتعطلين هم أميون وأن 44.1% من المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي في حين كانت النسبة المتبقية 54.9% من حملة الشهادة الثانوية فأعلى.
في السياق ذاته تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 21.8% مقابل 66.5% للإناث. وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة، حيث بلغ 37.8% و29.9% لكل منهما على التوالي في حين سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة مأدبا، حيث بلغ 20.9%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الزرقاء وبلغ 11.5%.
اما عن المشتغلين فبينت النتائج بلوغ نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر 33.2%، وتركز 62.5% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، وبلغت النسبة للإناث 70.7% واضافت النتائج ان حوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و12.0% ثانوي و37.2% أعلى من الثانوي، حيث يعمل 4.9% من المشتغلين الذكور في المهن الأولية، في حين بلغت نسبة العاملين في الحرف وما إليها من المهن ومهنة المتخصصين 16.6%، و18.0% لكل منهما على التوالي، وتركز حوالى 55.8% من المشتغلات الإناث في مهنة المتخصصين و14.4% في مهنة الفنيين والمتخصصين المساعدين. فيما يعمل 25.1% من مجموع المشتغلين في قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت 15.6%. بينما يعمل 27.3% من المشتغلين الذكور في قطاع الإدارة العامة والدفاع و17.3% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة أما المشتغلات الإناث، فقد لوحظ أن 38.3% منهن يعملن في قطاع التعليم و14.1% في قطاع الصحة والخدمة الاجتماعية.
وأظهرت النتائج وفق دائرة الاحصاءات العامة أن غالبية المشتغلين 84.3% كانوا مستخدمين بأجر (82.3% للذكور مقابل 95.2% للإناث) كما أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث تبين أن 56.3% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 13.4% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 57.2% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى بالمقارنة مع 21.2% بين الذكور. وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان) 24.4%، فيما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 38.2% للمملكة و61.9% للذكور مقابل حوالي 13.6% للإناث مقارنة مع 38.8% و62.8% للذكور وحوالي 14.3% للإناث وذلك للربع المماثل من عام 2010.
تحويلات الوافدة تشكل 14%
من تحويلات «الأردنيين»
وفي الشأن المتعلق بتحويلات العمالة الوافدة من المملكة لخارجها يرىمحللون ان القيمة الفعلية لتحويلات العمالة الوافدة بالمملكة تفوق تلك المبالغ المعلن عنها رسميا عبر قنواتها التحويلية الرسمية سواء كان ذلك من خلال البنوك المصرفية او من خلال مكاتب محلات الصرافة في المملكة اذ يتم أحيانا تحويل جانب منها بشكل غير مباشر خارج القنوات المصرفية المتعارف عليها وبما يحملونه معهم اثناء مغادرتهم البلاد بالإضافة إلى وسائل تحويلات اخرى غير الحوالات المصرفية المتبعة بعمليات التحويل .
وفيما يرى محللون ان التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة في المملكة والتي يتم تحويلها بالعملات الصعبة إلى خارج المملكة تمثل اقتطاعا من الدخل القومي لكن البعض منهم يقلل من الاهمية النسبية لهذه التحويلات الخارجية مقارنة مع حجم التدفقات النقدية الواردة للمملكة من خلال حوالات العاملين الاردنيين في الخارج والتي يصل معدلها السنوي نحو 5ر3 مليار دولار فيما يبلغ المعدل السنوي للتحويلات الخارجية للعمالة الوافدة في المملكة بما يقرب من نحو 500 مليون دولار سنويا أي ان نسبة تحويلات الوافدين تشكل مانسبته حوالي 14% من مجمل تحويلات العاملين الاردنيين في الخارج هذا بالإضافة إلى دور ومساهمة العمالة الوافدة في عملية البناء والتنمية الاقتصادية المملكة لاسيما قطاعي الانشاءات والزراعة .
مطالبات برفع الحد الأدنى
لأجور العاملين الأردنيين
في الشأن ذاته وعلى صعيد المطالبة بتحسين ورفع مستويات اجور العاملين الاردنيين في المملكة فقد طالبت فعاليات وهيئات عمّالية بمناسبة عيد العمّال في الأوّل من شهر أيار من العام الحالي 2011 برفع مستويات الأجور التي تتراوح بحدود 150 دينارا شهريا فيما تقوم الجهات الرسمية المختصة بدراسة رفعها إلى 180 دينارا شهريا كحد أدنى كما طالبت الهيئات العمالية في المملكة بضرورة توفير فرص عمل للشباب وأوصت تقارير عمّالية بمناسبة يوم العمال في الاول من ايار بضرورة رفع مستويات الأجور لتصبح أكثر موائمة مع المستويات المرتفعة لأسعار السلع والخدمات الأساسية وربطها بمؤشر التضخم وطالبت بزيادة الحد الأدنى للأجور ليأخذ بعين الاعتبار مستوى خط الفقر المطلق الغذائي وغير الغذائي المعتمد في الأردن والبالغ 323 دينارا للأسرة المعيارية المكونة من 7ر5 فرد وربطة بمؤشر التضخم بشكل سنوي وأشادت تقارير عمالية بالانجازات التي تم تحقيقها والجهود التي بذلت لتحسين تشريعات وظروف العمل في المملكة ولفتت الى أن هنالك العديد من المؤشرات ما زالت تظهر أن قطاعات واسعة من العاملين في الأردن تعاني من ظروف عمل صعبة سواء من حيث انخفاض معدلات الأجور والحد الأدنى لها وانتشار ظاهرة العمالة الفقيرة ومعدلات بطالة عالية خاصة لدى فئة الشباب التي بلغت معدلاتها وفق الاحصائيات الرسمية لدائرة الاحصاءات 1ر13%.
وفي الشأن ذاته تعتبر مشكلة البطالة في المملكة مرتبطة ايضا بمشكلة الفقر اذ تعتبر هاتان المشكلتان التوأم وهما التحدي الاكبر على مر السنوات الماضية ومن خلال تعاقب الحكومات الأردنية التي تكفلّت بوضع الخطط المتاحة للقضاء على هاتين المشكلتين اللتين تؤرقان الحكومات الاردنية بما في ذلك المجتمع المحلي الأردني وحول مشكلة الفقر في الاردن كان مدير عام الاحصاءات العامة قد كشف اثناء العرض المطروح حول نتائج مسح قامت بها دائرة الإحصاءات العامة بينت ان عدد جيوب الفقر بلغ32 جيبا في عام 2008 مقابل22 جيبا في عام2006 واظهرت نتائج المسح ان 14 قضاء دخل في جيوب الفقر و ارتفع خط مستوى الفقر في المملكة إلى 680 دينارا سنويا للفرد ونوهت دراسة الاحصاءات أن خط الفقر ارتفع من 556 دنيارا للفرد سنويا عام 2006 إلى 680 دينارا للفرد سنويا خلال 2008 فيما بلغت نسبة الفقر في المملكة 13.3 بالمئة حسب نتائج التقرير التي اعتمدت على نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2008 .
وفي السياق ذاته وعلى صعيد خط الفقر الغذائي بالمعدلات الحقيقية ووفقا لمصادر الأحصاءات العامة فان خط الفقر يتفرع منه خط الفقر العام وخط فقر الغذاء المدقع اذ يبلغ معدل الانفاق السنوي لخط الفقر العام حوالي 680 دينارا سنويا وبالمعدل الشهري حوالي 7ر56 دينار شهريا للفرد الواحد وفق احصائيات عام 2008 ووفق مصادر الاحصاءات العامة ذاتها ووفق الاسعار الحقيقية .
وفي شأن ذي صلة تقول الاحصاءات العامة انه إلى جانب خط الفقر العام فهناك ايضا خط الفقر الغذائي المدقع وتقّدر الاحصاءات العامة معدل الانفاق الغذائي لخط الفقر المدقع بحوالي 292 دينارا سنويا وبالمعدل الشهري حوالي 3ر24 دينارا شهريا للفرد الواحد وفق الاسعار الحقيقية كما تقدر المصادر ذاتها نسبة الفقر في المملكة بما نسبته 3ر13% من السكان وبما يشير إلى ان عدد المواطنين الذين هم تحت خط الفقر يتراوح تعدادهم بحدود (800) ألف مواطن .
أما فيما يتعلق بمعدل الدخل العام للفرد الواحد سنويا وفق الأسعار الجارية فان متوسط دخل الفرد السنوي 5ر1350 دينارا سنويا وبما يعادل 5ر112 دينار شهريا للفرد الواحد ويشمل معظم هذا المعدّل الطبقة الوسطى من المجتمع المحلي.
يشار إلى ان الطبقة الوسطى من سكان المملكة تشكل الشريحة العظمى للسكان وهي العمود الفقري للمجتمع المحلي وتشكل حوالي ثلثي المجتمع كما تولي الجهات الرسمية المختصة العناية اللازمة للمحافظة على ديمومة هذه الطبقة التي تعتبر المحرّك الرئيس لفعاليات الاقتصاد الوطني كما تبذل الجهود الرسمية بتحسين الأحوال المعيشية والخدمات الأساسية للمجتمع المحلي وتضييق فجوة الفقر والتقليل من جيوبه داخل نسيج المجتمع .
وأوصت تقاريرعمالية بمناسبة عيد العمال العالمي في الأول من شهر ايار 2011بضرورة تنشيط سوق العمل الأردني من خلال التركيز على المشاريع المشغلة للعمالة لاستيعاب أيدي عاملة جديدة وزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية للمواطنين إلى جانب العمل على تطوير بيئة عمل لائقة للعاملين في سوق العمل لتشجيع الأردنيين للالتحاق به مع الأخذ بعين الاعتبار اعادة النظر بالبرامج التدريبية التي تقدمها مؤسسة التدريب المهني وزيادة مخصصاته المالية وإعادة تأهيل خريجي الجامعات من حملة الشهادة الجامعية الأولى لاكتساب مهارات توظف مؤهلاتهم العلمية وتؤهلهم للحصول على وظائف يحتاجها سوق العمل المحليّ .
الجهود الرسمية لضبط
سوق العمل المحليّ
إلى ذلك تبذل وزارة العمل والجهات المختصة جهودا حثيثة تهدف إلى ضبط سوق العمل المحلي من خلال اخضاع عشرات الالاف من العمال الوافدين ضمن مظلة قانون وزارة العمل وشمولهم بتصاريح العمل الرسمية الصادرة عن الوزارة اذ تشير الاحصائيات الرسمية الصادرة عن الوزارة انه لازال هناك نحو 94 ألف عامل وافد غير مسجلين لدى وزارة العمل وغير حاصلين على تصاريح عمل رسمية من أصل نحو 430 عاملا يشكلون مجمل تعداد العمالة الوافدة كما يشكّلون في الوقت نفسه مانسبته حوالي 2ر7% من مجمل تعداد سكان المملكة البالغ نحو 6 ملايين نسمة وتشكل نسبة غير الحاصلين على تصاريح عمل رسمية ما نسبته حوالي 22% من مجمل تعداد العمالة الوافدة للمملكة كما تبذل الجهود الرسمية من قبل وزارة العمل والجهات الرسمية المعنية لتطبيق اّلية احلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة وبصورة تدريجية وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي وياتي ذلك متناغما مع اجراءات اتخذتها وزارة العمل تتضمن تقنين وتنظيم استقدام العمالة الوافدة بالإضافة إلى وضع الخطط التدريبية والتأهيلية لتدريب الايدي العاملة المحلية في مختلف المهن والحرف التي تلبي احتياجات السوق المحلي لاسيما وان اعداد كبيرة من الايدي العاملة المحلية بدأت الانخراط في الاعمال المهنية والحرفية في ظل ارتفاع نسبة البطالة والفقر في المملكة مما جعل الكثيرون منهم يتجاوزن ما كان يعرف بالسابق (بثقافة العيب) وبدأوا يمارسون حرفا مهنية كانوا في السابق يترددون في ممارستها لاسيما وان الجهات المختصة عملت على توفير عدة مزايا وحوافز تشجيعية للعمل من ضمنها رفع الحد الادنى للراتب بما لايقل عن 150 دينار بالإضافة إلى توفير بعض المزايا التشجيعية الاخرى كالاشتراك في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها وفي ذات السياق اشارت مصادر وزارة العمل ان الوزارة تدرس من خلال لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية اجراءات تشمل فتح واغلاق مهن امام العمالة الوافدة من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى تشغيل العمالة الوطنية واعطائهم الاولوية في فرص العمل المتاحة لكن مستويات الرواتب للعمالة الوطنية التي تتراوح بحدود 150 دينارا لازالت ضمن المستويات المتدنية لسياسات الأجور فيما تقوم الجهات المختصة بدراسة رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى (180 ) دينارا شهريا .
يشار إلى أنّ الحكومة كانت قد اتخذت قرارا منتصف العام 2009 يقضي بفرض مبلغ اضافي على كل تصريح عمل او تجديده بمقدار 70 دينارا عن كل عامل وافد بكافة القطاعات بما فيها المناطق الصناعية المؤهلة لدعم برامج التشغيل والتأهيل المحلي للعمالة المحلية ولدعم جهود الحكومة في تطبيق اّلية احلال العمالة الوطنية المؤهلة بدلا من العمالة الوافدة وبصورة احلالية تدريجية ويتم استيفاء هذه الرسوم الاضافية بحسب مصادر رسمية لصالح صندوق دعم التعليم والتأهيل المهني والتقني للعمالة الوطنية وبحسب المصادر نفسها فان جميع تصاريح العمل للعمالة الوافدة في قطاعات الزراعة والانشاءات والعاملين في المنازل وجميع القطاعات الاخرى تخضع جميعها للقرار الحكومي برفع قيمة رسوم تصاريح العمل المعمول بها وفق قانون وزارة العمل كما كانت مصادر وزارة العمل قد اوضحت ان اعداد تصاريح العمل الصادرة عن الوزارة بلغت حتى منتصف العام 2010 مايقرب من 338 ألف تصريح عمل .
وحذرّت وزارة العمل مكاتب استقدام العاملات في المنازل اثر محاولة قيام تلك المكاتب برفع الرسوم المستوفاة مقابل استقدام العاملات واعتبرت ان ايّة مخالفة للقانون بهذا الخصوص ستقوم وزارة العمل باغلاق أي مكتب يخالف التعليمات والنصوص القانونية المعمول بها وفق قانون العمل الأردني .
يذكر أن كلف استقدام عاملات المنازل أرتفعت بشكل لافت خلال الاشهر الماضية دون أن يبدي القائمون على عملية الاستقدام المبررات المنطقية والموضوعية لارتفاع أسعار الكلف وبلغ عدد عاملات المنازل في المملكة بحسب الاحصاءات الرسمية نحو 70 ألف عاملة وتبلغ كلفة استقدام العاملة الاندونيسية نحو 2500 دينار فيما تتراوح كلفة استقدام العاملة الفلبينية ما بين 3000 الى 3300 دينار وتبلغ كلفة استقدام السريلانكية نحو 2000 دينار غير ان كلف الاستقدام وصلت خلال الاشهر الماضية من العام 2011 الى ما بين 3500 الى 5000 دينار.
وقالت مصادر وزارة العمل أنّ الحكومة كلفت لجنة مشتركة بين البلدين لدراسة كلف أستقدام عاملات المنازل من السوق الاندونيسي بموضوعية ومهنية مع الاشارة الى أنّ ثمة أفراط واضح لدى بعض مكاتب استقدام عاملات المنازل برفع كلف الاستقدام.
وفي شأن آخر يتعلّق بتشغيل العمالة المحلية قررت الحكومة منتصف العام 2011 تنفيذ الخطة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تتضمن احلال العمالة الاردنية محل العمالة الوافدة تدريجيا في عدد من قطاعات الخدمات العامة في القطاع الخاص وفق تواريخ محددة يتم بموجبها وقف تجديد او اصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة بحيث يبدأ تطبيق بعض هذه القرارات خلال الفترة 2012 - 2013 الى جانب الاهتمام بتدريب الاردنيين على المهن المطلوبة في سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل لدى فئة الشباب وذلك من خلال برامج مدعومة من وزارة العمل ودعم برامج ومشاريع القروض الانتاجية المدرة للدخل والمشغلة للعمالة ودعم برامج التشغيل في مواقع العمل إلى جانب الاهتمام بالتدريب المهني لتخريج طلبة مزودين بالمهارات المعرفية والسلوكية والتوجيه المهني والتربية الوطنية للقيام بدورهم كمواطنين ناشطين في سوق العمل بحيث تكون مخرجات التعليم والتدريب المهني متوائمة مع سوق العمل هذ وتضمنت الخطة الاستراتيجية للتشغيل تشجيع المغتربين الاردنيين من رجال اعمال ورواد للاسهام في مشاريع جديدة وتطوير مشاريع قائمة كما قامت وزارة العمل بالعمل على زيادة معدل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل بما يحقق لهم الاندماج في المجتمع الذي يعيشون فيه اضافة الى الحد من البطالة الهيكلية على المدى الطويل وتقليل الفترات التي يتعطل فيها العمال عن العمل على المدى القصير والمتوسط بالإضافة إلى توفير مزايا التأمين الصحي والتقاعد وغيرها للعاملين.
وأعلنت وزارة العمل بمنتصف أيلول من العام 2011 بدء فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة مع تشديد حملة تفتيشية على العمالة الوافدة تهدف للتأكد من ان العامل ضمن وضعه القانوني وقام بتصويب وضعه اذا كان مخالفا مع الأخذ بعين الاعتبار السماح للعمالة الوافدة ضمن القطاعات التي تحتاج لها مع اعطاء الأولوية في التشغيل للعامل الاردني اذا كان متوفرا وفي حال عدم توفرّ إقبال من العمالة المحلية فالمجال مفتوح أمام العمالة الوافدة ضمن المهن المسموح بها وفق أحكام قانون العمل الأردني .
