يتداول الزملاء في الصحافة قائمة كبيرة نسبياً تضم أسماء لوزراء ونواب يحملون جنسية ثانية, وهم بالتالي مؤهلون حكماً لكي تسقط عنهم مناصبهم الحالية, لكن بعضهم وخاصة من النواب لا يزال يخفي الأمر.

الإخفاء يكون على المستوى الرسمي فقط, لأن كل من يحمل جنسية أخرى كان يتعامل معها باعتبارها إنجازاً على المستوى الشخصي في مرحلة ما قبل الوزارة أو النيابة, وفي بعض الحالات (عند النواب) ساهمت الجنسية الثانية في دعم ترشيحه, لا سيما في الحالات التي كان الناخبون يبحثون عن مرشح "شبعان". والأمر ذاته يتكرر عند الوزراء ممن تلعب علاقتهم بالمؤسسات الأمريكية دوراً في توليهم المنصب.

وفي الواقع, حتى المواطن العادي الذي يحصل على الجنسية نتيجة زواجه من أمريكية مثلاً, فإنه يعتبر ذلك إنجازاً على المستوى الشخصي, ذلك أن الأمريكية لم تكن لتقبل الزواج به لولا أنها رأت منه أداءاً معتبراً.

في التاريخ السياسي الأردني, نادرة هي حالات إسقاط العضوية, واقتصرت على حالات سياسية سواء اعترفت بها السلطات كذلك أم لا, وفي الظروف العادية عندما تغضب الجهات المعنية بالغضب, على صاحب منصب فإنها تطلب منه الاستقالة, وقد حصل ذلك عدة مرات مع وزراء وأعيان.

اليوم نحن أمام حالة جديدة, فقد صادق النواب والأعيان والوزراء ومن بينهم حاملو الجنسية الثانية على تعديل دستوري يسقط عضويتهم, والأمر أشبه بالفخ سيما وأن أغلبهم من فريق الموالاة, ولهذا فإن إخفاء تلك الجنسية قد يكون أول حالة تمارس فيها الموالاة العمل السري.