احمد حمد الحسبان
ترشیق الجھاز الحكومي خطوة مھمة، ومطلوبة، ولكن ضمن ضوابط تمتد ما بین
السیاسي والاقتصادي والاجتماعي. وبحیث تراعى كافة الابعاد عند اتخاذ أي قرار
واستخدام» المسطرة» بشكل مطلق في مثل تلك القرارات، قد یكون إجراء عادلا من
حیث الشكل، لكنھ لیس كذلك من حیث المضمون، وبالتالي لا یمكن أن یكون خطوة
.صائبة
وللتوضیح، فإن ما تفكر بھ الحكومة بإحالة كل من أمضى 25 عاما في العمل الحكومي إلى التقاعد، لا یمكن أن یكون
قرارا حكیما. لجھة أنھ یتعامل مع الملف من زاویة واحدة فقط، تتمثل بالرغبة في فتح شواغر لغایات التوظیف والحد
ما أمكن من البطالة، وتخفیض النفقات الحكومیة، من خلال توسیع دائرة القرار السابق الذي ینص على إحالة من
.أمضى ثلاثین عاما
.فالخطوة تغفل الكثیر من الأبعاد بنتائجھا السلبیة، التي قد تتجاوز أیة إیجابیات تقع تحت أعین صاحب القرار
من بین السلبیات ما ھو ظاھر للعیان، ولا یحتاج إلى جھد لتبیانھ، وبخاصة مسألة حرمان الجھاز الحكومي من كثیر
من الكفاءات. واستبدالھا بأشخاص حدیثي التعیین، ممن أمضوا فترة طویلة بعد التخرج بدون عمل، أو بعمل مختلف
.عن تخصصاتھم
.وھؤلاء یحتاجون إلى وقت طویل من أجل استرجاع معلوماتھم، وإعادة تأھیل أنفسھم على حساب الإدارة الحكومیة
في الوقت نفسھ فإن الخطوة توسع من دائرة الفقر والبطالة المقنعة، فالكثیر من المتقاعدین بھذه الطریقة سیخسرون
نصف دخولھم الشھریة، وبالتالي عدم كفایة تلك الدخول لمتطلباتھم الأساسیة، ومنھا مجالات التعلیم الجامعي التي
.تكون في أوجھا بمثل ھذه المرحلة من العمر
بعد آخر، أشد خطرا على البناء الاجتماعي والاقتصادي لكافة الأردنیین، من بوابة المؤسسة العامة للضمان
.الاجتماعي
طباعة مع التعلیقات طباعة
أحمد حمد الحسبان
فالمؤسسة التي یشكو نظامھا التقاعدي من كثرة المقبلین على التقاعد المبكر، والتي كانت قد اقترحت إلغاء ھذا النوع
.من التقاعد في التعدیلات القانونیة الأخیرة تجد نفسھا امام إحالة آلاف من الموظفین الحكومیین دفعة واحدة
وھي الخطوة التي تعني للمؤسسة خسارة مزدوجة، حیث تخسر قیمة الاشتراكات التي كان ھؤلاء المشتركون یدفعونھا
قبل تقاعدھم، وتبدأ مبكرا بصرف رواتب تقاعدیة لھم. وفي ذلك أعباء إضافیة قد تؤثر سلبا على الوضع المالي
للمؤسسة، وقد تدفعھا في المحصلة الى إعادة دراسة موقفھا المالي وصولا إلى تعدیلات قانونیة من بینھا رفع نسبة
.الاشتراكات من جدید
فنجاح المؤسسة یقوم على مبدأ وجود إیرادات بحجم یزید على قیمة النفقات تحت ضمانة إجراء دراسات إكتواریة
.حول ھذا البعد
نسمع من القائمین على المؤسسة أنھا ضمن خط الأمان، لكننا نعلم أن الاستمرار في استنزاف موجوداتھا بما في ذلك
التوسع في مجال التقاعد المبكر یشكل ضربة من شأنھا أن تخل بالتوازن المطلوب، والذي یشكل المستقبل لكافة
.الأردنیین
بالطبع نثق بالقائمین على المؤسسة، لكننا نتحدث عن قرارات حكومیة یفترض بھا أن تراعي كل تلك الأبعاد، وأن لا
.تنظر إلى القضیة من زاویة واحدة
