اخبار البلد - د . فوزي علي السمهوري

يحتفل الشعب الأردني هذا العام بعيد الإستقلال في ظل ظروف بل مرحلة جديدة مرحلة ما بعد كورونا التي لم تفتح بعد الستارة عن تداعياتها عالميا .

تحديات عديدة تتطلب مواجهتها ومعالجتها قبل أن تتعمق على الاصعدة :

أولا : سياسيا

ثانيا : إقتصاديا

ثالثا : إقليميا

التحديات أعلاه تتطلب توافر أسس للنجاح في مواجهتها عنوانها بناء جبهة داخلية منيعة وموحدة وقوية يتحمل فيها المسؤولية كامل مكونات المجتمع الاردني في ظل كفالة مشاركة حقيقية لقوى المجتمع في إتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم وحقوقهم السياسية والإقتصادية والاجتماعية :

أولا : سياسيا :

يحتل الإصلاح السياسي والسير قدما بخطى ثابتة نحو تعزيز النهج الديمقراطي وترجمة قواعده عنوانا رئيسيا لما له من أهمية كبرى في ضمان تعزيز وحدة ومنعة الجبهة الداخلية .

فترجمة مضامين الأوراق النقاشية لجلالة الملك إلى تشريعات وسياسات تشكل أساسا صلبا لتجذير المبادئ الديمقراطية واساسها المواطنة وحق المشاركة الفاعلة عبر الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وحرية التعبير السلمي .

الحكومة مطالبة بترجمة قرار المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2020 الذي مثل نقلة هامة نحو الإنتقال بالإصلاح السياسي الى واقع حقيقي ملموس بما يعنيه من ترسيخ وتعزيز لمبادئ الديمقراطية و لحقوق الإنسان .

ثانيا : إقتصاديا :

لا يخفى ان من أكثر التحديات التي يواجهها الأردن شعبا ووطننا المديونية العالية قيمة ونسبة للناتج المحلي الإجمالي ومما زاد في تفاقم الوضع المعيشي للمواطن صعوبة وفي إرتفاع نسبة العجز وبالتالي المديونية وفي تعمعق الانكماش الإقتصادي وما نشأ وسينشأ عنه من إرتفاع نسب الفقر والبطالة هو ما أحاق بالعالم من جائحة كورونا مما يتطلب تفكيرا غير تقليدي للعمل على رفع نسبة النمو الإجمالي وتحفيز عجلة الإقتصاد وفق خطة إستراتيجية تعتمد على تحفيز الإنتاج وتخفيض نسبة الضرائب بشقيها المباشرة وغير المباشرة وخاصة ضريبة المبيعات التي ساهمت إلى درجة عالية بإضعاف القدرة الشرائية للمواطن مضافا إليها قانون المالكين والمستأجرين وإرتفاع نسبة الفوائد البنكية على القروض عامة .

إقليميا :

من أهم وأخطر التحديات والمخاطر الإقليمية التي تواجه الأردن تتمثل في الخطر الصهيوني على أمن وإستقرار الأردن من حيث إمعان القيادة الصهيونية اليمينية العنصرية المتطرفة بالمضي في سياساتها وخططها التوسعية المتمثلة بأبسط أشكالها في :

أولا : إنتهاك المعاهدة الأردنية " الإسرائيلية " من حيث عدم احترام وتنفيذ الإلتزامات المترتبة على الكيان الصهيوني إتجاه القدس والحدود واللاجئين الفلسطينيين وعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 حسبما ورد في ديباجة المعاهدة .

ثانيا : مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى " صفقة القرن " وما تتضمنه من ضم أراض فلسطينية وبسط سيادة دولة الإحتلال الإسرائيلي العنصرية والعدوانية خلافا للقرارات الدولية و للقوانين الدولية .

التحديات أعلاه لا تمثل إلا عناوين عريضة للمخطط الصهيوني العدواني التوسعي وما تخلفه من تداعيات على امن واستقرار الأردن سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة فالاردن وفلسطين كل يشكل عمقا امنيا واستراتيجيا للآخر .

من هنا يمكن للمحلل السياسي أن يفهم مغزى الرسالة الملكية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في مقابلته مع صحيفة دير شبيغل الألمانية التي انذرت بصدام كبير مع "إسرائيل " في حال إستغلال ما تبقى من أشهر لدورة الرئيس ترامب الأولى لتنفيذ إقرار شرعنة وقوننة ضم ومصادرة ما يزيد عن ثلث مساحة الضفة الغربية من نهر الأردن التي تعني ضمنيا إعلان حالة حرب مع الأردن وضرب عرض الحائط بالمعاهدة الأردنية " الإسرائيلية " بعد أن استنفذ الكيان الصهيوني مصالحه منها حسب إعتقاده .

كما أن الرسالة الملكية التي تزامنت مع إحتفال الأردن بعيد إستقلاله الرابع والسبعون تضمنت أهداف عديدة أهمها :

■ أن الأردن لن يتوانى عن الدفاع عن أرضه وإستقلاله وعن عمقه الإستراتيجي فلسطين .

■ التأكيد على عقيدة مركزية القضية الفلسطينية في الفكر الإستراتيجي والسياسي والعسكري الأردني .

■ دعوة المجتمع الدولي للإنتصار لمبدأ الحق ونبذ الخضوع لمبدأ القوة العسكرية الهمجية إحتراما وتنفيذا لمبادئ الأمم المتحدة وللقرارات الدولية ولأحكام الشرعة الدولية .

■ إن إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 أساس للسلام والإستقرار الإقليمي وتحد لمصداقية ودور وقدرة الأمم المتحدة بحل النزاعات الدولية وعلى رأسها قضية فلسطين وحق شعبها بتقرير المصير أسوة بباقي شعوب العالم دون إزدواجية .

لمواجهة عنجهية وعدوانية نتنياهو مدعوما من الرئيس ترامب تستدعي وضع خطة استراتيجية موحدة بدرجة عالية من التوافق والتنسيق بين القيادتين الأردنية والفلسطينية حماية ودفاعا عن الحقوق التاريخية لفلسطين وللأردن .

دعم وتعزيز إستقلال الأردن سياسيا وإقتصاديا في معركة البناء ومواجهة خطر مجرم الحرب نتنياهو بما يمثله من قيادة معسكر يميني إرهابي واجب عربي ودولي كما أن رفع مستوى الدعم العملي لفلسطين قيادة وشعبا في نضالها لانهاء الاحتلال الاستعماري الإحلالي العنصري وفي معركته لإجهاض مؤامرة صفقة القرن مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية خدمة لمشروع الحركة الصهيونية بالهيمنة على الوطن العربي بأقطاره هو أيضا واجب عربي ودولي ...إنما هو دعم للأمن والإستقرار والازدهار العربي والعالمي ...... وإحترام لمبادئ الأمم المتحدة بترسيخ الأمن والسلم الدوليين. ... ؟!