كرّرت فرنسا الثلاثاء دعوتها الحكومة الإسرائيلية إلى العدول عن خطط ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن أي قرار من هذا النوع "لا يمكن أن يبقى بدون رد"

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام الجمعية الوطنية "ندعو الحكومة الإسرائيلية للامتناع عن أي تدبير أحادي، بخاصة ضم أراض"، مضيفا أن "أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى دون رد"

وتعتزم اسرائيل ضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الاردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، على أن يصبح جزءا من حدودها الشرقية مع الأردن

وجاءت تصريحات لودريان ردا على سؤال للنائب الشيوعي جان بول لوكوك الذي حضه على التحرك "فورا"، مشددا على "مسؤوليته التاريخية"

وقال لوكوك النائب عن منطقة لوهافر وخصم رئيس الوزراء إدوار فيليب في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في هذه المدينة (شمال غرب) "فلنكف عن أن نكون أقوياء مع الضعفاء وضعفاء مع الأقوياء"

واضاف متوجها الى لودريان "لقد نددتم (بمشروع الضم) بالكلام، حان الوقت للانتقال الى الأفعال"

واكد النائب أن "أول عمل رمزي ولكن بالغ الاهمية سيكون الاعتراف فورا بدولة فلسطين"

واقترح ايضا حظر استيراد فرنسا وتاليا الاتحاد الاوروبي لمنتجات المستوطنات الاسرائيلية، إضافة الى تعليق اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد واتفاقات التعاون الفرنسية الاسرائيلية وخصوصا في مجال الدفاع

وتابع النائب الشيوعي "يجب الإفهام بكل السبل أنه لم يعد ممكنا التعاون مع دولة تحاصر (قطاع) غزة وتصوت على قوانين تنطوي على فصل عنصري وتطلق رصاصا حيا على متظاهرين شبان"

وتحاول فرنسا التحرك بالتشاور مع دول أوروبية أخرى بينها ألمانيا وايطاليا وإسبانيا، فضلا عن دول عربية، لمنع الدولة العبرية من القيام بخطوة الضم، والرد على ذلك إذا اقتضت الضرورة

وشدد لودريان في هذا السياق على أنه سيتشاور الاحد مع نظيره الاسرائيلي الجديد غابي أشكينازي

وبعد أزمة سياسية استمرت أكثر من 500 يوم، ولدت في 17 ايار/مايو حكومة وحدة في اسرائيل سيتناوب على رئاستها اليميني بنيامين نتانياهو وخصمه السابق الوسطي بيني غانتس

وبموجب الاتفاق بين نتانياهو وغانتس، على الحكومة أن تعرض اعتبارا من أول تموز/يوليو مبادراتها لترجمة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط والتي يرفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا