اخبار البلد _ خاص_ قامت شركة صناعية كبرى نهاية عام 2010 بزيادة راسمال الشركة من 100 مليون الى 150 مليون سهم وعلى اساس
سعر السهم 60 قرش وتم اخذ موافقة هيئة الاوراق المالية بموجب قرارها رقم 21 4708 تاريخ 20 12 2010 وكان القرار بالموافقة على زيادة 50 مليون سهم بسعر 60 قرش للسهم الى الشركاء الاستراتيجين التالية : 40 مليون سهم لشركة المستثمرون العرب المتحدون 10 مليون سهم لشركة الصناعات الوطنية القابضة " كويتية الجنسية " والغريب في امر هذه الزيادة وهذا القرار المنبثق من هيئة الاوراق المالية انها لم تضع حظر البيع لهذه الزيادة لمدة سنة او سنتين ومعاملتها مع باقي مثيلاتها من الشركات المساهمة التي تمت الزيادة على رؤوس اموالها الى شركاء استراتيجين والاكثر غرابة والاكثر مصيبة في الامر ان 40 مليون سهم مخصص لشركة المستثمرون العرب المتحدون بسعر 60 قرش وبقيمة اجمالية 24 مليون دينار علما ان شركة المستثمرون العرب " شركة مساهمة عامة " وحسب بياناتها المالية كما في 31122009 والمنشورة لدى هيئة الاوراق المالية ان وضعها المالي متعثر وان مديونتها تزيد عن 120 مليون دينار وبالتالي فمن اين تحصل تلك الشركة على 24 مليون دينار لزيادتها في راسمال الشركة الصناعية نتائج هذه القرارات ونتيجة لقرار هيئة الاوراق المالية ادى الى ما يلي : ان شركة المستثمرون العرب كانت تملك حوالي 15 مليون سهم بالاضافة الى 40 مليون سهم الزيادة تم بيعها في السوق المالي وتحملها صغار المساهمين وانهار السهم الى ان وصل سعره الى 14 قرش كما ان هذا القرار ادى الى اساءة سمعة الاردن لدى المستثمر الكويتي الذي يملك الان 30 % من راسمال شركة الشرق الاوسط اي ما يعادل 45 مليون سهم قيمتها الحالية لا تتجاوز 6 مليون دينار فمن هو المستفيد من هذه الصفقة ومن هو المتضرر اليس هو الاقتصاد الوطني وصغار المساهمين والمستثمر العربي والتي دائما وابدا تتغنى هيئة الاوراق المالية بحمايتهم وبالاضافة الى ذلك وحسب ما ورد من معلومات ان الزيادة تمت عن طريق قيمة عينية تمثل ارض مملوكة لاحدى الشركات التابعة لشركة المستثمرون العرب وتم رهنها لاحد البنوك ولا بد من الاشارة هنا الى ان العيون الساهرة في هيئة مكافحة الفساد تتدارس الموضوع تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة
