قال مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني ان الدائرة فرغت مؤخرا من إعداد مشروع قانون « إعادة التنظيم والإفلاس والتصفية» والذي يهدف الى معالجة المسائل القانونية الناتجة عن تعثر الشركات والتجار الأفراد وقد تم رفعه الى رئاسة الوزراء لكي يسير في قنواته الدستورية لإقراره .
وأشار التلهوني في حديث لـ «الرأي» ان مشروع القانون الجديد يجيز للتاجر او الشركات في حال تعرضها لاضطراب في وضعها المالي من شانه التأثير على استمرارية نشاطها ان تتقدم بطلب الى مراقب عام الشركات لاعادة تنظيم أعمالها وفق شروط وإجراءات يحددها نظام يصدر لهذه الغاية .
وقال ان الدائرة وعند استلام الطلب ستقوم بتكليف خبير او أكثر لدراسة أوضاع الشركة او التاجر وتقديم تقرير يبين ان اعمال التاجر يمكن أعادة تنظيمها مع التوصيات اللازمة لذلك ومن ثم أحالة الطلب الى المحكمة المختصة خلال مدة محدودة للنظر في الطلب بهدف تقديم الحماية للشركة والتاجر المتعثر من تنفيذ الحجوزات وتنفيذها والرهن او التصرف فيه وقف جميع الدعاوى والطلبات ضد التاجر من قبل أي مرجع قانوني نتيجة المطالبات المالية من قبل الدائنين ووقف مدد التقادم المتعلقة بها لفترة زمنية محددة حددها القانون «بسنة واحدة» فقط يقوم بها التاجر او الشركة المتعثرة بتصويب أوضاعها المالية وعمل تسوية مع الدائنين بشروط تحددها المحكمة لا يجوز للمدين الإخلال بها .
وأشار الى ان الهدف من تلك الإجراءات تمكين التاجر او الشركة المتعثرة من أعادة تنظيم أمورهم المالية والتجارية بحيث يتمكن من تجاوز مرحلة التعثر وسداد الديون والالتزامات عليهم دون ان تتوقف عجلة الإنتاج .
وقال ان المدة الممنوحة لهم تنتهي بقرار من المحكمة في حال تم الإخلال بخطة إعادة التنظيم المتفق عليها مع الدائنين او قيامهم بأي تصرفات احتيالية او عمل محظور ومخالف للمتفق عليه .
ولخص التلهوني أهداف مشروع قانون «إعادة التنظيم والإفلاس والتصفية» بايجاد اطار تشريعي متعلق «بالتعثر التجاري» واعادة تنظيم عمل التاجر المتعثر وتوفير آليات فعالة للتعامل مع التجار المتعثرين , ووضع حلول تشريعية وانظمة اجرائية سهلة تنفذ خلال فترة زمنية معقولة حيث تقصر امد التقاضي واجراءات التصفية , واعطاء فرصة للتاجر المتعثر لاعادة تنظيم اعماله من خلال خطة اعادة تنظيم واضحة يوافق عليها الدائنون , وتحقق التوازن بين الاعتبارات الاجتماعية والحرص على تدوير العجلة الاقتصادية بشكل سريع وفعال مع الحفاظ على اكبر عدد من الوظائف، وتوفير الحماية لمن يفقدون وظائفهم.
واضاف التلهوني بان مشروع القانون يهدف الى تطوير الاحكام الخاصة بعملية الافلاس والتصفية، حيث وضع نظاماً حديثاً للتعامل مع التاجر المتعثر، سواء كان تاجراً فرداً او شركة، من خلال توفير آلية منضبطة، وواضحة لانهاء العمل التجاري انهاء طوعياً او اجبارياً حسب مقتضى الحال، بحيث يضع القانون بين يدي التاجر عدة خيارات لتصويب اوضاعه المالية بما يضمن استمرارية اعماله بشكل جيد او انهائها اذا اقتضى الأمر، وفقاً لاجراءات واضحة ومتسلسلة تضمن حقوق التاجر والدائنين , و تحديد اولويات عادلة لتوزيع حصيلة التصفية على الدائنين , والمساهمة في تحريك الاقتصاد بحيث تصبح البنوك على استعداد للاقراض عند توفير ضمانات للاسترداد ديونها بشكل سريع وفعال.
ولفت الى ان مشروع القانون ايضا يهدف الى حماية العاملين من خلال اعطاء ديونهم الاولوية على الديون الاخرى، واتاحة المجال لاعادة التنظيم للحفاظ على وظائف اكبر عدد منهم اذا امكن ذلك , وكما يعمل توحيد المرجع التشريعي المتعلق بانهاء العمل التجاري اجبارياً أو اختيارياً بما يتفق مع المعايير والممارسات الدولية لكافة التجار سواء كانوا تجاراً, افراداً أم شركات مسجلة.
وقال ان مشروع القانون يهدف الى ايجاد معايير واضحة وحديثة مستندة الى معايير المحاسبة ومعايير التدقيق الدولية, والتي من شأنها تشجيع التجار المتعثرين على الاقدام على تصويب اوضاعهم المالية قبل حصول توقف فعلي لاداء الديون حيث اجاز مشروع القانون للتاجر في حالة حدوث اضطرابات مالية في اعماله من شأنها التأثير على استمراره في العمل التجاري وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة, ان يلجأ الى اعادة التنظيم او التسوية القضائية.
ويهدف مشروع القانون الى انهاء اعمال التاجر وتسديد ديونه بشكل سريع وفعال بموجب احكام التصفية الاجبارية اذا تحققت لديه حالة الافلاس, او بموجب التصفية الاختياري اذا ارتأى انهاء اعماله لاسباب اخرى غير متعلقة بوضعه المالي.
ويعمل القانون على توسيع صلاحيات الجهات الرقابية في الرقابة على اعمال التصفية والرقابة على الشركات والمؤسسات المتعثرة , و الحد من الفوضى التي تنجم عن قيام الدائنين بالتنافس للاستحواذ على اموال التاجر المتعثر من خلال الاخذ بمفهوم وقف الاجراءات والمطالبات ضد التاجر عند البدء بالاجراءات الواردة في القانون.
ويعمل على اتاحة الفرصة للتجار الافراد المتعثرين او الذين تصفى اعمالهم الاستمرار في عملهما والبدء في نشاط تشغيلي جديد من خلال الاخذ بمبدأ الاعفاء من الديون المتراكمة , و الغاء كافة العقوبات السياسية على المدين المفلس حيث تعتبر تلك العقوبات مجحفة بحق التاجر الذي قد يكون قد افلس نتيجة لظروف اقتصادية او لسوء تقدير منه لحيثيات العمل التجاري, كما ان مثل هذه العقوبات تتنافى مع التوجهات الحكومية والممارسات الدولية والتي تشجع التاجر على البدء بمشاريع, وفي حال عدم نجاحها معاودة المحاولة في مشاريع اخرى دون تهديدهم بفقدان حقوقهم السياسية.
