اصدر البنك المركزي الاردني مجموعة من القرارات الهادفة الى التخفيف على المواطنين والشركات المتوسطة والصغيرة وحتى الكبيرة في ظل ازمة الكورونا التي تواجهها المملكة منذ اسابيع عدة ، وحيث كانت اخر هذه القرارات تأجيل توزيع ارباح البنوك الى العام القادم 2021 والتي علق عليها المحلل المالي محمد ذياب وقدم شرحاً مفصلاً عن القرار .
ولخص ذياب تعليقه على القرار بالتالي :
١-ان سياسة توزيع الأرباح النقدية في البنوك تستند الى عدة عوامل منها الأرباح التشغيلية وكلفة الاحتفاظ بالاحتياطيات وتوفر فرص بديلة ومؤشرات كفايه رأس المال وسيولة البنك وتاريخه في التوزيع .
٢- عندما نسبت مجالس ادارات البنوك الأردنية بنسب التوزيع عن أرباح العام المالي ٢٠١٩ ليتم دفعها في ٢٠٢٠ أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل المشار اليها أعلاه وأخذت بعين الاعتبار المخاطر والفرص البديلة والتوقعات المستقبلية والنمو المستهدف وغيرها من المعطيات لذلك لم تأتي نسب التوزيع جزافا
٣- الاستناد الى تدعيم مؤشرات البنوك المالية من خلال عدم التوزيع والتأجيل للعام القادم يخل بمبدأ هام في إدارة الشركات المساهمة العامة ومنها البنوك وينتقص من ولاية الهيئات العامة ويقيد من حقها الشرعي في الحصول على الأرباح
٤- لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير التأجيل دون الاستناد الى دراسة معمقة لكل بنك حسب أوضاعه عن النتائج المتوقعه للتأجيل من عدمه
٥- البنوك الرئيسية الثلات الأردنية مملوكة من مساهمين غير اردنيين وتدخل البنك المركزي لا يرسل إشارات طمأنة على سلامة وامان الاستثمار وثبات التشريعات وهو الجهد الذي بذل في الفترة الماضية في توصيل رسالة بثبات القوانين الجاذبة للاستثمار في الأردن
٦- ان توزيع اسهم مجانية على المساهمين بدلا من توزيع أرباح نقدية سيخلق كلف إضافية على البنوك في حال رغبت بتوزيع نفس النسب السابقة كأرباح
٧- ان جزء من توزيعات الأرباح النقدية سيتم اعادة استثماره من قبل المساهمين مما يساهم مرة أخرى في النمو الاقتصادي
٨-على البنوك الأردنية العمل على تخفيض كلف الإقراض من خلال تحسين ادارة موجوداتها ومطلوباتها وتطوير العملية الائتمانية لتشجيع القطاعات المختلفة على الاقتراض وبكلف معقولة لتطوير استثمارات هذه القطاعات
٩- ان حالة الركود المتوقعه بعد كورونا لا يمكن مواجهتها من خلال حرمان المساهمين بعوائد نقدية سيتم انفاقها او اعادة استثمارها او سداد التزامات بنكية
١٠- إذا كان الهدف من عدم التوزيع هو توفير سيولة إضافية فإن السؤال المهم هو في كلفة الإقراض المتوقعه بعد توفير هذه السيولة الإضافية ومدى جاذبيتها للمستثمرين
١١-كان التوجه العام للبنوك الأردنية قبل كورونا هو التشدد في الإقراض مما خلق نسب سيولة غير مستغلة وحيث تشير معظم التوقعات الى حالة من الركود في النشاط الاقتصادي وفقدان الوطائف وتراجع في الإنفاق يصبح عدم التوزيع غير مفهوم
١٢-اعتقد انه يجب ترك كل بنك بدراسةحالته وتقرير سياسة التوزيع التي تتناسب مع مؤشراته المالية واستراتيجياته وخطط عمله
