كثرت الاحاديث والاراء حول تعميم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز باحالة كل من امضى (25) عاماً في القطاع الحكومي على التقاعد حيث تناول الموضوع عدد من الكتاب والناشطين الذين انتقدوا هذا التوجه معتبرين ان له ايجابيات وسلبيات ومشددين على ضرورة ان يعطى الموضوع المزيد من الدراسة والتقييم قبل اتخاذ قرارت الاحالة على التقاعد .
ويتضمن التوجه الحكومي الجديد الكثير من المخاطر على القطاع العام الحكومي الذي سيحرم من الكفاءات الموجدودة لديه واصحاب الخبرات الطويلة التي اكتسبوها عاماً بعد عام من خدمتهم في القطاع الحكومي والذين سيتم استبدالهم بموظفين جدد .
لا احد ينكر ان لكل بداية نهاية وانه لا بد للموظف ان يتقاعد ويحل مكانه موظف جديد لمواصلة مسيرة العطاء ، ولكن القلق اليوم هو من عدم امتلاك الموظف الجديد الخبرات والقدرات للتعامل مع الملعاملات التي سينجزها الامر الذي قد يؤدي الى حالة من الارباك والارتباك والتأخير في انجاز هذه المعاملات .
ويحذر منتقدون هذا التوجه من توسيع دائرة الفقر والبطالة المقنعة والتي ستنتج عن قرارات الاحالة على التقاعد التي ستؤثر على دخولهم الشهرية التي ستنخفض بعد التقاعد بنسبة كبيرة .
ويشبه البعض هذا التوجه بطريقة التخلص من الخيل الانجليزي الذي تكون نهايته اطلاق رصاصة الرحمة عليه بعد اصابته او تقدمه في السن وحيث يبقى السؤال هل تعيد الحكومة النظر بهذا التوجه والقرار بما يحقق المصلحة العامة ويضمن الحفاظ على الكفاءات واصحاب الخبرات ؟.
