شركة الكهرباء الأردنية أصدرت بياناتها المالية مؤخراً ولا نريد هنا أن نتحدث عن حقوق المساهمين أو الموجودات أو صافي الربح أو عن الموجودات الضريبية المؤجلة أو صافي الربح القابل للتوزيع ، الشيء الملفت في هذه الميزانية هو قروض البنوك الذي يزيد عن (450) مليون دينار وهو رقم ليس سهلاً وهو سبب خفي لإستمرار رفع رأس المال المستمر ولكن من يدقق في التحوط والاحتياطات المستمرة واخذ المخصصات سنكتشف أن الشركة شطبت عدة ملايين خلال السنوات القليلة الماضية.

شيء آخر ملفت هو انخفاض مصاريف التشغيل بمقدار (4.2) مليون دينار وهذا يعود الى التحول للعدادات الذكية ولكن يقابله إرتفاع في خدمة كلف التمويل التي تحتاج من إدارة الشركة إلى وقفة كونها تستنزف كل أرباحه فالشركة دفعت (33) مليون دينار لهذا العام ومثلها في العام الماضي بدل القروض الكبيرة التي تستنزف أموال الشركة والمساهمين مما يدل على أن الدائرة المالية لا تملك رؤية للتعاطي مع هذه الأزمة التي تحاول الشركة حلها ولكن دون مقدرة ، والأخطر من كل هذا هو إرتفاع بند الاستهلاك الذي وصل إلى (31) مليون دينار وهو رقم مرعب إذا تم إضافته إلى المبلغ المدفوع ككلف تمويل .

الشركة ربحت هذا العام (19) مليون دينار أي بأكثر من مليونين دينار عن العام الماضي وجزء من أرباح الشركة جاءت من محفظة الاسهم في الشركات القيادية أو استثماراتها بألياف فايبر شركة أمنية التي حققت لها ربحاً قريب من الـ (7) ملايين دينار... بيانات الشركة تحتاج إلى وقفة مطولة لمناقشة كثير من التفاصيل التي سنأتي عليها لاحقاً وبشكل مفصل .