أي مستقبل ينتظر الأردن بدون الشباب, بعد أن تخلت وزارة العمل عن دورها الأساسي الذي أنشأت من أجله وقامت بتجيير دورها لديوان الخدمة المدنية من أجل الحفاظ على المكاسب الشخصية لبعض موظفيها على حساب الوطن وأبنائه وأغرقت المملكة بالعمالة الوافدة من أجل مزيدا من المكاسب الشخصية وبدأت بوادر الفقر والبطالة تطل برأسها علينا,ومما ساعد على ذلك الفساد الاداري الذي مارسه القائمين على ديوان الخدمة المدنية,حتى آلت الامور الى ما آلت اليه من فقر وبطالة وازدياد نسبة الجريمة والاحباط لدى الشباب والشابات على حد سواء, وانعكس هذا كله على النسيج الاجتماعي والأسري والعزوف عن الزواج وازدياد نسبة الطلاق والتفكك الأسري,وعندما حذرت بمقالات سابقة من أخطار العمالة الوافدة على الاقتصاد الوطني أداروا ظهورهم لهذا النداء بدلا من أن يكون ناقوس خطر لوزارة العمل ويسارعوا الى تصحيح مسارهم قبل وقوع الفأس بالرأس. شبابنا اليوم محبطون من نظرتهم القاتمة لمستقبلهم,بحيث أننا نجردهم من أي حق من حقوقهم بحمل المسؤولية ليكونوا مؤهلين لحملها بالمستقبل,وكلما تحدث أحدهم نخرس فمه بعبارة (انت يا أبو بنطلون ساحل مش تبع مسؤوليات) أنتم هذا الجيل الذي سيعتمد عليه يا ترى؟ وبهذه الحالة نزيدهم احباطا ولا مبالاه بتصرفاتهم ليهربوا من الواقع الذي فرضته عليهم وزارة العمل. اذا بقي الشباب محرومون من الوظائف وانقرضنا نحن الكبار من سيقود الدولة بالمستقبل القريب طالما أننا لا نعطيهم الفرصة لحمل المسؤولية وهل ستستورد وزارة العمل قياديين من الخارج بالمستقبل القريب, بما أنها احترفت ابرام العقود لاستقدام الخدم و اغراق السوق بفائض من الوافدين. ألم تسأل نفسها الحكومة ما هو مصير الخريجون والخريجات من الأردنيين الذين باع آباؤهم ممتلكاتهم من أجل تعليمهم؟ والى متى سيبقى مستقبل أبناء وبنات الوطن مرهون بيد حفنة من موظفي وزارة العمل, والتي أدارت ظهرها بالنهوض بمسؤولياتها النلقاة على عاتقها, اما الوافدين كما ذكرت بمقال سابق هم ليسوا من مسؤولياتها بل من مسؤوليات وزراء هجرة مختصين بالتعامل معهم. لقد أصبح بعض أعمار ابنائنا من الخريجين والخريجات تنيف عن الاربعين عاما وهم بدون وظائف ودون تجربة عملية بالحياة ولم تتقدم أي جهة حكومية لإناطة أي مسؤولية للخريجين بعد تأهيلهم, فقط هم ابناء رؤساء الحكومات والوزراء والاعيان والمتنفذين المؤهلين لحمل مسؤولية من سبقوهم من آبائهم, ابن الوزير وزير وابن العين عين وابن النائب نائب وهكذا,لكن موظفي الدولة والقائمين على ادارة شؤون البلاد من أي دولة سنستوردهم يا ترى؟ طالما أن أبناءنا لم تسنح لهم الفرصة باستلام أي منصب وسيبقى من دون تأهيل ودون خبرة عملية. فأنا انصح الدكتور محمود الكفاوين بصفته محترفا بابرام العقود مع الدول المصدرة للخدم والخادمات للأردن أن يأخذ بعين الاعتبار التعاقد مع هذه الدول على استقدام موظفين وموظفات ليقوموا بادارة البلاد قبل فوات الأوان, ولن نجد بالاردن من يستطيع حمل المسؤولية لأن أبنائنا غير مؤهلين. وهنا أقول يجب أن تسمى وزارة العمل وزارة العمل والتشغيل لأن تشغيل الأردنيين وتأهيلهم هو صميم اختصاصها وليس الوافدين, وأنا على ثقة أننا ينأكل أيدينا ندما على الوضع القائم حاليا, وسوف نحس بالخطأ القاتل للوطن وأبنائه,الذي ارتكبته وزارة العمل بحقه,وبتخليها عن دورها الأساسي الذي أنشأت من أجله لكن بعد فوات الأوان؟ فالمواطن الأردني أولا وأخيرا ليس مسؤولا عن سوء ادارة الحكومات والوزراء,ليدفع مستقبله ثمنا لذلك؟ومن هو الذي سيتحمل خطايا الوطن والمواطنين الذين أوصلتهم وزارة العمل الى هذا المستوى من الفقر والبطالة من أجل بضعة ساقطين أثروا على حساب الوطن الجريح, وما زالوا يتناوبوا الأدوار مع ديوان الخدمة المدنية وفساده الاداري. وفي وسائل الاعلام لا يتحدثوا الا بالشرف والنزاهة والمواطنة الصالحة, فكم وزير عمل تغيير في العامين الأخيرين؟! ولماذا؟ وجميعهم يعترفون بفشلهم وهم على رأس عملهم,وهذا إن دل على شيء انما يدل على استكرادهم للمواطن وبسيف من؟! انهم يضربون بسيف من عينهم وزراء,فوزارة العمل هي المطالبة شرعا وقانونا بحل قضايا المواطنين العاطلين عن العمل,سواء كانوا خريجين أم حرفيين وهي المسؤولة عن فقرهم وبطالتهم, وقبل ثلاثة أيام كان الأمين العام لوزارة العمل السيد خليف الخوالدة يتغنى على محطة عمان الفضائية وهو يطل بابتسامته العريضة على المواطنين ليزف اليهم البشرى السارة باستقدام مزيدا من الخدم والحشم للأسياد والبرجوازيين من الفلبين وفيتنام لإرضائهم على حساب الوطن وأبنائه الذين أدار لهم عطوفته ظهره تاركا أبناء الأردن لمستقبل مجهول من الضياع, وأصبحت وزارة العمل هي وزارة استقدام خدم و حشم وتقتصر مهامها على ذلك؟ تاركة واجباتها الأساسية بتشغيل الأردنيين. محمد منير ابوعين مدير عام الوطنية لتنظيم العمالة الوافدة وحقوق الانسان -تحت التأسيس-