قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن المجموع التراكمي لطلبات التوظيف على الكشف التنافسي للعام 2020 يقدر بـ393951 طلبا للجامعيين وحملة الدبلوم الشامل والدبلوم الفني، ثلاثة أرباعها للإناث!!
هل يعني هذا أن كل تلك الأعداد لا تجد عملًا؟ ليس بالضرورة؛ فهناك أعداد ليست بالقليلة تعمل في القطاع الخاص أو الأعمال حرة، لكنه التهافت على الوظيفة الحكومية التي باتت جاذبة، وذات ميزات تفوق بكثير ميزات القطاع الخاص والأعمال الحرة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الثقافة المترسخة حول الحق في الوظيفة الحكومية.
يمكن تفسير هذا الإقبال الهائل على الوظيفة الحكومية على أنها باتت اليوم هي الأمان والضمان للمستقبل لعدة أسباب؛ أهمها: ضمان استمرارية العمل، وضمان استلام الراتب في موعده، وقلة المجهود المبذول، وإمكانية العمل بعد الدوام أو حتى خلاله.
إذن، أصبحت الوظيفة الحكومية ومنذ فترة طويلة وظيفة جاذبة جدًّا، في حين تراجعت جاذبية القطاع الخاص؛ وذلك لأسباب أيضًا أهمها: عدم ضمان استمرارية العمل، وضعف الراتب، وعدم ضمان استلامه في موعده، والمجهود الكبير مقارنة بالراتب.
أما عالم الأعمال الحرة فهو يحتاج إلى رأس مال غالبًا لا يتوفر، إضافة إلى سوق ضعيف، وفرص استثمارية ضعيفة؛ ما يجعلها مغامرة محفوفة بالمخاطر قل من يجرؤ على الدخول فيها.
هذا الوضع يعد مرهقًا جدًّا لخزينة الدولة؛ فالوظيفة الحكومية في الغالب لا تعد رافدًا للخزينة بل على العكس تستنزفها، فيما وظيفة القطاع الخاص والأعمال الحرة التي ترفد الخزينة طاردةٌ
