توزير النواب بعد التعديل الذي أجراه جلالة الملك وانتصاره للشعب وتلبية مطالب المواطنين بإقالة حكومة البخيت حيث يطمح المواطن الأردني الى إيجاد حكومة قوية قادرة على إحداث التغير والإصلاح والموائمة بين جميع شرائح المجتمع الأردني في ان تعمل هذه الحكومة الجديدة حكومة دولة عون الخصاونه على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافوء الفرص والمساواة وتفعيل دور الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والعمل على مأسسة الديمقراطية لتكون نهج حياة ثابت . الحكومة الجديدة ورثت أعباء كبيرة وارث مثقل بالمشاكل مما دعا البعض الى المطالبة من الحكومة الجديدة ان تظم فيها بعض الأحزاب وآخرون يرون أنها يجب تقسم على جميع العائلات بالتساوي وآخرون يطالبون بوزراء من أهل الخبرة والكفاءة ومقبولين من قبل الجميع وآخرون يرون ان نواب الشعب يجب ان يشاركوا في هذه الحكومة ولا يخفى على احد ان مجلس النواب فيه من الخبرات والكفاءات ما يؤهلهم القيام بهذه المهمة على أكمل وجه وسيكونون قادرين على تحمل هذه المسؤولية . هناك اسلئة كثيرة تطرح على مستوى الشارع الأردني تتمحور حول كيفية ان يكون النائب الذي فقد ثقة ناخبيه قادراً على تحمل أعباء زائدة ومسؤوليات جديدة حيث انه لم يستطع إيجاد حلول مناسبة للمواطن في وضع وتطوير قوانين تراعي مصالح المواطن الذي مازال يعاني من شبح الفقر والبطالة والمحسوبية مخيماً على وضعه المعيشي حتى ان مجلس النواب لم يستطع فعل شيء حيال رفع الأسعار وقانون المالكين والمستأجرين وقانون الضمان الاجتماعي والمادة (23) وغيرها من الانجازات العظيمة بينما يعلق لبعض على أداء بعض النواب بأن أدائهم لم يكن بالمستوى المطلوب كنواب وطن أو نواب خدمات فهل سيخدم دخول السادة النواب في الحكومة عملية الإصلاح وهل سيعمل هذا الدخول في الحكومة على تنمية الحياة السياسية ؟؟؟؟ لقد كان جلالة الملك واضحاً في تكليف هذه الحكومة الجديدة التي يجب عليها الإسراع في الإصلاحات كما ان عليها الموائمة بين جميع أبناء المجتمع الأردني لأن جميع المواطنين شركاء في المسؤولية وفي بناء الوطن وتقدمه وان تعمل هذه الحكومة بشكل متكامل ومتناغم لتحقيق الأهداف المرجوة منها وان تتحلى هذه الحكومة ببعد النظر للأحداث الداخلية وان تتصف بالعدالة وروح المبادرة وان تتصدى للتحديات بكلفة اقل وزمن اقصر والابتعاد عن البطء لأن هذه الحكومة برئاسة دولة عون الخصاونه جاءت في هذا الوقت من اجل صنع التغير الذي سيقود الى إصلاحات جادة . إننا لا نطلب من حضرات السادة النواب عمل المعجزات لكننا نريد منهم القيام بدورهم المطلوب منهم وواجبهم كنواب عن الشعب التفرغ لخدمة قواعدهم الانتخابية فالنائب لا يمكن ان يكون وزيراً ونائباً في نفس الوقت فذلك سيجعل النائب في حيرة من أمره إذا لم يستطع التوفيق بين عمله كنائب وعمله كوزير فالنائب نائب والوزير وزير ولكل منهما دور مناط به وكل منهما سواء كان نائب أو وزير مطلوب منه ان يكون له دور فاعل في تقدم العملية الإصلاحية على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والإداري لخدمة الوطن والمواطن وان يبقى النائب يقوم بدوره الرقابي على الأداء الحكومي وتوجيه النصح للحكومة وان لا يبتعد النائب عن مهامه التشريعية والرقابية التي انتخب من اجلها وكما أسلفنا النائب عمله رقابي تشريعي وهذا يقودنا الى الابتعاد عن توزير النواب وان يبقى النائب في مكانه الحقيقي مجلس النواب بيت التشريع الأردني . ابراهيم خطيب الصرايره كاتب وباحث في الشؤون العامة