أخبار البلد - أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية على موقفها الثابت والواضح بعدم التعامل مع المحاكم الإسرائيلية بما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك.
وأمهلت المحكمة الاسرائيلية العليا حكومة الاحتلال ودائرة الأوقاف الإسلامية 5 أيام، للرد على التماس جماعات الهيكل المتطرفة والتي تطالب بفتح المسجد الأقصى «يوم الجمعة 22 أيار/ 29 رمضان»، والذي يصادف ذكرى ما يسمى «يوم القدس» بالتقويم العبري، احتلال الشق الشرقي لمدينة القدس، ويعتبر هذا العيد من الأيام التي تقتحم فيه الأقصى بأعداد كبيرة.
وأضاف مصدر مسؤول من دائرة الأوقاف الإسلامية لوكالة معا أن الأقصى يخضع فقط لقانون الأوقاف الإسلامية والوصاية الأردنية الهاشمية. وأضاف المصدر أن الأوقاف لم ولن تتعاطى في مثل هذه القضايا منذ عام 1967 بكل ما يتعلق بالأقصى – أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين-.
وقال مصدر الأوقاف الإسلامية: «نتمنى أن لا تنجرف المحاكم الإسرائيلية وراء المستوطنين المتطرفين.» وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المحكمة العليا أمرت الحكومة الإسرائيلية بالإجابة على التماس منظمات الهيكل الذي طالب بفتح الأقصى أمام تلك الجماعات لاقتحامه. ونقل موقع كيبا إن القاضية في المحكمة العليا الصهيونية دافني باراك-إيريز أصدرت هذا الأمر على خلفية الالتماس المستعجل الذي قدمه المحامي المتطرف إيتمار بن جفير، وشاركه في تقديمه المتطرفان أرنون سيجال ويهودا عتصيون بأن «الحكومة الإسرائيلية توصلت إلى اتفاق سياسي سري مع الأردن يقضي بمنع اليهود من دخول «جبل الهيكل» خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا»، معتبرين أن «السماح بدخول موظفي الأوقاف المسلمين ومنع اليهود من الدخول هو تمييز عنصري بحق اليهود». وكان مجلس الاوقاف الاسلامي قد علق دخول المسلمين الى المسجد الاقصى المبارك منذ الثالث والعشرين من شهر اذار الماضي، وقاية من فيروس كورونا.
في موضوع آخر، أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور ان جلسة لمجلس الامن ستعقد في العشرين من الشهر الجاري لمناقشة مخططات الضم واستعراض المواقف الدولية من أجل الضغط على اسرائيل من اجل عدم الاقدام على هذ الخطوة. وقال منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية صباح أمس الخميس، إلى أن لقاء سيتم عقده ضمن التحركات الدولية المستمرة مع رئيس مجلس الامن ورئيس الجمعية العامة وذلك عبر وسائل التواصل الالكتروني، يليه لقاء مع ممثل الاتحاد الاوروبي ومع أعضاء في مجلس الامن خلال الشهرين المقبلين.
وجدد منصور التأكيد على محاولة بناء أكثر جبهة دولية قوية وواسعة الصفوف من كل مكونات المجتمع الدولي للتصدي لسياسات الضم، لمنع اسرائيل من الاقدام على الضم وتشديد الخناق عليها بدءا من شهر تموز القادم. ولفت مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة إلى الاجتماعين الذي تم عقدهما أمس الأربعاء عبر الوسائل الاكترونية مع الامين العام للامم المتحدة من قبل لجنة سفراء مصغرة بمشاركة دولة فلسطين.
