عمليا، بات معلوما للجميع ان انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر ستجري في صيف هذا العام 2020، وهو ما أكده راس الدولة جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه الأسبوع الفائت برؤساء السلطات، وهذا يعني أن الصيف سيكون مزدحما، فهناك حكما حكومة جديدة ستخلف الحالية التي ينص الدستور على استقالتها بعد حل محلس النواب خلال أسبوع من الحل، (بطبيعة الحال فان الاستحقاق الدستوري ذاك قائم إلا اذا جرى تعديل دستوري سريع يسمح للحكومة بالاستمرار بعد الحل)، إذا هناك مجلس نواب جديد، وأيضا تشكيلة جديدة لمجلس الأعيان الذي تنتهي سنواته الأربع نهاية شهر أيلول(سبتمبر) المقبل.
وعمليا، فان جدل التمديد للمجلس الحالي انتهى، وبات الحديث الذي يدور اليوم عن موعد حل مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحديث عن موضوع مجلس نيابي يسلم المجلس الذي يليه قد تراجع في ظل ارتفاع الكلام عن أهمية تساوي المراكز القانونية بين المرشحين، وبالتالي فان بقاء النواب دون حل وبقاء الحكومة يعتبره البعض خيارا غير متراجع مع انه قائم، وما بين هذا الخيار يبرز خيار آخر يقضي بحل مجلس النواب الحالي قبل بدء موعد الدعاية الانتخابية، أي قبل شهر من موعد الاقتراع، وهذا الخيار يعني أن يصدر الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية قبل أربعة اشهر من انتهاء الموعد الدستوري لانتهاء دورة المجلس النيابي الحالي الذي ينتهي موعده الدستوري في نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل، وبصدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات يتعين على الهيئة المستقلة تحديد موعدها، وهذا الخيار لا يعني حل مجلس النواب فور صدور الأمر الملكي، وبالتالي فان خيار استمرار المجلس الحالي الى ما قبل شهر أو أكثر من موعد الانتخاب، ومن ثم يتم حل المجلس، واستقالة الحكومة وتكليف حكومة جديدة، وتلك الحكومة ليست ملزمة دستوريا بالاستقالة بعد ظهور النتائج وإنما عليها في حال بقائها التقدم للمجلس الجديد ببيانها الوزاري الذي ستطلب الثقة على اساسه.
الخيار الثالث هو حل مجلس النواب فور انتهاء مدة دورته الرابعة الحالية التي تنتهي في العاشر من أيار(مايو) المقبل، وفي هذه الحالة فان الانتخابات ستجري قبل العاشر من أيلول(سبتمبر) المقبل، وهذا يعني أن يعقد مجلس النواب الجديد (التاسع عشر) دورة غير عادية تنتهي دستوريا في الثلاثين من أيلول(سبتمبر) المقبل، أي أن مدة الدورة ستكون 20 يوما فقط وفيها يتعين على المجلس الجديد انتخاب رئيس وأعضاء المكتب الدائم واللجان الدائمة، وهو وقت يراه البعض زمنا قليلا لدورة غير عادية، وأصحاب تلك الرؤية هم الذين يدفعون بعدم حل المجلس فور انتهاء دورته الرابعة والإبقاء عليه حتى منتصف حزيران(يونيو) المقبل، وذلك حتى يتمكن المجلس الجديد دخول دورة عادية بشكل طبيعي دون الدخول في جدلية دورة غير عادية لمدة قصيرة، وهنا يبرز خيار يتحدث عنه البعض وهو حل مجلس النواب قبل نهاية الدورة الرابعة أي في بداية نيسان(ابريل) المقبل، واجراء الانتخابات النيابية في آب(اغسطس) المقبل وعقد دورة غير عادية للمجلس الجديد لمدة 50 يوما، مع العلم ان الدورة غير العادية لا تتضمن خطاب عرش، الذي سيؤجل إلى بداية الدورة العادية الأولى.
عمليا تلك هي الخيارات المطروحة بيد أن الخيار الذي يتوجب عدم تغييبه هو بقاء فيروس كورونا دون التوصل لدواء ناجع، وبالتالي فانه من الممكن إعادة التفكير بامكانية التمديد للمجلس النيابي الحالي تحت الضغط الوبائي الصحي.
في كل الأحوال فان الواضح حتى اليوم ان الصيف المقبل ستجري به انتخابات نيابية، وبدأت استعدادات راغبين بالترشح مبكرا لخوض التجربة، وبدأ البعض بوضع الخطوط الأولية للقوائم الانتخابية، حتى أن نوابا راغبين بالترشح بدأ البعض منهم بجس النبض للقوائم التي سيخوضون من خلالها الانتخابات النيابية.