بعد ان جربنا كل الحلول المالية والإقتصادية إلا اننا لم نخرج من الضائقة التي تفاقمت حتى بلغت الذروة..واصعب عناوينها بطالة مرتفعة وفقر ودين عام يزحف مقتربا من مستويات كامل الناتج الاجمالي، ومع ( جائحة كورونا) وتداعياتها يبدو ان المؤشرات المالية والإقتصادية ستظهر تراجعا إضافيا نمو سالب وربما المزيد من المتعطلين عن العمل والفقر، تراجع الايرادات المحلية التي سترحل الى دين عام إضافي..هذه المتغيرات التي داهمتنا والعالم جاءت في ظل ظروف مالية وإقتصادية وإجتماعية متفاقمة، فالسؤال الذي يطرح في ظل كل هذه المتغيرات والتحديات القديمة والمستجدة..ماهي افضل الحلول الممكنة حتى نخفف من إنعكاساتها على الاردنيين والاقتصاد على المستوى الكلي؟.
ان اكبر تحد يواجه الاقتصادات الحالية لاسيما المنفتحة منها ، المراكز المالية من بنوك وشركات مالية التي ترى في نفسها رأس قاطرة الاقتصاد، بينما تؤكد الدراسات والبحوث ان الاقتصاد هو يجب ان يكون رأس القاطرة في المجتمع، وان القطاع المالي والسياسات المالية يجب ان تتبع السياسات الإقتصادية، وبمعنى اوضح ان السياسات والبرامج المالية ( الضريبية والجمركية) الرسمية ترسم وفق اداء الاقتصاد وليس العكس.
فالاقتصاد الاردني بمكوناته لازال في وضع يسمح له بالتعافي والتغلب على الاوضاع الإستثنائية التي يمر بها، لكن بشرط التفكير بحلول غير تقليدية اي بشكل اوضح ان الحلول يجب ان تأتي من خارج الصندوق ، في ظل ظروف تحتاج للحكمة وقرارات مبدعة.
مئآت الملايين من الدنانير ورزم التخفيضات والتمويلات التي اعلن عنها لم تترجم حتى الآن على ارض الواقع والسبب ان هناك من يعتقد ان الحلول المالية تعلو فوق الحلول الإقتصادية والإجتماعية، وهذه المعضلة اكتشفها العالم قبلنا .
فالمصارف والبنوك هي من الشرايين الرئيسية في الاقتصاد واحد اضلاع المثلث ، لذلك علينا التفكير بحل من خارج الصندق والبدء بإطلاق عدد من البنوك الاردنية مملوكه للاردنيين لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية تكون ثمارها للاقتصاد الوطني والاردنيين ..اما الفائض المصرفي فهو مصطلح مرن تحكم عليه السوق، ويحكم عليه مدى جودة المنتجات وخدماتها وعدالة اسعارها.
