أكد المسؤولون الأوروبيون على التوجه لزيادة المخصصات المالية للأردن إضافة لما تم تخصيصه لهذا العام والعام القادم، واعتبار الأردن ضمن الدول ذات الأولوية في المنطقة، حيث أقر الاتحاد الأوروبي مبلغ بقيمة 350 مليون يورو لدعم الأردن ومصر وتونس والمغرب التي تشهد تنفيذ إصلاحات جذرية في المنطقة، منها 65 مليون يورو لهذا العام 2011 ومبلغ 285 مليون يورو للعام 2012 للدول المذكورة، جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر عبد حسان إلى بروكسل استمرت يومين عقد خلالها مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
وخلال بحث وزير التخطيط سير العمل ببرنامج المساعدات الأوروبية للأردن للأعوام 2011-2013، التزم الجانب الأوروبي بتسريع إجراءات صرف المخصصات المطلوبة من منح البرامج الموجهة نحو دعم الموازنة العامة لهذا العام وبقيمة حوالي 48.7 مليون يورو.
والتقى الوزير خلال الزيارة كل من ستيفان فولي مفوض التوسع سياسة الجوار الأوروبية، و بيير فيمونت الأمين العام التنفيذي في جهاز الخدمة الخارجي للاتحاد الأوروبي، وهوجو منغيريلي المدير المسؤول عن أوروبا والمتوسط وسياسة الجوار الأوروبية في جهاز الخدمة الخارجي وماركوس كورنارو المدير المسؤول عن أوروبا والمتوسط وسياسة الجوار في مديرية التنمية والتعاون (DevCo).
وقد تم خلال الزيارة التباحث حول وسبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد وخاصة في إطار تنفيذ خطة العمل الأردنية-الأوروبية المشتركة الجديدة للوضع المتقدم للفترة 2011-2015.
واطلع حسان الجانب الأوروبي على برنامج الإصلاحات الشامل الذي ينتهجه الأردن في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث أكد الوزير على التزام وجدية الحكومة في المضي قدماً بهذه الإصلاحات وبتوجيهات ملكية مباشرة مبرزاً أهمية التعديلات الدستورية الأخيرة والتي تعتبر نقلة هامة جداً تجاه تطوير الحياة السياسية وتعزيز الإصلاحات في الأردن.
كما أطلع الوزير حسان مسؤولي الاتحاد الأوروبي على التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، وكذلك الأعباء التي ترتبت على الأردن نتيجة الأحداث في المنطقة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني حيث من شأن ذلك أن يزيد الأعباء على الموازنة العامة واستمرار تأثير هذه الظروف على الوضع الاقتصادي.
وقد عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي البرامج التنموية ذات الأولوية للأردن للفترة المقبلة، والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمضي بتنفيذ هذه البرامج والأولويات في المجالات المختلفة، ومجالات الدعم الإضافية التي يمكن أن يشارك فيها الاتحاد الأوروبي بناءً على البرنامج التنفيذي التنموي للعام القادم.
وثمن المسؤولون الأوروبيون الشراكة المميزة مع الأردن في المجالات كافة، مؤكدين على الدور الهام للأردن كنموذج ناجح للإصلاح الداخلي في المنطقة والحراك التطويري الشامل الذي يشهده الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، معبرين عن اهتمامهم بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي ينفذها الأردن وخاصة التعديلات الدستورية التي تم إقرارها مؤخراً.
واتفق الجانبان على تأسيس فريق عمل أردني-أوروبي عالي المستوى على غرار فريق العمل الأوروبي-التونسي الذي عقد مؤخراً وبذلك بهدف تعزيز التنسيق وتوجيه المساعدات التنموية، حيث سيكون الأردن ثاني دولة بعد تونس التي يتم عقد الحوار معها في إطار المساعدات الإضافية والتوجه الجديد ضمن سياسة الجوار.
