أظهرت القوائم المالية المرحلية الموحدة للبنك الأهلي عن تراجع مذهل وملفت للإنتباه لأرباح البنك في الربع الأول لسنة 2020 حيث تراجع إجمالي الربح بنسبة 25% عما كان عليه في الربع الأول للعام 2019

وبلغ إجمالي الربح الصافي بعد الضريبة للربع الأول لهذا العام 4.8 مليون مقارنة مع 6.4 مليون دينار عن نفس الفترة للعام الماضي وذلك بسبب إنخفاض إجمالي الدخل وإرتفاع المصروفات

القراءة الأولية لأرقام البنك الأهلي "مبكية" ومحزنة ومقلقة أيضاً بسبب أن هذه الأرقام لا تليق بأي شكل من الأشكال بتاريخ وسمعة البنك الأهلي الأردني والذي يتوزع وينتشر من خلال 63 فرعاً في الاردن والخارج

ويبدو أن الأسباب في إنخفاض الأرباح بشكل مقلق وملفت للمراقب قبل المساهم يعود بشكل رئيسي على إنخفاض البنك الإيرادات الأخرى حيث إنخفضت تلك الإيرادات بنسبة 57% مقارنة بين الفترة الحالية والسابقة إضافة إلى إرتفاع إجمالي المصروفات بمبلغ 4.2 مليون دينار وبنسبة إرتفاع تجاوزت 22% وهنا يجب أن نتوقف عند مخصص الديون غير العاملة والخسائر الإئتمانية المتوقعة والتي دفعت البنك بأخذ مخصصات كبيرة مقارنة عن نفس الفترة في العام الماضي والذي يبدو أن للظروف الإقتصادية والتعثر والعجز عن السداد جرّاء الظروف الإقتصادية الصعبة هو الذي دفع إدارة البنك وتطبيقاً للمعيار المحاسبي الخاص بالخسائر الإئتمانية ومخاطرها معيار رقم 9 ساهم في ضرب سمعة البنك وحجز إيراداته وخسف أرباحه وأضاع الأمل على المساهمين الذين باتوا يسألون عن سوء الأوضاع وتراجع الأداء بشكل ملفت للجميع بإعتبار أن ما يجري في البنك لا يليق مطلقاً لسمعته وتاريخه الطويل ولا حتى إنتشاره فنقطة واحدة حول التسهيلات الإئتمانية غير العاملة والتي تقدر قيمتها حوالي 111 مليون وبنسبة 7.13% من إجمالي التسهيلات يعطي مؤشراً أن هنالك خلل في طريقة منح تلك التسهيلات أو أن الإدارة لم تكن تقرأ المخاطر بشكل محاسبي أو مالي مما أوقع البنك في فخ الربح المتواضع