ارتفعت وتيرة النمو في حركة توظيف الأموال المتاحة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة من خلال عمليات الاقراض والتسهيلات البنكية المقدمة لكافة القطاعات والانشطة الاقتصادية والتجارية بالمملكة لتصل إلى نحو 66% من اجمالي حجم السيولة المتاحة لها مقابل مانسبته 64% بنهاية العام 2010 وارتفعت الأرصدة القائمة للقروض والتسهيلات البنكية بنهاية اّب من العام الجاري 2011 لتصل إلى نحو 15497 مليون دينار مقابل نحو 14451 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2010 لترتفع بمقدار 1046 مليون دينار وبزيادة بلغت نسبتها 2ر7 % عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي كما ارتفعت نسبة توظيف أموال البنوك بمنح القروض والتسهيلات بواقع 2% عن مستوياتها المسجّلة لفترة المقارنة وفق اّخر البيانات المصرفية المعلنة من البنك المركزي الأردني . وأوضح مصدر مصرفي مطّلع أن البنوك العاملة في المملكة تتمتع بملاءة نقدية ومالية مرتفعة وبحجم من السيولة النقدية تزيد نسبتها عن 160% أي بزيادة 60% عن المستوى المحدد من قبل البنك المركزي الأردني مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وضع البنوك في المملكة يتفوّق بكثير عن الحد الأدنى لكفاية رأس المال التي تتجاوز نسبة 19% بالمقارنة مع نسبة 12% تمثل الحد الأدنى لكفاية رأس المال وهو الحد الذي يفرضة البنك المركزي الأردني في هذا المجال كما ان كفاية رؤوس اموال البنوك في المملكة تزيد أضعاف الحد الأدنى التي تفرضه المعاهدة الدولية في مجال العمل المصرفي وكفاية رؤوس أموال البنوك والمحددة عند نسبة 8%. وأعتبر المصدر ذاته ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدر رئيسي لتمويل توظيفات أموال البنوك العاملة كما ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر من أهم أوجه توظيفات السيولة المتوفرة لديها وبلغت نسبة التوظيف لهذه الأموال 66% من مجمل حجم الأموال المتاحة للبنوك وتعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية العاملة في كثير من دول العالم الخارجي وتساهم توظيفات هذه الأموال بتحقيق مستويات ربحية مناسبة للبنوك بعد تغطية مصاريفها التشغيلية والادارية بالإضافة إلى دورها الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة . إلى ذلك أشارت البيانات الاحصائية المصرفية وفق البنك المركزي الأردني أنّ أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك المحليّة ارتفعت من 20298 مليون دينار بنهاية العام 2009 وهو عام الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لتصل إلى نحو 22504 مليون دينار بنهاية العام 2010 وواصلت ارتفاعها حتى نهاية شهر اّب من العام الجاري 2011 لتصل إلى نحو 23691 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 4ر16% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2009 كما ارتفعت بنسبة 3ر5% عن مستوياتها المسجّلة بنهاية العام 2010 فيما يقترب حجم أرصدة الودائع المصرفية من نحو 24 مليار دينار في خطوة غير مسبوقة اذ يعتبر هذا المستوى في أرصدة الودائع المصرفية من أعلى المستويات المسجّلة في تاريخ الجهاز المصرفي الأردني كما ارتفع حجم ألأرصدة القائمة لمنح القروض والتسهيلات البنكية من 13317 مليون دينار بنهاية العام 2009 لترتفع إلى 14451 بنهاية 2010 وواصلت ارتفاعها بنهاية شهر اّب من العام الجاري 2011 لتصل صوب 15497 مليون دينار مسجّلة رقما قياسيا ولتزيد بمقدار 2180 مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية 2009 وبنسبة ارتفاع بلغت 4ر16% وهي من أعلى المستويات المسجّلة من خلال عمليات الاقراض ومنح التسهيلات البنكية من البنوك المرخّصة العاملة في المملكة حتى الوقت الحالي . تطوّر أرصدة الودائع للسنوات (2006-2011) البيانات الاحصائية المصرفية الرسمية ذاتها أشارت إلى ان نمو حجم الودائع المصرفية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة سجل مستويات قياسية غير مسبوقة بالمقارنة مع السنوات الماضية مشيرة في الوقت نفسه إلى ان حجم الودائع بنهاية العام 2006 بلغ نحو 14592 مليون دينار ثم ارتفع خلال العام 2007 إلى نحو 15988 مليونا فيما واصلت الودائع المصرفية ارتفاعها لتبلغ خلال العام 2008 حوالي 18102 مليون دينار وصولا إلى 20298 مليون دينار مع نهاية العام 2009 وواصلت الودائع المصرفية لدى البنوك المحلية العاملة في المملكة ارتفاعها بنهاية العام الماضي 2010 لتسجل ارتفاعا ملحوظا عند 22505 ملايين دينار مرتفعة بذلك بنسبة 9ر10 % بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2009 فيما حققت نموا بنسبة 54% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2006 وبمعدل نمو سنوي بلغ بالمتوسط بحدود 5ر13% سنويا خلال السنوات ( 2006 – 2010 ) وبلغت أرصدة الودائع المصرفية ذروتها بالارتفاع لتتجاوز 6ر23 مليار دينار بعد منتصف العام الجاري 2011 وهو من أعلى المستويات المسجّلة في مجال الودائع المصرفية للبنوك المرخصة العاملة في المملكة. 3ر5% نمو أرصدة الودائع إلى 7ر23 مليار دينار حققت أرصدة الودائع المصرفية بنهاية شهر اّب من العام الجاري 2011 نموا بلغت نسبته نحو 3ر5% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2010 لتبلغ نحو 23691 مليون دينار مقابل نحو 22504 مليون دينار بنهاية العام الماضي وزادت بمقدر 1187 مليون دينار عن مستوياتها بنهاية فترة المقارنة تستمر أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك المرخصة في المملكة صوب 24 مليار دينار وهي من أعلى المستويات المسجلة . توزيع أرصدة الودائع حسب الجهة المودعة استحوذ القطاع الخاص بشقيه المقيم في المملكة وغير المقيم بالجزء الاكبر من حجم أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بحصّة اجمالية بلغت نسبتها حوالي 7ر92% من مجمل حجم الودائع كان نصيب القطاع الخاص المقيم في المملكة منها مانسبته حوالي 7ر81% وبقيمة اجمالية بلغت نحو 4ر19 مليار دينار فيما بلغت نسبة حصّة القطاع الخاص غير المقيم في المملكة نحو 11% من المجمل وبقيمة بلغ اجمالها نحو 6ر2 مليار دينار فيما بلغت نسبة حصة القطاع العام مانسبته حوالي 3ر6% من الاجمالي وبقيمة اجمالية بلغت نحو 5ر1 مليار دينار في حين ان حصة المؤسسات المالية غير المصرفية بلغت نسبتها من حجم ارصدة الودائع مانسبته حوالي 1% وبقيمة اجمالية بلغت نحو 237 مليون دينار حتى نهاية اّب من العام الجاري 2011 . توزيع أرصدة الودائع حسب نوع الوديعة في السياق ذاته توزعت أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية شهر اّب من العام الجاري 2011 وفقا لنوع الوديعة لكل منها واستأثرت الودائع المودعة ضمن حسابات الودائع الأجلة بالجزء الأكبر منها وبنسبة بلغت نحو 1ر58% من المجمل لتبلغ قيمتها الاجمالية نحو 8ر13 مليار دينار فيما شكّلت الودائع المودعة ضمن الحسابات تحت الطلب مانسبته حوالي 8ر27% من الاجمالي لتبلغ ماقيمته حوالي 6ر6 مليار دينار بينما بلغت نسبة الودائع المودعة على حسابات التوفير مانسبته حوالي 1ر14% من مجمل حجم أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك في المملكة وبقيمة اجمالية بلغت نحو 3ر3 مليار دينار بنهاية الفترة ذاتها ليبلغ بذلك اجمالي حجم أرصدة الودائع المصرفية حتى نهاية شهر اّب من هذا العام 2011 حوالي 7ر23 مليار دينار مقابل نحو 5ر22 مليار بنهاية العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 3ر5% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2010 . إلى ذلك وعلى مستوى توزيع حجم ارصدة ودائع العملاء لدى البنوك المحلية في المملكة وفقا للمحافظات فما زالت العاصمة عمان تستحوذ على نصيب الاسد منها لتقارب نسبة 85% فيما تتوزع باقي ارصدة ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة في المملكة على باقي محافظات ومناطق المملكة من خلال فروع البنوك العاملة في تلك المناطق وبنسب توزيع متباينة ووفقا للكثافة السكانية للمحافظات ومناطق المملكة . وفي شأن متّصل وبحسب الاحصائيات الرسمية المصرفية للبنك المركزي الأردني من خلال أحدث احصائياته حول نشاط البنوك المرخصة العاملة في المملكة اذ أظهرت الاحصائية ان أعداد البنوك العاملة في المملكة بلغت (25) بنكا رئيسيا حتى نهاية العام 2010 منها 3 بنوك اسلامية و9 فروع لبنوك غير أردنية وقد مارست جميع هذه البنوك الرئيسية نشاطاتها من خلال (663) فرعا و (71) مكتبا تمثيليا موزعة على كافة محافظات ومناطق المملكة كما تشير البيانات الأولية حسب المركزي ان مؤشر عدد السكان إلى اجمالي اعداد الفروع العاملة في المملكة قد بلغ 9ر9 ألف نسمة لكل فرع من فروع البنوك العاملة في المملكة حتى نهاية العام الماضي 2010 أما فيما يتعلق بفروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة فقد وصل عددها إلى نحو 153 فرعا و 13 مكتبا تمثيليا و3 وحدات أفشور حتى نهاية العام 2010 منها 71 فرعا تعمل في الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى 4 مكاتب تمثيل . توظيف 15497 مليون دينار بالقروض والتسهيلات ارتفع حجم توظيفات الأموال المتاحة لدى البنوك المرخصة في المملكة من خلال التوسع في سوق الائتمان والاقراض في السوق الائتماني في المملكة ومن خلال منح القروض والتسهيلات إلى نحو 5ر15 مليار دينار حتى نهاية شهر اّب من العام الجاري 2011 مقابل نحو 4ر14 مليار دينار بنهاية العام الماضي 2010 لتسجل بذلك نموا مضطردا بلغت نسبته حوالي 6ر7% وزيادة في عمليات الاقراض والتسهيلات بقيمة بلغت نحو 1ر1 مليار دينار زيادة عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي ووصفت مصادر مصرفية توجّه البنوك المحليّة نحو التوسّع في عمليات الاقراض والتسهيلات الائتمانية في خطوة تهدف لتحسين ورفع معدلاتها الربحية من خلال استيفاء البنوك عائدا مجزيا يزيد عن مستوى 5ر8% من المقترضين منها بدلا من نسبة 25ر2% التي يدفعها البنك المركزي الأردني للبنوك العاملة في المملكة من خلال نافذة الايداع لأرصدتها الفائضة والمودعة لدى المركزي فيما اعتبر محللون ان ارتفاع وتيرة النمو والتوسع في حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المملكة ستؤدي بالنتيجة إلى انعاش حركة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية في المملكة ويساهم في تحقيق معدلات نمو حقيقة في الاقتصاد الوطني ورفع مستويات حجم الناتج المحلي الاجمالي . وفي شأن يتعلق بأرصدة الاحتياطيات النقدية الفائضة للبنوك والمودعة لدى المركزي بنسبة 25ر2% أوضحت مصادر مصرفية مطّلعة ان هذه الفوائض هي في واقع الحال سيولة جاهزة امّا لدفع ودائع فيما لوطلبت في حينها أو لتمويل عمليات اقراض جديدة مشيرة في الوقت نفسه ان الاحتياطيات الفائضة للبنوك لها وظيفة استراتيجية وليست فائضة عن الحاجة الآ بمقدار مايزيد عن مستوى معيّن ويشار في هذا السياق أن الاحتياطيات (الفائضة) تجاوزت خلال العام 2010 بمايزيد عن 4 مليارات دينار لكنها هبطت الى مستوى يقترب من 2892 مليون دينار بنهاية حزيران 2011 وعاودت الارتفاع الى مستوى 5ر3 مليار خلال شهر تشرين الأول من العام الجاري 2011 ورجّحت المصادر ذاتها ان هذا الانخفاض في الاحتياطيات الفائضة جاء لتلبية هدف واحد أو أكثر من الوظائف المناطة بهذه الاحتياطيات من ضمنها توجّه البنوك المحليّة نحو التوسّع في عمليات الاقراض والتسهيلات الائتمانية لتحسين ورفع معدلاتها الربحية من خلال استيفاء البنوك عائدا مجزيا يزيد عن مستوى 5ر8% من المقترضين منها بدلا من نسبة 25ر2% التي يدفعها البنك المركزي الأردني للبنوك العاملة في المملكة من خلال نافذة الايداع لأرصدتها الفائضة والمودعة لدى المركزي . توزيع القروض والتسهيلات وفقا للجهة المقترضة وبحسب بيانات البنك المركزي حول توزيع حصص الجهات المقترضة من البنوك فقد استحوذ القطاع الخاص المقيم في المملكة بنصيب الأسد من حجم القروض والتسهيلات الممنوحة اذ بلغت نحو 14 مليار دينار وبنسبة 3ر90 % من المجمل تلاه القطاع الخاص غير المقيم بقيمة نحو 955مليون دينار وبنسبة 2ر6% من الاجمالي فيما حظي القطاع العام الحكومي بقيمة 535 مليون دينار ثم المؤسسات المالية غير المصرفية بمبلغ 7ر6 مليون دينار حتى نهاية الفترة . تطوّر حركة الاقراض والتسهيلات (2004-2011) وبحسب المصادر المصرفية الرسمية للمركزي فقد شهدت الفترة منذ بداية عام 2004 – 2011 نموا ملحوظا في حجم التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة حيث سجلت ارتفاعا خلال الفترة ( 2004-2008) بمقدار 9ر7 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 158 % اذ تركّز هذا النمو الواسع في التسهيلات الائتمانية البنكية خلال العام 2006 بمبلغ حوالي 2 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 3ر26% ثم عام 2005 بمبلغ 6ر1 مليار دينار وبنسبة 7ر26% لكن حجم هذه التسهيلات البنكية شهد خلال عام 2009 تباطؤا في نمو التسهيلات ولم تتجاوز 3ر0% وبنسبة 3ر2% وهي نسبة تعكس عوامل الطلب والعرض في السوق المصرفي المحلي خلال العام 2009 في ظل حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي وانخفاض الاسعار والتحوط من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي دفعت الى التراجع في الطلب الكلي على التسهيلات ليشمل الأفراد والشركات بشكل عام لكن حركة التسهيلات استأنفت نموهّا بصورة اعتيادية منذ منتصف العام 2010 اذ نمت خلال الفترة ذاتها بمقدار 575 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 4ر4% في ظل تراجع حدّة الأزمة العالمية الى جانب حزمة الأجراءات التي اتخذها البنك المركزي الاردني في تحفيز النمو لهذه التسهيلات والتي تمثلت بتخفيض اسعار الفائدة على أدوات الدينار ونسبة الاحتياطي النقدي الالزامي عدة مرات لتصل الى نسبة 7% بدلا من 10 % مما ساهم في توفير السيولة الكافية لدى البنوك لتمويل التسهيلات وبلغ فائض السيولة لدى البنوك المحلية حتى بداية شهر شباط من العام الجاري 2011 حوالي 4 مليارات دينار مودعة للبنوك المحلية لدى البنك المركزي بسعر فائدة لايتجاوز نسبة 2% . وفي ذات السياق ارتفع حجم توظيفات الأموال المتاحة لدى البنوك المرخصة في المملكة من خلال التوسع في سوق الائتمان والاقراض في السوق الائتماني في المملكة ومن خلال منح القروض والتسهيلات خلال العام الجاري 2011 إلى نحو 5ر15 مليار دينار حتى نهاية شهر اّب من العام الحالي مقابل نحو 4ر14 مليار دينار بنهاية العام الماضي 2010 لتسجل بذلك نموا مضطردا بلغت نسبته حوالي 6ر7% وزيادة في عمليات الاقراض والتسهيلات بقيمة بلغت نحو 1ر1 مليار دينار زيادة عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي ووصفت مصادر مصرفية توجّه البنوك المحليّة نحو التوسّع في عمليات الاقراض والتسهيلات الائتمانية قي خطوة تهدف لتحسين ورفع معدلاتها الربحية من خلال استيفاء البنوك عائدا مجزيا يزيد عن مستوى 5ر8% من المقترضين منها بدلا من نسبة 25ر2% التي يدفعها البنك المركزي الأردني للبنوك العاملة في المملكة من خلال نافذة الايداع لأرصدتها الفائضة والمودعة لدى المركزي فيما اعتبر محللون ان ارتفاع وتيرة النمو والتوسع في حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المملكة ستؤدي بالنتيجة إلى انعاش حركة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية في المملكة ويساهم في تحقيق معدلات نمو حقيقة في الاقتصاد الوطني ورفع مستويات حجم الناتج المحلي الاجمالي . 1270 مليون دينار ديون متعثرّة لدى البنوك ووفقا للبيانات الاحصائية المصرفية الرسمية فقد سجّلت الديون المتعثرّة لدى البنوك المرخصة في المملكة خلال فترة النصف الأوّل من العام الجاري 2011 ارتفاعا بزيادة بلغت نحو 110 ملايين دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 2ر8% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة للفترة المماثلة من العام الماضي 2010 وبلغت الديون غير العاملة بنهاية حزيران الماضي نحو 1270 مليون دينار مقابل نحو 1160 مليون دينار بنهاية العام 2010 لتسجل بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 2ر8% من اجمالي حجم التسهيلات الائتمانية المصرفية الممنوحة من قبل البنوك المرخّصة العاملة بالمملكة حتى نهاية الفترة ذاتها. وأظهرت البيانات الرسمية وفق البنك المركزي الأردني ان الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المملكة ارتفعت من 14451 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2010 لتصل إلى نحو 15569 مليون دينار بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2011 وسجلت التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعا بنسبة 7ر7% وزيادة بمقدار نحو 1118 مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجّلة بنهاية العام الماضي 2010 فيما اعتبرت مصادر مصرفية ان مؤشر ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية المصرفية الممنوحة من قبل البنوك يعتبر مؤشرا ايجابيا ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي من جهة ورفع مستويات ربحية البنوك العاملة في المملكة من جهة أخرى كما قللت المصادر ذاتها من أهمية ارتفاع الديون غير العاملة(المتعثرّة) التي وصلت إلى نسبة 2ر8% % وزادت خلال فترة الستة أشهر الآولى من العام الجاري بنحو 110 ملايين دينار باعتبار ان النسبة الاجمالية للديون المتعثرة بنسة 2ر8% من حجم التسهيلات تبقى ضمن حدود المعيار العالمي والمحدد عند مستوى 10% من إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة وتبعا لذلك فان نسبة الديون غير العاملة لدى البنوك المحلية البالغ نسبتها 2ر8% تقل عن مستوى المعيار العالمي للديون المتعثرّة بواقع 8ر1 نقطة مئوية وتعتبر ضمن الحدود الآمنة بحسب المصادر ذاتها . المصادر ذاتها وصفت الديون غير العاملة بأنها تدخل ضمن مجموعة الديون التي مضى على استحقاقاتها لفترة تزيد عن ( 3 ) أشهر اذ تتصف أرصدتها بالجمود وعدم الحركة وفقا للأسس المتبعة ايضا من قبل البنك المركزي الاردني في هذا الصدد فيما قام البنك المركزي برفع نسبة مخصصات تغطية الديون من 52% إلى 57% خلال فترة النصف الأوّل من العام الجاري 2011. وتشير الاحصائيات الصادرة عن المركزي والمتعلقة بحركة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المرخصة بما في ذلك وضع الديون المتعثرة وغير العاملة اذ اشارت البيانات ذاتها أنّ التحسن الكبير الذي طرأ على نوعية الأصول لدى البنوك في الاردن خلال الاعوام ( 2003 – 2008 ) ساهم إلى حد كبير في تخفيض نسبة الديون غير العاملة منسوبة إلى اجمالي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة اذ انخفضت نسبة الديون غير العاملة من نسبة 5ر15% في نهاية العام 2003 اذ اعتبرت هذه النسبة في حينه من أعلى المستويات المسجلّة للديون المتعثرّة لدى الجهاز المصرفي الأردني مقارنة بالاعوام السابقة لكنها عادت إلى الانخفاض بعدها لتنخفض نسبة الديون المتعثرة خلال العام 2008 نزولا إلى نسبة 2ر4 % بنهاية العام 2008 واعتبرت النسبة ذاتها من أفضل المستويات التي سجلّت في مجال الديون غير العاملة منسوبة إلى حجم أرصدة التسهيلات الائتمانية المصرفية الممنوحة من قبل البنوك لكن النسبة ذاتها عادت إلى الارتفاع قليلا خلال العام 2009 وهو ماعرف بعام الأزمة المالية والاقتصادية العالمية اذ سجلّت ارتفاعا لتصل إلى مستوى 7ر6% خلال عام 2009 ونسبة 9ر7% خلال النصف الأول من العام 2010 وفقا للاحصائيات الرسمية والتقارير المصرفية الصادرة عن البنك المركزي الأردني. مصادر أموال البنوك وأوجه توظيفاتها مصادر مصرفية اشارت إلى ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدررئيسي لتمويل توظيفات البنوك العاملة فيما اعتبرت المصادر ذاتها ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر أهم أوجه توظيفات السيولة المتوفرة لديها وأستحوذت توظيفات سيولة البنوك المرخصة في المملكة بما نسبته 66 % من مجمل حجم أرصدة الودائع المودعة لديها من قبل العملاء اذ تعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية الاخرى في دول العالم . في سياق متصّل أعلن البنك المركزي الاردني بنهاية الاسبوع الماضي ان الرصيد القائم للاحتياطيات الالزامية للبنوك المحلية بلغت حوالي 1173 مليون دينار فيما بلغت أرصدة الاحتياطيات الفائضة الجاهزة للاستعمال نحو 3438 مليون دينار بما في ذلك الاموال المودعة لليلة واحدة في نافذة الايداع . وبحسب البنك المركزي فانه يتم اقتطاع ما نسبته 7% من أرصدة الودائع المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة سواء كان ذلك بالعملة المحلية او بالعملات الاجنبية ووضعها ضمن الاحتياطيات الالزامية للبنوك وقد كانت هذه النسبة تقتطع بواقع 10% قبل اندلاع الازمة المالية العالمية لكن البنك المركزي الاردني قام بتخفيضها إلى 7% بدلا من 10% في خطوة استهدفت تحرير جانب من السيولة النقدية للبنوك وتوجيهها نحو منح وتنشيط حركة الاقراض والتسهيلات الائتمانية في المملكة التي تأثرت سلبا جراء الازمة العالمية إلى جانب تخفيض نسبة الفائدة على ودائع البنوك المودعة لدى المركزي من خلال نافذة الايداع من 5ر3% إلى نسبة 25ر2% من خلال عدة اجراءات متتالية علاوة على تخفيض اسعار الفائدة ايضا ليأتي ذلك ضمن حزمة من الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة انعكاسات الازمة العالمية ولتحرير جانب من سيولة البنوك وتوجيه استخداماتها وتوظيفاتها بما يخدم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مناسبة . في الشأن نفسه أكّد خبراء اقتصاديون ان أرصدة الاحتياطيات الجاهزة للاستعمال للبنوك المحلية في المملكة والمودعة لدى البنك المركزي الاردني لاتعتبر ارصدة معطّلة بل هي في واقع الحال سيولة نقدية جاهزة للاستخدام من قبل البنوك نفسها لتلبية طلبات المودعين في حال السحب منها ولتقديم قروض جديدة لعملاء البنوك المؤهلين وأعتبروا ان مثل هذه الاموال الجاهزة للاستخدام هي سيولة لها وظيفة حيوية وليست معطّلة. وفي شأن ذي صلة أشارت تقارير صادرة عن البنك المركزي تتعلق بالجهاز المصرفي العامل في المملكة وحول نشاط ودور البنوك العاملة في مجال النمو الاقتصادي وأكّدت التقارير المصرفية ذاتها ان البنوك المرخصة العاملة في الاردن تلعب دورا حيويا وأساسيا في دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال حشد المدخرات الوطنية وتوجيه استخدامها نحو تمويل المشاريع والقطاعات الاقتصادية المتنوعة ذات المردود الانتاجي الملموس مشيرة في الوقت نفسه الى ان الاعوام السابقة منذ العام العام 2004 سجلت تطورا غير مسبوق في القطاع المصرفي الاردني وفي أعمال البنوك من حيث (الكم والنوع) وتزامن تطور اعمال البنوك مع تحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية وقوية خلال السنوات الماضية وتزامنت مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في أداء اعمال البنوك في المملكة اذ سجل رقم اعمال البنوك( موجودات البنوك ) في المملكة معدلات نمو متصاعدة بلغت في المتوسط حوالي 5ر11% سنويا وشكّل رقم أعمال البنوك المرخصة في المملكة ما معدله حوالي 165%-175 % من الناتج المحلي الاجمالي بالمعدل السنوي ووصلت قيمة رقم أعمال البنوك في المملكة ذروتها خلال العام الجاري 2011 لتزيد عن 8ر36 مليار دينار ولتشكل بذلك مانسبته 175 % من الناتج المحلي الاجمالي وهذا المستوى من أعلى المستويات المسجّلة في تاريخ البنوك العاملة في المملكة . 16613 عدد العاملين في البنوك المحلية ارتفعت أعداد العاملين في البنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية 2010 لتبلغ نحو 16613 موظفا وموظفة واشتملت الاعداد على نحو 12368 عاملا لدى البنوك التجارية الأردنية وتشكل مانسبته حوالي 5ر74% من الاجمالي فيما بلغت اعداد العاملين في البنوك الاسلامية نحو 2577 موظفا وموظفة وشكلت نسبتهم 5ر15% من مجمل تعداد العاملين لدى الجهاز المصرفي الاردني فيما بلغت اعداد العاملين لدى فروع البنوك الأجنبية المرخصة في المملكة نحو 1668 موظفا وموظفة وشكلت نسبتهم 10% من اجمالي اعداد العاملين في البنوك المرخصة العاملة في المملكة وفق اّخر الاحصائيات المصرفية الصادرة عن جمعية البنوك في الاردن وبحسب تقريرها السنوي للعام 2010 . ووفق المصادر ذاتها فقد احتل جهاز العاملين في البنك العربي المرتبة الأولى من بين البنوك التجارية في المملكة بعدد 2776 موظفا وموظفة تلاه في المجموعة ذاتها بنك الاسكان بعدد 1956 موظفا وموظفة ثم بنك القاهرة عمان بعدد 1433 عاملا ثم بنك الاردن بعدد 1330 عاملا ثم البنك الاهلي الاردني بعدد 1283 عاملا والبنك الكويتي الاردني بعدد 858 عاملا وبنك الاتحاد بعدد 517 عاملا وعاملة فيما توزعت باقي الاعداد على مجموعة البنوك التجارية الأخرى. وحظي البنك الاسلامي الاردني على المرتبة الأولى من حيث تعداد العاملين في مجموعة البنوك الاسلامية في الاردن بعدد 1829 موظفا وموظفة ثم البنك العربي الاسلامي الدولي بعدد 540 موظفا وموظفة وبنك الأردن دبي الاسلامي بعدد 208 موظفين وموظفات وفق المصادر ذاتها.