يتناقل البعض اقاويل واحاديث عن وجود عدد من المحافظين في وزارة الداخلية ممن تجاوزت مدة خدمتهم الثلاثين عاماً في القطاع العام ولم يتم تطبيق قرار مجلس الوزارء عليهم والذي ينص على احالة كل من بلغت خدمتهم ثلاثين عاماً الى التقاعد اعتباراً من العاشر من شهر شباط .
الاحاديث والاوقايل اشارت الى وجود حوالي (5) محافظين ما يزالون على رأس عملهم حتى الان ولم يشملهم القرار ، الامر الذي اثار الكثير من الاستغراب والدهشة خاصة وان الوزارة طبقت قرار مجلس الوزراء سابقاً واحالت عدد من المحافظين الذين تجاوزا الثلاثين عاماً في الخدمة .
واثيرت في الاونة الاخيرة مجموعة من التساؤلات حول مصير هؤلاء المحافظين واسباب بقائهم في مناصبهم حتى الان ؟ وهل سيقوم وزير الداخلية بمراجعة ملفات المحافظين ومدة خدمتهم والتنسيب باحالتهم الى التقاعد ؟ وهل سيطبق رئيس الوزراء ووزير الداخلية القانون على الجميع دون استثناء ؟.
وكان مجلس الوزراء كلف في وقت سابق الوزراء المعنيين بإحالة كل من أتم 30 عاما خدمة في القطاع العام الى التقاعد اعتبارا من العاشر من شباط المقبل.
وقرر المجلس الموافقة على إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 سنة فأكثر لغاية تاريخ 29/2/2019، إلى التقاعد قبل نهاية دوام يوم 10/2/2020.
كما وافق على إنهاء خدمة كل موظف من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فاكثر لغاية تاريخ 29/2/2019، وذلك وفق أحكام المادة 172 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 قبل نهاية دوام يوم 10/2/2020.
وقرر المجلس الموافقة على إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 سنة فأكثر لغاية تاريخ 29/2/2019، إلى التقاعد قبل نهاية دوام يوم 10/2/2020.
كما وافق على إنهاء خدمة كل موظف من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فاكثر لغاية تاريخ 29/2/2019، وذلك وفق أحكام المادة 172 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 قبل نهاية دوام يوم 10/2/2020.
