شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان، بمناقشة مشروع قانون الأبنية والأراضي لسنة 2025.

وأكد النائب أبو حسان في مستهل الاجتماع الذي حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن المشروع يأتي في سياق التحديث التشريعي المطلوب لدعم رؤية التحديث الاقتصادي، مشددًا على أهمية الوصول إلى قانون عصري يحفز البيئة الاستثمارية ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني ويدعم القطاع الخاص من خلال إيجاد صيغة قانونية توازن بين العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

واستعرض أبو حسان أهمية مشروع القانون في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، لافتًا إلى أن المشروع يمثل خطوة تنظيمية وتشريعية تسهم في تطوير البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، بما يعزز مناخ الأعمال ويرتقي بالخدمات المقدمة على المستوى المحلي والبلدي.

وأكد حرص اللجنة على عدم فرض اي زيادة على الضريبة او تحميل المواطنين اي أعباء مالية إضافية، لافتا الى انه سيتم ايلاء هذا المشروع أولوية قصوى والعمل على فتح حوار شامل ومعمق مع جميع الجهات ذات العلاقة لتجويد نصوص المواد والخروج بتشريع عادل ومتوازن يراعي البعد التنموي والاجتماعي.

وأشار أبو حسان إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى اهتماما كبيرا بدعم القطاع الخاص باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، معتبرا أن مشروع القانون سيسهم في تمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي.

بدوره أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن إعداد مشروع القانون بدأ في منتصف عام 2024، ويهدف إلى تعزيز دور البلديات وأمانة عمان باعتبارها جهات تنفيذية وشريكة في التنمية.

وأوضح أنه عند إقرار المشروع، تم التركيز على نقطتين أساسيتين: الأولى عدم وجود أي أثر مالي بارتفاع ضريبة الأبنية والأراضي سواء على العقارات أو الأراضي، والثانية تعزيز الحوكمة في تشكيل اللجان من خلال إشراك القطاع الخاص.

كما أشار إلى أنه أصبح من حق أي مواطن الطعن في قرارات اللجنة أمام القضاء.

وأضاف المصري أن مشروع القانون الجديد يسعى للحد من تدخل العنصر البشري، ومعالجة التشوهات القائمة، بما يحقق العدالة بين المكلفين، ويسهّل عملية أتمتة الإجراءات وتقديم الاعتراضات، مؤكدًا حرص الحكومة على إصدار تشريعات تحقق مصلحة جميع الأطراف.

من جانبه، شدد أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة على أن القانون الجديد لا يتضمن فرض أي ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي، ولا يتضمن أي زيادة على الضريبة الحالية، مؤكدًا أن جوهر قانون ضريبة الأبنية والأراضي لم يُمس، بل تم العمل على تبسيط الإجراءات وتوظيف التكنولوجيا في أسس التقييم، بهدف تحييد العنصر البشري عن عملية التخمين الضريبي.

واستعرض الشواربة الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي تهدف إلى مواكبة التطورات العمرانية والتنظيمية ضمن حدود البلديات وأمانة عمان وسلطتي العقبة والبترا، موضحًا أن المشروع يسعى إلى أتمتة إجراءات التقدير والتحصيل والاعتراضات الضريبية، بما ينعكس إيجابًا على سرعة الإجراءات وكفاءتها ويقلل من العبء على المواطنين.

وأشار الى ان مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة بين المكلفين بالضريبة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية وذلك باعتماد قيمة الأرض وقيمة البناء لغايات التقدير الضريبي وفقا لطبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم (سكني أو صناعي أو تجاري أو زراعي) إلى جانب القيمة التجارية وتحسم من الضريبة على القيمة العقارية كل من معدلات الاستهلاك وعدم الانتفاع وحسب الاستغلال من المالك أو فروعه أو أصوله كما يتم اعتماد المردود والعوائد الفعلية لغايات احتساب الضريبة.

وفيما يتعلق بالقيمة الإدارية، أوضح مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش أن الدائرة قامت بالانتهاء من تنفيذ الخطة الشاملة التي وضعتها لإزالة التشوهات المتعلقة بها، مشيراً إلى أنه تم مراجعة نحو 1.7 مليون قطعة أرض، وتعديل القيمة الإدارية لها، بالإضافة إلى إدخال 850 ألف شقة ضمن نظام القيمة الإدارية.

وأكد العموش أن الدائرة تستقبل الاعتراضات إلكترونيًا من المواطنين، وأن القيمة الإدارية لا تُحدد بشكل فردي، بل تخضع لتقدير لجان محلية تضم ممثلين عن القطاع الخاص والمكاتب العقارية والمقدّرين العقاريين، وترفع نتائجها إلى لجنة مركزية تضم كافة الأطراف المعنية، بما فيها نقابة المهندسين، مشددًا على استعداد الدائرة للإجابة عن أي استفسار بهذا الخصوص.

من جانبهم شدد النواب الحضور سالم أبو دولة وطارق بني هاني وايمن أبو هنية وعبد الرحمن العوايشة وفراس القبلان وإبراهيم الصرايرة وسليمان السعود وزهير الخشمان ووليد المصري ورائد الربيحات على ضرورة أن يكون مشروع القانون محفزًا للاستثمار، ومتوافقًا مع متطلبات التنمية المستدامة ومحققاً العدالة للجميع مؤكدين أهمية مواكبة التطورات العمرانية والتنظيمية داخل حدود البلديات وأمانة عمان وسلطتي العقبة والبترا.

ودعوا الحضور الى تزويد اللجنة بجميع اقتراحاتهم ليتم دراستها والاخذ بها عند مناقشة مواد القانون.

من جهتهم طرح ممثلون عن القطاع الخاص جملة من الملاحظات على مشروع القانون، مؤكدين ضرورة وجود قانون عصري وشفاف يحفز الاستثمار ويراعي مصالح جميع القطاعات ويعالج جميع الاختلالات السابقة ويتضمن احكام واضحة لا تترك مجالاً للاجتهادات الفردية خاصة في القيمة الإدارية وقيمة أساس البناء.

فيما أكد رؤساء بلديات على ضرورة ان يوازن مشروع القانون بين مصالح جميع الجهات المعنية وتحييد العنصر البشري لتحقيق العدالة والتنمية ويتضمن كذلك رفع نسب الإعفاءات للمكلفين الملتزمين بدفع الضريبة.