أغلق مؤشر بورصة عمان نهاية أيلول عند مستوى 1991 نقطة كاسرا مستويات 2000 نقطة، لينخفض للشهر الرابع على التوالي بنسبة 2.2%، مسجلا بذلك مستوى متدني قياسي منذ 7 سنوات تقريبا، ولتصل خسائره منذ بداية العام إلى 16.1%، وكان للإفصاح والأخبار عن شركات مساهمة عامة تم تحويل ملفاتها إلى هيئة مكافحة الفساد الأثر الأكبر الذي زاد من حالة الهلع والخوف لدى المستثمرين، مما أدى إلى خوف المتعاملين في السوق من تدني أسعار أسهم هذه الشركات أو تعليقها الأمر الذي يؤدي إلى تجميد رؤوس أموالهم إلى أجل غير معلوم، الأمر الذي أدى إلى قيامهم بتسييل ما يمكنهم من محافظهم مما زاد في العرض وساعد على تعميق التراجع، بالإضافة إلى استمرار تدفق الأخبار السلبية حول الأزمة المالية في منطقة اليورو وخاصة بعد إفصاح البنك الدولي وإجماع كبار الماليين الأوروبيين إلى مدى حدة الأزمة. وقابل ذلك الانخفاض في المؤشر ارتفاعا في معدل حجم التداول اليومي الذي وصل إلى 9.91 مليون دينار في اليوم خلال أيلول الماضي (مقابل 8.38 مليون دينار في اليوم في شهر آب الذي سبقه)، والذي نتج عن ارتفاع إجمالي قيمة التداول بنسبة 24.9% مقارنة مع آب الماضي مسجلة ما قدره 198.3 مليون دينار نتيجة بعض الصفقات التي تمت داخل أوقات التداول مثل سهمي البنك العربي والاتحاد لتطوير الأراضي، وتم التداول بما مجموعه 353.34 مليون سهم بقيمة 198.3 مليون دينار تقريبا من خلال 353 ألف صفقة. وشهد شهر أيلول العديد من الأخبار المحلية الهامة مثل وصول التضخم إلى 4.8%، وإقالة محافظ البنك المركزي، وارتفاع الودائع لدى البنوك.
بالنسبة إلى الأسواق العربية فقد أظهرت معظمها تراجعا في مؤشرها نتيجة تفاقم تداعيات أزمة منطقة اليورو، وخاصة بعد تحذيرات البنك الدولي وكبار الماليين الأوروبيين بحدة الأزمة، وجاء على رأس الأسواق الخاسرة البورصة المصرية متمثلة بمؤشرها (EGX 30) والتي وصلت خسائره إلى 10.83%، وذلك على أثر حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الجمهورية المصرية العربية إثر الثورة وكذلك بعض المؤثرات الأخرى مثل اقتحام السفارة الإسرائيلية الأمر الذي أدى إلى الأوضاع السياسية وتخوف المستثمرين بالإضافة إلى سحب بعض الرخص من مجموعة عز والتي تعتبر من الأسهم القيادية في السوق المصرية، وجاءت بالمرتبة الثانية من حيث الانخفاض سوق البحرين الذي أغلق عند مستوى 1165.7 نقطة منخفضا بنسبة 7.35% مرافق لها انخفاض قيمة التداول بنسبة 3.23% مسجلة ما قدره 4.23 مليون دينار بحريني بتركز بنسبة 37.85% لقطاع الخدمات في السوق البحرينية بقيمة إجمالية وصلت نهاية أيلول 1.6 مليون دينار بحريني، فيما تبعها سوق دبي المالي الذي حقق مؤشره تراجعا بنسبة 4.1% تقريبا مغلقا عند مستوى 1431.7 نقطة.
أما بالنسبة إلى الأسواق الرابحة فقد تصدرتها السوق التونسية بنسبة 3.7% وذلك بعد الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الجديدة، وتبعها سوق السعودية بمكاسب بلغت نسبتها 2.23%، بالرغم من تأثرها بأسهم شركات قطاع البتروكيماويات القيادية التي تأثرت خلال تداولات الشهر بأسعار النفط العالمية. وتلاها بالمركز الثالث سوق الكويت مغلقا مؤشرها عند 5833.1 نقطة كاسبا ما نسبته 0.72% وذلك بالرغم من تأثر نفسيات المتعاملين بارتفاع حدة الأزمة السياسية بين مجلس الأمة والحكومة بالاضافة إلى تداول أنباء فشل صفقة بيع زين الكويتية إلى المملكة القابضة وبتلكو البحرين والتي أدت إلى انخفاض السهم من أعلى مستوى له في شهر أيلول عند 1.02 دينار إلى 0.940 دينار نهاية الشهر أي بنسبة انخفاض بلغت 7.8%.

أهم الأخبار العالمية
أغلق سعر الذهب للتسليم الفوري في نهاية أيلول عند مستوى 1621.80 دولار/للأوقية بعد تذبذبه من 1538 دولارا إلى أعلى مستوى له عند 1922.60 دولار.
وصل سعر خام برنت عند أعلى مستوى له خلال أيلول 116.6 دولار، في حين وصل أدنى مستوى له عند 99.1 دولار، ليغلق في نهاية الشهر عند 102.6 دولار.
نما الاقتصاد التركي 8.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام متجاوزا التوقعات بكثير مع استمرار عدم تأثر البلاد بمتاعب الاقتصاد العالمي.
بلغ معدل النمو الاقتصادي في كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو 0.2% في الربع الثاني من هذا العام، وبالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2010، شهد الاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 1.7%، بينما سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 1.6%.
ذكرت هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية إن المستثمرين الأجانب قاموا ببيع أسهم بقيمة 6 تريليونات وون كوري جنوبي (5.6 مليار دولار) خلال آب الماضي في ظل الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال العالمية على خلفية خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والمخاوف من أزمة الديون الأوروبية.
أخبار الاقتصاد:
سجّلت الديون غير العاملة (المتعثرّة) لدى البنوك المرخصة في المملكة خلال فترة النصف الأوّل 0.2% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلّة بنهاية العام الماضي 2010 وبلغت الديون غير العاملة بنهاية حزيران الماضي نحو 1270 مليون دينار مقابل نحو 1160 مليون دينار بنهاية العام 2010 لتسجل بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 8.2% من إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية المصرفية الممنوحة من قبل البنوك المرخّصة العاملة بالمملكة حتى نهاية الفترة ذاتها مقابل ما نسبته 8% بنهاية فترة المقارنة من العام الماضي.
انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 21% بعد أن بلغت قيمتها 1.06 مليار دينار في نهاية آب الماضي مقارنة مع 1.34 مليار دينار في ذات الفترة من العام الماضي. وتراجعت نسبة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة وصولا إلى 4.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة مع 5.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ارتفعت التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك المحلية لصالح الأفراد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 14.5%. وحققت التسهيلات الممنوحة للأفراد ارتفاعا قيمته 449.1 مليون دينار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي لتبلغ قيمتها 3.543 مليار دينار في نهاية شهر تموز الماضي مقارنة مع 3.094 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وتشير المقارنة السابقة إلى ارتفاع قيمة التسهيلات للأفراد في النصف الأول للعام الحالي بنسبة 17.3%.
أعلن البنك المركزي الأردني أن الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية سجلّ تحسنا ونموّا ملحوظا مع نهاية شهر تموز الماضي إذ سجل ارتفاعا بلغت نسبته 8.9% وزيادة بمقدار 953 مليون دولار بالمقارنة مع مستواه المسجّل في نهاية شهر حزيران الذي سبقه. وبلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية بنهاية الفترة ذاتها حوالي 8261 مليون دينار وبما يعادل نحو 11652 مليون دولار أمريكي مقارنة مع نحو 7586 مليون دينار ما يعادل نحو 10699 مليون دولار بنهاية الشهر الذي سبقه إذ تعتبر مستويات الاحتياطيات بالعملات الأجنبية كافية لتغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة لا تقلّ عن (8) شهور وهي من الفترات المناسبة والجيدة وفق المعايير والمقاييس الدولية.
بلغ حجم الإنفاق الإعلاني في الأردن 56 مليون دولار للنصف الأول من العام الحالي بتراجع نسبته 19% مقابل 70 مليون دولار للفترة ذاتها من 2010 مستحوذة الصحف على النصيب الأكبر منه.
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من عام 2011، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 2.4% للربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع ذاته من العام 2010.
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام قد بلغت 3301.2 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 15.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010. وبلغت الصادرات الوطنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2011 ما قيمته 2799.4 مليون دينار بارتفاع مقداره 16.5% مقارنة بقيمتها في الأشهر السبعة الأولى من عام 2010، وبلغت قيمة المعاد تصديره 501.8 مليون دينار خلال نفس الفترة بارتفاع مقداره 12.2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 7393.8 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2011 بارتفاع بلغ 20% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010. وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، قد بلغ 4092.6 مليون دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2011 بنسبة مقدارها 23.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2010.
اظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التضخم في الأردن بلوغ متوسط أسعار المستهلك (التضخم) للثمانية أشهر الأولى من هذا العام قد بلغ 4.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما اظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة ارتفاع متوسط أسعار المستهلك (التضخم) للثمانية أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 3.7% مقارنة مع عام 2010 كاملا.
ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 13% للسبعة أشهر الأولى من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 .
ارتفع الرقم القياسي التراكمي لأسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 4.8% للسبعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أفصحت بورصة عمان ان صافي الاستثمار غير الأردني ارتفع 80.1 مليون دينار لنهاية آب من العام الحالي مقارنة مع انخفاض 16.8 مليون دينار للفترة ذاتها من العام2010. وبينت البورصة ان الإحصاءات أظهرت أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب 444.1 مليون دينار مشكلة ما نسبته20.7%من حجم التداول الكلي في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم للفترة ذاتها 364 مليون دينار.
ساهمت حصيلة الإيرادات المحلية المتأتية للخزينة العامة حتى نهاية تموز الماضي والبالغ مقدارها نحو 2611 مليون دينار بنسبة 88.5% من تغطية الإنفاق الجاري الحكومي البالغ مقداره حوالي 2949 مليون دينار وبلغت الفجوة التمويلية بين الإيرادات المحلية للخزينة العامة وبين النفقات الجارية ما مقداره حوالي 359 مليون دينار تم تغطيتها من مقبوضات بند مساعدات دعم الموازنة بحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية.
هبط الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى المملكة إلى أدنى مستوياته في 6 سنوات بعد أن تراجع إلى 591 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي. متراجعا بنسبة 10% مقارنة مع 657.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
واصل الدخل السياحي انخفاضه خلال العام الحالي بعد أن هبط خلال شهر آب الماضي بنسبة 30 % وصولا إلى 169 مليون دينار، وبلغ مقدار التراجع في الدخل السياحي خلال شهر آب الماضي 73 مليون دينار إذ كان عند مستوى 242 مليون دينار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام في السبعة شهور الأولى من العام 2011 بنسب بلغت 44% مقارنة بذات الفترة من العام 2010. وتراجعت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام في شهر تموز من العام الحالي بنسبة بلغت 26% مقارنة بشهر تموز من العام 2010.

أخبار الشركات
أعلنت بورصة عمان في أيلول عن تغيير الرمز الحرفي لشركة البنك الاستثماري من (JIFB) ليصبح (INVB) اعتباراً من 2 تشرين الأول 2011.
دعا مجلس إدارة شركة سرى لتنمية والاستثمار(SURA) إلى عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ 10 تشرين الأول 2011، وذلك لمناقشة عرض المصالحة المقدم من السيد فايز الفاعوري لتسوية موضوع 5.9 مليون دينار.
وافقت وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 09 أيلول 2011 على تخفيض رأسمال شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة/ مسك_ الأردن (JNCC)عن طريق تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأس المال المصرح به والبالغ 1,179,852 دينار/سهم ليصبح رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بعد التخفيض 38,820,148 دينار/سهم. وبذلك قامت بورصة عمان بتعليق التداول بأسهم الشركة بتاريخ 14 أيلول 2011 ولحين انتهاء إجراءات التخفيض وصدور كتب الموافقة من الجهات الرسمية.
وافقت وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 18 أيلول 2011 على زيادة رأسمال شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات (SHRA) من 6 مليون دينار/سهم إلى 9.3 مليون دينار/سهم عن طريق توزيع 3.30 مليون دينار كأسهم مجانية على مساهمي الشركة وهو المبلغ الذي تحقق من خلال بيع أراضي تحت بند أمانات مساهمات أراضي عينة معلقة على شروط وبنسبة 55% من رأس مال الشركة.
استنادا لأحكام المادة (14/د) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان والمتضمنة إلغاء إدراج أسهم الشركات في بورصة عمان في حال استمرار إيقافها عن التداول لمدة تزيد عن سنتين، وبما أن بورصة عمان قامت بإيقاف التداول بأسهم شركة مجموعة البركات للاستثمار(JOCE) لأكثر من سنتين، فقد تم إلغاء إدراج أسهمها في بورصة عمان اعتبارا من 13 أيلول 2011.
دعا مجلس إدارة شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية (PHIL) إلى عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ 01 تشرين الأول 2010، وذلك لمناقشة موضوع زيادة رأسمال الشركة من 3 مليون سهم إلى 4 مليون سهم.
 دعا مجلس إدارة شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة إلى عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ 25 تشرين الأول 2011 وذلك لمناقشة العدول عن اندماج الشركة مع الشركة الأهلية للمشاريع.
قررت الهيئة العامة لشركة بنك الاتحاد (UBSI) في اجتماعها غير العادي الذي عقد بتاريخ 25 أيلول 2011 بإقالة مجلس الإدارة بناء على اقتراح من قبل المساهمين شركة المستثمرون العرب المتحدون وشركة بولاريس للاستثمار، وقد تم انتخاب مجلس الإدارة جديد للبنك ولمدة أربعة سنوات اعتبارا من تاريخ الانتخاب برئاسة السيد عصام السلفيتي.
استنادا لأحكام المادة (14/د) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان والمتضمنة إلغاء إدراج أسهم الشركات في بورصة عمان في حال استمرار إيقافها عن التداول لمدة تزيد عن سنتين، وبما أن بورصة عمان قامت بإيقاف التداول بأسهم شركة أمواج العقارية (AMWJ) لأكثر من سنتين، فسوف يتم إلغاء إدراج أسهمها في بورصة عمان اعتبارا من 04 تشرين أول 2011.

قطاعياً
انخفضت جميع القطاعات الرئيسية في بورصة عمان خلال تداولات شهر أيلول الماضي بنسب متقاربة والتي جاء على رأسها قطاع الخدمات الذي انخفض بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 1560.66 نقطة، وجاء سهم شركة الثقة للنقل في رأس قائمة الشركات الخدماتية من حيث الانخفاض بنسبة 41.35% لتغلق عند مستويات 0.61 دينار، وتلاه من حيث الانخفاض سهم الركائز والذي انخفض من مستوى 0.84 دينار نهاية آب مغلقا نهاية أيلول عند مستوى 0.69 دينار منخفضا بذلك بنسبة 17.86%، وجاء في المرتبة الثالثة سهم درويش الخليلي منخفضاً بنسبة 14.55% ليغلق عند مستويات 0.47 دينار نهاية أيلول. وكان سهم شركة الجنوب للالكترونيات صاحب أعلى حجم تداول حيث بلغ ما قيمته 11.52 مليون دينار وبلغ عدد الأسهم المتداولة 39.24 مليون سهم خلال شهر أيلول وذلك جراء عمليات مضاربة واسعة جرت على السهم.
وقد أظهرت أسهم 15 شركة في القطاع الخدمات ارتفاع في اغلاقاتها في نهاية أيلول، فيما انخفضت أسهم 28 شركة، واستقرت 8 شركات دون تغيير.
تحمل مؤشر قطاع الصناعة خسائر بنسبة 2.38% في نهاية أيلول مغلقا عند 2144.81 نقطة، وجاء ذلك بضغط رئيسي من سهم مجمع الشرق الأوسط الذي أنهى شهر أيلول عند سعر 0.15 دينار بعد أن أغلق عند سعر 0.22 دينار في نهاية آب وذلك بانخفاض بنسبة 31.82% وبحجم تداول وصل 9.12 مليون دينار، وتبعه من حيث الانخفاض سهم الاتحاد للصناعات المتطورة بنسبة 23.57% مغلقا عند 2.27 دينار. وتلاه سهم شركة جوا يكو بنسبة انخفاض بلغت 21.75% مغلقا عند سعر 2.95 دينار.
وعند النظر لإغلاقات أسهم قطاع الصناعة نهاية أيلول نجد أن 21 سهم ارتفعت مقابل انخفاض 37 سهم، فيما استقرت 6 أسهم دون تغيير.
فيما وصلت انخفاضات القطاع المالي خلال تداولات الشهر المنصرم ما نسبته 2.27% مغلقا عند مستويات 2548 نقطة نهاية الشهر، وعند الاطلاع على أداء القطاعات المالية الفرعية نجد أن مؤشر قطاع التأمين كان الخاسر الأكبر من بينها، حيث قام الاتحاد الأردني للتأمين برفع دعوى قضائية على هيئة التأمين لتعويض ما وصفه بالخسائر التي لحقت بشركات التأمين جراء سياسات الهيئة في تنظيم شؤون التأمين الإلزامي. حيث أغلق مؤشره عند مستوى 2200.31 نقطة منخفضا بنسبة 7.52%، وجاء سهم شركة البركة للتكافل على رأس أسهم شركات التأمين الخاسرة حيث فقد سهمه ما نسبته 20.6% مغلقا نهاية الشهر المنصرم عند مستوى 0.27 دينار، وتبعه من حيث الانخفاض سهم شركة التأمين الأردنية بنسبة انخفاض 16.1% ليغلق عند مستوى 2.35 دينار، وجاء في المرتبة الثالثة من حيث الانخفاض من بين أسهم التأمين سهم المجموعة العربية للتأمين والذي انخفض من 0.41 دينار نهاية آب إلى 0.36 دينار نهاية أيلول الماضي منخفضا بذلك بنسبة 12.20%.
وجاء قطاع الخدمات المالية المتنوعة في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض من بين القطاعات المالية الجزئية والذي أغلق مؤشره عند مستوى 1807.22 نقطة منخفضا بذلك بنسبة 2.10% مقارنة مع إغلاق آب وكان على رأس أسهم قطاع الخدمات المتنوعة انخفاضاً سهم العربية للاستثمارات والذي انخفض من 2.04 دينار إلى ما قدره 1.74 دينار نهاية أيلول منخفضا بنسبة 14.71%، وتبعه من حيث الانخفاض سهم شيركو الذي خسر ما نسبته 11.54% مغلقا عند سعر 0.46 دينار، وجاء في المرتبة الثالثة سهم شركة الصفوة والذي انخفض بنسبة 10.81%.
أما بالنسبة إلى قطاع البنوك والذي أغلق مؤشره عند مستوى 3593.17 نقطة نهاية أيلول الماضي منخفضا بنسبة 2.01%، متلقيا ضغطا من سهم بنك سوستيه جنرال والذي حقق سهمه خلال تداولات أيلول خسائر بنسبة 19.30% مغلقا نهاية الشهر عند مستوى 0.92 دينار، وتبعه من حيث الانخفاض سهم البنك الأردني الكويتي بنسبة 7.5% مغلقاً عند مستوى 3.7 دينار، وجاء في المرتبة الثالثة من حيث الأسهم الضاغطة على مؤشر قطاع البنوك سهم شركة البنك العربي صاحب الوزن الأعلى من القيمة السوقية من أسهم القطاع والذي أغلق نهاية أيلول الماضي عند مستوى 8 دينار مقارنة مع 8.5 دينار نهاية آب منخفضا بذلك بنسبة 5.88% بعدد أسهم بلغ 1.97 مليون سهم، وبحجم تداول وصل 16.29 مليون دينار.
وكان قطاع العقاري أقل القطاعات المالية الجزئية خسارة خلال شهر أيلول الماضي وجاء في المرتبة الأولى من حيث الانخفاض في القطاع العقاري سهم شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان حيث جرت علية عمليات مضاربة تخللها صعود وهبوط أنهته على انخفاض وكان لها الأثر السلبي على مؤشر القطاع حيث أغلق عند مستوى 0.51 دينار مقابل 0.73 دينار نهاية آب منخفضا بذلك بنسبة 30.14% تقريبا وبحجم تداول وصل 6.83 مليون دينار. تبعها من حيث الانخفاض سهم الشركة الانتقائية منخفضاً من سعر 0.96 دينار إلى سعر 0.74 دينار في نهاية أيلول أي بنسبة 22.92% ، وجاء في المرتبة الثالثة سهم اتحاد المستثمرون العرب الذي انخفض بنسبة 15.87%مغلقاً عند سعر 0.53 نهاية الشهر المنصرم.
 وقد أظهرت أسهم 32 شركة في القطاع المالي ارتفاع في اغلاقاتها في نهاية أيلول، فيما انخفضت أسهم 57 شركة، واستقرت 11 شركات دون تغيير.
من خلال النظر إلى الرسم البياني لحركة مؤشر بورصة عمان، فأننا نلاحظ الانحدار الحاد الذي اتخذه المؤشر منذ بداية آذار 2011 وسط مجريات اقتصادية وانخفاض في الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب كما يشير الخط رقم (2)، كما نجد أن المؤشر من خلال هذا الهبوط واجه مستوى دعم نفسي عند مستوى 2000 نقطة بقي يرتد عنده طوال شهر أيلول جرت خلاله أيام هبوط وصعود حيث بقي المؤشر يتذبذب مابين مستوى 2073 نقطة و مستوى 2007، وفي أخر يوم تداول كسر المؤشر مستوى الدعم النفسي هبوطاً مع حجم تداول بلغ 12.31 ليصل المؤشر مستويات متدنية جديدة لم يحققها منذ 7 أعوام. وقد أغلق مؤشر بورصة عمان في نهاية أيلول عند مستوى 1992 نقطة بانخفاض بلغ 2.2% مقارنة مع نهاية آب كما وبلغ معدل حجم التداول لشهر أيلول 9.91 مليون دينار.
 ومن ابرز نقاط المقاومة المقبلة (2007، 2073) ونقاط الدعم (1891، 1947).
أعدت هذه الدراسة بتاريخ معين لغايات استرشادية ولا تعبر بالضرورة عن رأي شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية وهي ليست دعوة للاستثمار.