أخيرا قررت الحكومة رفع الحد الادنى للاجور من 220 دينارا الى 260 دينارا، بزيادة مقدارها اربعون دينارا، وبتقديري ان الزيادة لا تشكل فارقا، ولم تدخل الدسم الى مفهوم اجور العمال.
الارقام الرسمية تقول ان خط الفقر المطلق للاسرة المعيارية هو 480 دينار شهريا، وهذا يعني ان ثمة بونا واسعا بين خطر الفقر والحد الادنى للاجور.
اللجنة المعنية بدراسة الحد الادنى للاجور، المؤلفة من ممثل عن اصحاب العمل وآخر عن العمال، وعن الحكومة، اظنها استجابت لمخاوف "رأس المال"، وراعت مطالبهم اكثر من اهتمامها بالعمال.
وبمزيد من الولوغ بالظلم، قررت اللجنة المعنية اضافة للرفع المتواضع تأجيل تطبيق الرقم الجديد للحد الادنى للاجور "260 دينارا" الى بداية عام 2021، وهنا يسجل الجميع استغرابهم حول مبرر ذلك!
الوزير البطاينة يبرر التأجيل بالرغبة في إعطاء اصحاب العمل فرصة لترتيب اوضاعهم المالية! وهنا انحياز سافر لمن يملك على حساب من لا يملك ويحوال تدبير قوت عياله!
وإمعانًا في الظلم ايضًا، قررت اللجنة استثناء العاملين في قطاع النسيج والغزل والالبسة من قرار الرفع! وهنا يظهر الانحياز الكبير لرأس المال وتجاهل معاناة وحاجات العمال.
حجم الرفع لا يسمن ولا يغني من جوع، وتأجيل التطبيق يثبت وزن رأس المال في القرار، اما الاستثناءات ففيها غياب للعدالة وانكار للعامل من الاصل!
كلنا يؤمن بأهمية القطاع الخاص، ونؤمن بضرورة تشجيعه على البقاء والاستمرار، فهذا القطاع صمام امان وضرورة وطنية، لكن التسهيلات والتحسينات له يجب ان تكون على حساب الحكومة وليس على حساب قوت الطبقة العاملة!
القطاع الخاص يعاني من الضرائب، ومن فوضى التشريعات، وهنا وتحت هذه العناوين يجب مساعدته، أما الميل على ظهور العمال ففيه اجحاف وغياب عدالة ونقص فروسية!
الارقام الرسمية تقول ان خط الفقر المطلق للاسرة المعيارية هو 480 دينار شهريا، وهذا يعني ان ثمة بونا واسعا بين خطر الفقر والحد الادنى للاجور.
اللجنة المعنية بدراسة الحد الادنى للاجور، المؤلفة من ممثل عن اصحاب العمل وآخر عن العمال، وعن الحكومة، اظنها استجابت لمخاوف "رأس المال"، وراعت مطالبهم اكثر من اهتمامها بالعمال.
وبمزيد من الولوغ بالظلم، قررت اللجنة المعنية اضافة للرفع المتواضع تأجيل تطبيق الرقم الجديد للحد الادنى للاجور "260 دينارا" الى بداية عام 2021، وهنا يسجل الجميع استغرابهم حول مبرر ذلك!
الوزير البطاينة يبرر التأجيل بالرغبة في إعطاء اصحاب العمل فرصة لترتيب اوضاعهم المالية! وهنا انحياز سافر لمن يملك على حساب من لا يملك ويحوال تدبير قوت عياله!
وإمعانًا في الظلم ايضًا، قررت اللجنة استثناء العاملين في قطاع النسيج والغزل والالبسة من قرار الرفع! وهنا يظهر الانحياز الكبير لرأس المال وتجاهل معاناة وحاجات العمال.
حجم الرفع لا يسمن ولا يغني من جوع، وتأجيل التطبيق يثبت وزن رأس المال في القرار، اما الاستثناءات ففيها غياب للعدالة وانكار للعامل من الاصل!
كلنا يؤمن بأهمية القطاع الخاص، ونؤمن بضرورة تشجيعه على البقاء والاستمرار، فهذا القطاع صمام امان وضرورة وطنية، لكن التسهيلات والتحسينات له يجب ان تكون على حساب الحكومة وليس على حساب قوت الطبقة العاملة!
القطاع الخاص يعاني من الضرائب، ومن فوضى التشريعات، وهنا وتحت هذه العناوين يجب مساعدته، أما الميل على ظهور العمال ففيه اجحاف وغياب عدالة ونقص فروسية!
