اخبار البلد ـ انس الامير
شهد قطاع المركبات معاناه خلال العام الماضي والسبب عملية الركود التي يشهدها، والتي بدورها أثرت سلبياً على تجار المركبات، رغم الدعم الذي قدمته الحزم التفيذية التي اطلقتها الحكومة لقطاع المركبات.
وتعود اسباب الركود التي يشهادها قطاع المركبات على الضرائب السنوية المتصاعدة التي فرضتها الحكومة، أدت إلى تراجع حاد وكبير في التخليص على المركبات؛ إذ تراجع التخليص على المركبات الكهربائية في بعض الأشهر ليصل إلى صفر.
في حين بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال ستة أشهر 117 مركبة، مقارنة مع 5404 مركبات للفترة نفسها من العام قبل الماضي، و تراجع التخليص على المركبات الهجينة "الهايبرد” الى 3736 مركبة مقارنة مع 8953 مركبة للفترة نفسها من العام قبل الماضي.
وكشف نقيب وكلاء السيارات وقطع الغيار طارق الطباع ، عن دراسة قائمة ارقام تقوم بها النقابة ستصدرها الاسبوع القادم، تهدف إلى دعم الخزنية ، وتمكين المواطن من اقتناء مركبته الخاصة، وفي ذات الوقت ستعمل على تحريك قطاع المركبات.
قال الطباع ، إن الاسواق المحلية لبيع السيارات تشهد ضعفًا في عمليات التخليص على المركبات منذ سنوات.
وأكد الطباع خلال حديثه "اخبار البلد" أن ضعف القوة الشرائية، وضعف دخل المواطن، وارتفاع الرسوم الجمركية، أدت لضعف قطاع المركبات.
وأعتبر الطباع أن الحزمة التنفيذية الثانية التي أعلنت عنها الحكومة في البرنامج الاقتصادي ، والتي كان لقطاع السيارات حصة كبيرة فيها؛ حيث أعادت النظر في الضرائب والرسوم على المركبات ومركبات الكهرباء، جيدة، مع عدم ايفاءها بغرضها، اي تحريك قطاع المركبات.
ويشار إلى أن احصائية هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية تبين تراجع التلخيص على هذه المركبات خلال العام الماضي إلى 9164، بعد ان بلغت في العام 2018 حوالي 23014 مركبة، وبلغت في العام 2017 37 ألفا و 454 وفي العام 2016 بلغت 26 ألفا و 906 وبالعام 2015 وصلت 21 ألفا و 519.
وكانت الحكومة قد خفضت الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء في حزمتها التنفيذية الثانية من برنامجها الاقتصادي، من 25 % إلى 10 % على المركبات ذات المحرك الكهربائي بقدرة 250 كيلوواط، ومن 25 % إلى 15 % على مركبات بمحرك كهربائي بقدرة 251 كيلوواط فما فوق، كما قررت الحكومة إعادة ضريبة الاستهلاك للمركبات إلى 15 % عوضا عن 7 %، وإلغاء ضريبة الوزن للمركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4 % من قيمة المركبة التخمينية.
