أخبار البلد - تعقد الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليوم أول جلسة لها، وبعد أربع ساعات من ذلك من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المحكمة ليصبح أول رئيس حكومة في منصبه يمثل للمحاكمة.
ويمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في القدس في جلسة سيستمع فيها إلى تهم ضده تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية واحدة، والاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين أخريين.
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من تنصيب الحكومة الجديدة التي تضم عددا قياسيا من الوزراء يبلغ 34، بعد عام من الجمود السياسي انتهى بإبرام اتفاق ائتلافي بين نتنياهو وخصمه الرئيسي، رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس.
وكان غانتس قد تعهد بعدم الانضمام لحكومة مع نتنياهو طالما أن الأخير يواجه مشاكل قضائية، لكنه غير موقفه في وقت لاحق، ووافق على تقاسم السلطة معه في اتفاق سيتولى السلطة بموجبه بعد 18 شهرا.
ومن بين القضايا الأولى التي ستصوت عليها الحكومة هي إنشاء مكتب لرئيس الوزراء البديل، وهو منصب جديد تم استحداثه لغانتس الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، والذي سيتولى نتنياهو مهامه إذا مضى الاتفاق قدما.
وسيصوت الوزراء أيضا على تعيين سبعة نواب وزراء، وسيأتي جميعهم من "الليكود" ومن الحزبين الحريديين "شاس و"يهدوت هتوراة"، التي تشكل الجناح اليميني من الحكومة، وفي حين أن الاتفاق الائتلافي يسمح لـ"أزرق أبيض" والأحزاب من معسكر يسار الوسط بتعيين نواب وزراء، لكنها أعلنت أنها لا تنوي فعل ذلك.
