الشيك هي امر دفع فوري للمستفيد، ولا يجوز تحويله الى أداة ائتمان لزيادة التعاملات في الاسواق، وحسب القانون يمكن للمستفيد تقديم الشيك للبنك بغض النظر عن تاريخ الاستحقاق، الا ان مؤسسات حكومة و/ او خاصة تشترط في بعض معاملاتها كتابة شيكات صرفية مؤجلة، وفي حال عدم صرف الشيك ترفع هذه المؤسسات قضايا على اصحابها وتحصل على احكام مختلفة من الحجز الى الحبس، علما بأن الاساس ان لا تقبل المؤسسات العامة والخاصة شيكات مؤجلة، لأنها تؤجل المشكلة وتعقدها في اغلب الاحيان.
في الدولة المتقدمة والمنفتحة اقتصاديا ومصرفيا تستخدم وسائل مختلفة للدفع وتعتمد الثقة بالمتعاملين حتى يثبت العكس عندها تتخذ اجراءات مالية وقضائية دون اعتماد عقوبة السجن، وغالبا لا تتعامل مع الشيكات المؤجلة، وفي عدد من الدول تحمل المسؤولية لكل من ساحب الشيك والمستفيد منه في نفس الوقت ذلك بهدف حماية سمعة الشيك كأداة دفع محترمة لها دورها، وعلى جميع اطراف العملية التجارية الالتزام بذلك.
الشيكات المؤجلة والمنازعات المالية التي تشكل اكثر من 90 % من القضايا المعروضة على القضاء تحمل الخزينة مبالغ كبيرة خصوصا عندما يكون مصير المدين الحبس، وحسب ارقام رسمية فان تكلفة ايواء السجين او السجينة 750 دينارا شهريا فان الحكمة تستدعي اعادة النظر بالقضايا والمنازعات المالية المحدودة القيمة، لجهة الابتعاد عن عقوبة السجن والاكتفاء بالملاحقة الحقوقية للمدين، مع وضع اسم العميل على اللائحة السوداء بحيث لا يسمح له الاقتراض لفترة زمنية تتراوح ما بين 5 – 7 سنوات او اقل، والسماح له ذلك في حال تسوية اوضاعة وتسديد حقوق الغير.
هناك الالاف من المحبوسين لقاء قضايا قيمتها لا تتجاوز عدة مئات من الدنانير وان ما تنفقه الخزينة عليهم اكثر من المبالغ المطلوب تسديدها المدين، لذلك لابد من اشراك المسؤولية لطرفي العلاقة في الشيكات المؤجلة والمرتجعة، وكذلك البنوك التي تسهل للبعض الحصول على دفاتر شيكات لمتعاملين غير أكفاء، وفي هذا السياق لا بد من تفعيل الاستعلام الائتماني عن العملاء بشكل اوسع واكثر كفاءة.
