كشف رئيس الائتلاف الحكومي في الكيان الصهيوني، ميكي زوهار، أن إجراءات "تشريع" عملية فرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية اليهودية في الضفة الغربية، ستبدأ مطلع شهر تموز القادم.

وقال النائب الليكودي في حديث إذاعي اليوم، إن الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، وعندها سيطرح على الكنيست لإقراره، متوقعا أن تستمر هذه الإجراءات بضعة أسابيع فقط.

وأعلن النائب زوهار أن الجهات المعنية تعكف حاليا على رسم الخرائط بغية التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية حول المناطق التي ستفرض سيادتها عليها في الضفة الغربية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض سيصر على إقامة دولة فلسطينية لقاء الضم، قال رئيس الائتلاف الحكومي: "إنه يعارض هذا المطلب، معربا عن قناعته بأن إسرائيل لن تتنازل عن الضم في أي حال من الأحوال".

وأكد أن الحكومة لن توافق أيضا على تجميد أعمال البناء في التجمعات السكنية المنعزلة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها على استعداد لتجميد البناء في أماكن لا تقع على مقربة من تلك التي ستفرض عليها السيادة الإسرائيلية.